مواقف البعض للأسف في الساحة السياسية الوطنية من التجربة الديمقراطية اليمنية لايمكن فهمه الا انه يأتي في سياق عدم استيعاب هؤلاء مفهوم الديمقراطية في معانيه ومضامينه الصحيحة والحقيقة المتعارف عليها بالأدبيات السياسية لأكثر الدول علاقة في مضمار بنائها المؤسسي والديمقراطي ايضاً والتي من خلال تجاربها ومسيرة تطورها التاريخي في هذا الاتجاه قد تكون لديها- أفراداً ومجتمعات.. نخباً وقيادات- ثقافة وخبرة في تحديد ماهو ديمقراطي وفق معطيات معيارية تعطي تميزاً دقيقاً بين ماهية الديمقراطية واللا ديمقراطية من خلال تعبيرات وسلوكيات ممارستها في واقع الحياة السياسية بما تعنيه من حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والحزبية واعتمادتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة ومن خلال انتخابات تنافسية حرة ومباشرة في مناخات تتسم بقدر عالٍ من الشفافية والنزاهة وخارج هذه الممارسة الحضارية لاتوجد ديمقراطية اخرى الآ في عقول البعض المحسوبين على المعارضة في بلادنا والذين بنفيهم في تجمعاتهم العلنية وفي وسائل الاعلام لها يؤكدون على حقيقة وجودها ويبرهنون على عدم وجود أي تكميم لأفواههم أو اجراءات ضدهم حتى وهم يتجاوزون القانون وهم يؤكدون انه لو كان هناك غياب حقيقي للديمقراطية لما عبروا عن انفسهم بكل هذه الحرية وهذا الصوت العالي من الضجيج وغياب الديمقراطية ليس الا في عقولهم ووعيهم السياسي الذي لم ينضج بعد ديمقراطياً رغم مرور 17 عاماً من النهج الديمقراطي التعددي المنجز الرديف للوحدة المباركة وحيث يرى هؤلاء الديمقراطية أينما تتحقق مصالحهم الذاتية أو الحزبية ومادون ذلك فان الديمقراطية من وجهة نظرهم لاوجود لها او أن هامشها ضيق.. بحسب زعمهم. وهنا لابد من الاشارة -عسى هؤلاء يدركون ويقتنعون الى اشادة رئيس الدولة الكبرى والأولى ديمقراطياً في العالم «جورج دبليو بوش» بالديمقراطية اليمنية في مسار حديثه عن التحولات الجارية بهذا المنحى في الساحة الدولية وتهنئته المتجددة لشعبنا اليمني بنجاح الانتخابات المحلية والرئاسية والتي شهد لها بانها اتسمت بالشفافية والنزاهة».. ومايكسب هذه الشهادة قوة في المعنى هو انها لم تكن في اطار حديث يتعلق باليمن لتأويله في خانات المجاملات بين قيادات الدول وانما جاء ضمن تناول عام حول الديمقراطية في العالم.. وطبعاً هذه قناعات رئيس الولاياتالمتحدة وليست الاشادة الأولى بماحققته التجربة الديمقراطية في بلادنا من نجاحات مثار إعجاب دول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بأسره. ومما يؤسف له حقاً هو الاستيعاب المغلوط من البعض داخل الوطن وفي احزاب «المشترك» تحديداً لحرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الانسان الذي لم يتوقف عند هذا الحد بل تواصل في الفهم الخاطئ لدور المعارضة الديمقراطية لينعكس على ممارستها في الحياة السياسية التي حادت بسبب ذلك الفهم الخاطئ عن كونها معارضة تنتقد وتختلف وتتباين مع السلطة من موقع الشراكة في المسؤولية على نهوض وبناء الوطن والالتقاء على العمل معاً لكل مامن شأنه تحقيق نموه وتطوره وتقدمه فتحولت الى مجرد معارضة للمعارضة تتعاطى مع امن الوطن واستقراره ومصالحه العليا وقضاياه الوطنية بصورة عبثية وبنظرة قاصرة تم بناؤها على احكام خاطئة منبثقة من نظرة ضيقة تقوم على القناعات المسبقة والكيد السياسي والاحقاد الشخصية متناسية انه لولا مساحة الديمقراطية الواسعة لما تمكنت من التعبير عن نفسها بأي شكل من الاشكال سواء من خلال التظاهر والتجمهر أو الاعتصام او الكتابة في الصحف والنشرات الاعلامية وغيرها أو حتى الاعتراض الذي في احيان كثيرة تتجاوز فيه حق التعبير الديمقراطي الى مخالفة القانون وصولاً الى حد الاضرار بمصالح الوطن وتشويه صورته دون ان يكون هؤلاء عرضة للحساب والعقاب والمساءلة بهدف اتاحة الفرصة لتعلّم الديمقراطية، لكنهم على مايبدو إستمرأوا البقاء عند البدايات ولايريدون بلوغ سن الرشد الديمقراطي بمايعنيه من نضج في الرؤية وتحمل للمسؤولية، بعيداً عن رواسب الشمولية والعقلية السياسية الانتهازية في التعاطي مع الديمقراطية ومع قضايا الوطن ومصالحه عموماً.