بصدور القرار «1636» تدخل سوريا نفس النفق الذي دخلت فيه العراق، فهل تستطيع ان تخرج منه أم أنها ستفشل في ذلك كما فشلت العراق من قبلها؟ في هذا المقال سنحاول نحلل الخيارات المتاحة لسوريا للخروج من هذا النفق و احتمالات نجاحها في ذلك، وقبل ذلك لابد من معرفة الخلفية التي تدير سوريا في ظلها هذه المواجهة من خلال المقارنة بين التشابه والاختلاف بين سوريا والعراق سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية. فمن الناحية الداخلية فأنه يمكن القول بان هناك تشابهاً و اختلافاً بينهما فكلاهما يتمتع بموقع جيو استراتيجي مهم، فدمشق وبغداد تزعمت العالم العربي والإسلامي خلال مراحل تاريخية طويلة، وكلاهما حكمه حزب واحد هو حزب البعث لفترة طويلة من الزمن، وفي كليهما تم القضاء على معظم مؤسسات المجتمع المدني غير تلك المرتبطة بالحزب الحاكم، وكلاهما فيه تيار قومي قوي، وفي كليهما تسيطر الأقلية على مقاليد الحكم، وكلاهما تعاني من تنوع ديني ومذهبي وطائفي، وكلاهما دخل في حروب مع جيرانه فإذا كان العراق قد قام بغزو الكويت فأنه يمكن القول بان سوريا قد شاركت في الحرب الاهلية في لبنان. أما فيما يخص الاختلاف فانه يمكن القول بأن مشكلة الأكراد في سوريا اقل حدة عنها في العراق.. النظام الاقتصادي في سوريا أكثر انفتاحاً منه من النظام الاقتصادي في العراق لا يتوافر في سوريا أية ثروات طبيعية مثل النفط والغاز كتلك التي يمتلكها العراق. أما فيما يخص الناحية الخارجية فان كليهما كان حليفاً للمعسكر الاشتراكي إبان الحرب الباردة وبعد سقوط المعسكر الاشتراكي حاول كلاهما إقامة علاقات متميزة مع دول الاتحاد الاوروبي ولكنهما فشلا في ذلك وعلى الرغم من ان العلاقات السورية العربية أكثر هدوءاً من العلاقات العراقية العربية فان كليهما لا يوجد له حليف استراتيجي في العالم العربي والإسلامي. وعلى الرغم من بعض الاختلافات بين سوريا والعراق إلا أنه يمكن القول ان الوضع السوري يشبه الى حد كبير الوضع العراقي بعد انتهاء الحرب العراقية الكويتية، فالوضع الداخلي في سوريا ليس اقوى منه في العراق، لا يوجد أي حليف استراتيجي قوي لسوريا في محنتها هذه لا على المستوى الاقليمي أو الدولي وبالتالي فانه يمكن القول بان هناك تشابهاً كبيراً بين الخلفية التي ادارت بها العراق المواجهة مع الغرب و تلك الخلفية التي ستدير بها سوريا مواجهتها معه. في ظل هذه الظروف فان هناك ثلاث خيارات امام النظام في سوريا لإدارة هذه المواجهة وهي اما المواجهة وإما الإذعان و إما الإصلاح السياسي وان ترتب عليه خروج حزب البعث من السلطة، لقد كان خيار المواجهة هو الخيار الذي اخذ به النظام العراقي، وكلنا يدرك نتائج هذا الخيار للعراق، فقد سقط النظام العراقي واحتل العراق وتكبد خسائر مادية وبشرية كبيرة و لا اعتقد ان النظام في سوريا يمتلك من الامكانات مايجعله اكثر نجاحاً في أية مواجهة محتملة مع الغرب. صحيح ان سوريا لم تقم في السنوات الاخيرة بأية استفزازات للدول المجاورة ولا للغرب، لكنها لم تعمل على اغلاق الملف اللبناني مباشرة بعد اتفاقية الطائف مما جعله قابلا للاستغلال في الوقت الحاضر، فاستمرار التواجد السوري في لبنان بعد اتفاقية الطائف كان خطأً استراتيجياً كبيراً، وبغض النظر عن ثبوت تورط سوريا في استشهاد الحريري أم لا فإنه ماكان يمكن استغلاله ضدها لوكانت قد انهت تواجدها فيه، ولذلك فانه يمكن القول بان سوريا تدفع ثمن استمرار تواجدها في لبنان في الوقت الحاضر، وبالتالي فان الدول الغربية سوف لن تتعب كثيراً في ايجاد مبررات لمعاقبة سوريا، وعلى هذا الاساس فإن