نجاح سياسي واقتصادي كبير أحرزه اليمن بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في مؤتمر لندن للمانحين الدوليين نهاية الاسبوع الماضي.. مضامين نتائجه تجعله انجازاً دلالته تذهب ابعد من الحصول على دعم يسهم في تحقيق قفزة نوعية تنموياً وخدمياً واستثمارياً الى تأكيد ان توجهات اليمن على مسارات التحولات السياسية الديمقراطية والاصلاحات الاقتصادية المالية والادارية قد اصبحت تحظى بتقدير وثقة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي والاصدقاء المانحين الدوليين وبالتالي فإن هذه النتائج تعد شهادة جديدة لنجاحات سياسة اليمن الخارجية مع الاشقاء في الجوار الاقليمي وعلى المستوى العربي وفي النطاق الدولي والتي وضع نهجها ورسم خطوطها العريضة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح برؤية اكسبتها التوازن والقدرة والمرونة في مواكبة المتغيرات العالمية على نحو مكن اليمن من الاحتفاظ بالثبات أمام عواصف التحولات التي شهدها ويشهدها الوضع الدولي خلال العقد الاخير من القرن الماضي والسنوات المنصرمة من العقد الأول للقرن الواحد والعشرين.. وتتجلى صورة تلك النجاحات فيما حققته التجربة الديمقراطية خلال 16 عاماً من عمر الوحدة المباركة في سياقات تطبيقاتها العملية التي تتجسد في التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان والانتقال بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والديمقراطية والتنموية الى مستويات غير مسبوقة ليس في اليمن وحسب ولكن على مستوى المنطقة ايضاً لتصبح نجاحات السياسة الخارجية انعكاسات لنجاحات السياسة الداخلية ويكون كل منهما امتداداً وعمقاً للآخر، وهذا هو الاستنتاج الواقعي والموضوعي الذي يمكن ان يخرج به اي متابع سياسي محايد لنتائج مؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن. وهنا من الاهمية بمكان تسليط الضوء على الاهمية التي شكلها مؤتمر لندن من حيث فتح آفاق رحبة وفضاءات واسعة امام التنمية والبناء الاقتصادي الشامل لليمن ليس فقط بالنسبة لتجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات المعيقة لتقدمه وازدهاره والانتصار عليهما ولكن ايضاً لاحداث انطلاقة كبرى ومتسارعة للتعاون والشراكة مع الاشقاء في الجزيرة العربية والخليج في إطار المنظومة الاقليمية الجامعة لدولها -مجلس التعاون- لتشكل في هذا السياق فترة الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م وحتى 2015م في الحد الاقصى مرحلة تأهيل اليمن لإكتساب العضوية الكاملة فيه ليسير ذلك بالتوازي مع خطوات تعزز الشراكة والتكامل والاندماج للاقتصاد اليمني بالاقتصاد الخليجي المؤدي في نهاية هذه المرحلة الى تحوله الى تكتل اقتصادي يقوم على اساس راسخ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والامني ومن ثم يصبح مجلس التعاون الخليجي يؤدي دوراً اكثر تأثيراً وفاعليه لخدمة مصالح شعوب دوله ونمائها وتطورها المحققة لرفاهية كل ابنائها. وفي هذا كله يتجلّى واضحاً حرص فخامة الاخ الرئيس لترؤس وفد بلادنا وتدشين فعاليات هذه التظاهرة الاقتصادية الاقليمية والدولية لدعم التنمية في اليمن والتي دون شك نابعة ليس من ضمان الحصول على الدعم المالي التمويلي بصورة ملبية لاحتياجات مشاريع التنمية ومواجهة استحقاقات مكافحة الفقر والبطالة ورفع مستوى دخل الفرد والارتقاء بمستويات الحياة لابناء اليمن مع انها تعتبر اهدافاً مباشرة لهذا المؤتمر.. ولكن من اجل وضع المشاركين أمام صورة واضحة لما انجزناه وحققناه وضرورة مانسعى الى تحقيقه وانجازه بمساعدة هذا ا لدعم والذي هو في محصلته يعد بصفة خاصة للاشقاء في الجوار الخليجي استثماراً استراتيجياً سوف تنعكس نتائجه ايجابياً في المدى المتوسط والبعيد والمانحين بصفة عامة.. ذلك أن تعزيز التعاون والشراكة بين دول هذه المنطقة الحيوية يخدم الأمن والاستقرار الدولي بأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية عبر ايجاد مناخات ملائمة تساعد في حل مشاكل الشرق الأوسط والخروج من ازمته المزمنة بتحقيق سلام عادل ينهي كل الذرائع والمبررات للعنف والارهاب الذي يفرزه الصراع بماله من تداعيات على مجمل أوضاع المنطقة وفي قلبها الصراع العربي - الاسرائيلي.. هذه هي نظرة اليمن في سياسته الخارجية التي تربط بين ماهو وطني داخلي وخارجي اقليمي عربي ودولي وذلك ما بدا واضحاً ومستوعباً في نتائج مؤتمر المانحين من الاشقاء والاصدقاء.