القرار «1636» ما هو إلا البداية في هذه المعاقبة والتي لن تتوقف إلا إذا تم اسقاط النظام السوري الحالي. واذا كان الغرب قد اختار المواجهة مع سوريا فان هذه الاخيرة لا تمتلك أية اوراق حقيقية لمنعه، وتتمثل ملامح خيار المواجهة من وجهة نظر الغرب في الوقت الحاضر في تشديد الحصار الاقتصادي و السياسي و الدبلوماسي ضد سوريا بهدف إضعاف النظام فيها ليسقط بشكل تلقائي أو بهدف إضعافه تمهيداً لاستخدام وسائل أخرى لإسقاطه في حال فشل الخيار الأول. صحيح أن هناك عقبات تقف امام نجاح اي من الخيارين والتي تتمثل في عدم وجود حليف داخلي للغرب في سوريا قادر على القيام بدور محوري في عملية اسقاط النظام وفي ادارة الأمور بعد ذلك، لكن من الواضح انه يمكنه التغلب على ذلك وان كان الامر يحتاج إلى بعض الوقت، وعلى هذا الاساس فان عملية العزل والحصار ستترافق مع عملية اعداد البديل. ان اهم ورقة في يد الغرب في الوقت الحاضر هو الاجماع الدولي على ضرورة معاقبة قتلة الشهيد الحريري، فعلى عكس ما كان عليه الحال مع العراق فان الموقف الامريكي والاوروبي من سوريا متقارب جداً، ومن الملفت للانتباه بان الموقف العربي من اسقاط النظام العراقي كان اقوى من موقفه من إسقاط النظام السوري ولو ظاهريا على الأقل. ويبدو ان امريكا والغرب سيستفيدان من تجربة العراق من خلال عدم الاعتماد على المعارضة في الخارج لإسقاط النظام السوري، و بما ان المعارضة في الداخل في الوقت الحاضر ضعيفة فان الجهود ستركز على إحداث انشقاق داخل النظام نفسه، ففي حال تحقيق ذلك فانه سيؤدي الى اضعاف النظام من ناحية و الى إيجاد الظروف الموضوعية لإقامة تحالف انتقالي بين جزء من النظام الحالي والمعارضة الحالية و المستقبلية لتحل محل النظام ولو كمرحلة انتقالية. فإذا ما فرض خيار المواجهة على سوريا فان الاوراق المتاحة أمام النظام السوري للتعامل معه محدودة للغاية، فورقة السلام مع اسرائيل قد ضعفت مباشرة بعد اتفاقية كامب ديفيد وازدادت ضعفاً بعد توقيع الاتفاق بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية و(ماتت) مع افشال الانتفاضة وفي ظل العجز السوري في دعم أية مقاومة مسلحة لإسرائيل في الجولان أو في لبنان او في فلسطين فإنها لا تستطيع ان تجبر اسرائيل على تقديم أية تنازلات لها، لقد أدى الخروج السوري من لبنان بالطريقة التي تم بها الى اضعاف التأثير السوري على الاوضاع فيه بما في ذلك ورقة حزب الله. ويمكن القول بان ورقة تقديم بعض التسهيلات للمناوئين لأمريكا في العراق ضعفية هي الاخرى فقرار الشيعة التعاون مع امريكا ودعم ايران لهذا التوجه قد اضعف أي احتمال لانتصار المقاومة المسلحة ان من يقوم بالمقاومة المسلحة في العراق في الوقت الحاضر هم في الاساس البعثيون العراقيون والذين كانوا ولا زالوا على خلاف شديد مع البعثيين السوريين وكذلك الأسلاميين المتشددين والذين لم يكونوا اي يوم من الأيام على وفاق مع البعث السوري مما يجعل أي تقارب معهم تكتيكياً مما يحد من حجم الدعم السوري المتاح لهم ومن قدرة سوريا على السيطرة عليهم و على هذا الاساس فان سوريا لاتستطيع ان تدعي أنها قادرة على كبح جماحهم مقابل تخفيف الضغوط الامريكية عليها. لا يوجد لسوريا في الوقت الحاضر أي حليف استراتيجي اقليمي او دولي، فكل الدول العربية مستعدة للتسابق على اقناع سوريا بالإذعان للحصول على ما يمكن الحصول عليه كمكافأة على ذلك، لكن لاتوجد أية دولة عربية مستعدة لتقديم أي دعم لها حتى للحصول على ما يحفظ ماء وجهها على الاقل وعلى الرغم من التحالف السوري الايراني فانه لن يكون قادراً على تقديم أي دعم حقيقي لسوريا كون البلدين يواجهان ضغوطات غربية في نفس الوقت. يبدو ان هناك اتفاقاً كبيراً بين الموقف الامريكي والاوروبي حول ماينبغي القيام به تجاه سوريا ان مايمكن ان تقوم به روسيا في هذا المجال محدود للغاية صحيح ان روسيا لا زالت تملك حق الفيتو في مجلس الامن لكن مصالحها مع الغرب اكبر بكثير من مصالحها مع سوريا ومن ثم فانه من غير المتوقع ان تضحي بها إن تطلب الموقف اتخاذ موقف حازم وهذا التحليل ينطبق على مايتوقع ان يقوم به الصين، ومن المؤكد ان تلعب اسرائيل دوراً محورياً في اقناع هاتين الدولتين بالتخلي عن تقديم أي دعم لسوريا. انني لا اعتقد ان الوضع الداخلي السوري قوي بما فيه الكفاية لتحمل نتائج أية مواجهة بين الغرب وسوريا فالمظاهرات الشعبية لا تعبر عن أي دعم حقيقي في ظل غياب النقاش الحر والاوضاع الاقتصادية الهشة في سوريا لا يمكن ان تتحمل تكاليف أية مواجهة سياسية او دبلوماسية ناهيك عن تحمل تكليف أية مواجهة عسكرية. من الممكن ان تعمل العقوبات الاقتصادية والسياسية المتوقع فرضها على سوريا على خلخلت الكتلة السياسية الحاكمة فيها، ققد تساعد على التسريع بأنضمام جزء مهم من الكتلة الحاكمة بهدف المحافظة على مصالحها الاقتصادية وخصوصاً من بين مكونات الصف الثاني الى المعارضة، وفي هذه الحالة سيتم إيجاد توازن جديد بين الاقلية الحاكمة و الأغلبية المهمشة يتم من خلالها الحفاظ على بعض المصالح للأقلية مقابل إعطاء مزيد من الحقوق للأغلبية. أما خيار الإذعان وان كان يروج له كثيراً هذه الايام سيكون من الصعب على النظام السوري القبول به، وحتى في حال القبول به فانه سوف لن يمكن النظام في سوريا من الحفاظ على نفسه، ينبغي ان يكون واضحاً ان هذا الخيار لا يعني القبول بالقرار (1636) فقط بل انه يعني ايضا القبول بان يصفي النظام نفسه بنفسه، فمن الواضح ان قضية استشهاد الحريري ليست هي القضية الاساسية في القرار (1636) حتى يمكن القول بان نجاح سوريا في تبرئة نفسها سيعمل على إغلاق هذا الملف ان هذا الملف سوف لن يغلق إلا في حال معالجة القضايا السياسية التي تقف وراءه، فهناك عدد من الدول ثبت تورطها في القيام بعمليات اغتيال لشخصيات سياسية او محاولة اغتيال لشخصيات سياسية اخرى فان مجلس الامن لم يكلف نفسه تشكيل للجنة للتحقيق و لا اصدار قرارات كالقرار (1636) لأنه لم تكن هناك قضايا سياسية تقف وراءها، وعلى هذا الاساس فان كون سوريا بريئة بالفعل من دم الحريري سوف لن يخرجها من هذا النفق، ففي حال كونها بريئة في الواقع فإنها سوف لن تكون قادرة على اثبات براءتها وسوف تدان في نهاية المطاف مهما كانت حقيقة الامر، وفي هذه الحالة فان اسقاط النظام السوري لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف، ولسوء الحظ فان التزام سوريا بالشرعية الدولية يعني بكل تأكيد ادانة النظام السوري لنفسه حتى لوكان بريئاًًً و سيترتب على ذلك بكل تأكيد ارغامه على التخلي عن السلطة. انني لا اعتقد بان النظام السوري سوف يتبنى هذا الخيار بشكل كامل لأنه ببساطه قد يكون بريئاً حتى لو كان غير ذلك فانه سوف يسلم نفسه لحبل المشنقة طوعياً، لكن من الممكن ان يستدرج إليه استدراجاً على أساس مجاراة الدول الوسطية وبهدف كسب بعض الوقت و بعض التعاطف لكنه سيجد نفسه في نهاية المطاف مضطراً للمواجهة، وعلى هذا الاساس فان إعلان سوريا التزامها بتنفيذ القرار (1636) هو موفق تكتيكياً لكسب الوقت بهدف استيعاب الضغوط المتزايدة عليها، وعلى الدول العربية التي حاولت ان تدخل على الخط ان تعي ان مصير جهودها هذه هي نفس مصير الجهود التي بذلتها مع النظام العراقي. يبقى خيار التخلي على السلطة ذاتياً وداخلياً هو الخيار الذي من الممكن ان يخرج سوريا من هذا النفق وان كان من غير المؤكد المحافظة على بقاء النظام الحالي، و يتطلب تبني النظام لهذا الخيار ادراكه لحقيقة وحجم الضغوط الداخلية والخارجية وعليه ولنتائج الخيارين سالفي الذكر السيئة ذلك ان عليه ان يعمل على التمهيد لتسليم السلطة بطريقة سلمية لقوى المعارضة ومنذ الآن ان تحقيق ذلك لا شك يتطلب وجود رغبة قوية صادقة لدى النظام لتنفيذ اصلاحات سياسية جذرية وواسعة حتى لو ترتب عليها خسارة السلطة من قبل الحزب الحاكم. ان ذلك يتطلب البدء فوراً في كتابة دستور جديد للبلاد تشارك فيه كل القوى السياسية ويسمح للجميع بالتعبير عن رؤاهم وان يتم عرض هذا الدستور على الشعب لإقراره في استفتاء عام حر ونزيه في ظل رقابة دولية ينبغي ان يترتب على هذا الدستور السماح بقيام احزاب سياسية والسماح بحرية الصحافة وحرية التعبير وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في البداية فان تنفيذ اصلاحات كهذه ستقابل بالتشكيك من قبل المجتمع الدولي وبالتالي سوف لن يترتب عليها أي تخفيف للضغوط على سوريا بل من الممكن زيادتها لكنها ستعمل بالتأكيد على تقوية الجبهة الداخلية، إنها من جهة ستعطي مصداقية لوعود الحكومة لتنفيذ اصلاحات حقيقية وستعمل من جهة ثانية على ظهور قوى معارضة وطنية غير مرتبطة بالخارج مما سيمنع الغرب من تحديد توجهات المعارضة القادمة فالمعارضة التي ستنشأ نتجة لهذه الإصلاحات ستكون بالتأكيد مختلفة عن المعارضة التي ستقوم وفقاً للإرادة الخارجية فالأولى يمكن أن تعفو وتتسامح مع القوى الحاكمة الحالية وبالتالي يمكن ان تعاملها بالاحترام المناسب لها في حين أن الثانية ستعمل على الانتقام من القوى الحاكمة الحالية لا شك انه سيترتب على قيام معارضة محلية وتسلمها السلطة المحافظة على مؤسسات الدولة و الوحدة الوطنية وذلك بخلاف ما سيكون عليه الأمر في حال حدوث العكس. من الواضح ان هذا الخيار هو الذي سيحافظ على المصالح الوطنية السورية و سيحافظ على بعض المصالح للقوى الحاكمة الحالية وسيحافظ على استقرار المنطقة و سيجنب الغرب تكاليف وتبعات المواجهة العسكرية وعلى الرغم من ذلك فان احتمال تبنيه من قبل النظام السوري ضئيل للغاية ذلك ان النظام السوري قد يكون تحت وهم ان خيار المواجهة هو الخيار الأفضل لأنه يعتقد انه يمتلك من الأوراق مايمكنه من فرض القبول بوجهة نظرة لعل هذا الوهم هو الذي دفع بالنظام العراقي الى رفض كل العروض التي اعطيت له والتي كانت افضل له وللعراق من نتائج خيار المواجهة الذي تبناه وقد يميل النظام السوري الى خيار الإذعان تحت تأثير الإغراءات التي تقدم له من الدول التي تحاول التوسط بين الجانبين. أن الخيار الأخير هو الأفضل من وجهة نظر الدول الغربية لأنه سيساعد على تحقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنة لكن هذا الخيار ربما سيترتب عليه تخلي النظام السوري عن السلطة وفي حال حدوث ذلك فان شروطه قد تكون اقل اهانة وأجحافاً في حق الشعب السوري والنظام السوري من الخيارين الآخرين ذلك أن القوى الجديدة التي ستحل محل القوى الحالية سوف لن تكون مدينة للقوى الغربية بأي جميل ومن ثم لن تكون مضطرة لرده من خلال تقديم تنازلات كبيرة وعلى رأسها تنازلات تخص الأراضي السورية المحتلة والتنازلات الاقتصادية التي ستعطى للشركات الأجنبية. إننا نتمنى أن يدرك النظام في سوريا هذه المخاطر وان يتحلى بالحكمة والشجاعة وان يعمل على تبني الخيار الثالث ففي هذه الحالة سيكون من وجهة نظرنا قد استفاد من تجربة العراق ونجح فيما فشل فيه.
