الحقيقة التي لا يمكن لأحد إنكارها أو حتى مجرد التشكيك فيها أنه لم يكن للتجربة الديمقراطية اليمنية أن تنمو وتترسخ وتحقق درجات التطور وديمومة الفاعلية التي أكسبتها القدرة على التجذر في الواقع الاجتماعي من دون تلك الرعاية التي حظيت بها من قبل فخامة الرئىس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الذي يعود له الفضل الأول في تهيئة الأرضية الملائمة أمام ازدهار هذه التجربة بدءاً بمرحلة المخاض ومروراً بالتنشئة ووصولاً إلى ثبات المبدأ الديمقراطي كنهج وطني تأسس وبني على قاعدة الشراكة والإرادة الحُرة لجميع اليمنيين. وتشهد الكثير من الوقائع والمحطات على أن ترقية الديمقراطية وتكريس خياراتها كان في صدارة أولويات القيادة السياسية واهتماماتها، لإدراك الأخ الرئىس أن الديمقراطية المأمولة لا يمكن لها أن تنضج عملياً من دون ممارسة حقيقية وارتفاع مستوى الوعي بالقيم والثوابت التي تحكمها، والاستئناس بتجارب الآخرين في هذا الحقل، مع الحفاظ على الخصوصية الوطنية باعتبار أن الديمقراطية ليست سلعة يمكن استيرادها جاهزة من الخارج، بل هي منهاج حضاري تتأصل مفاهيمه بالتدريج وبتراكم الوعي والتكيف مع متطلباتها والالتزام بمبادئها وتقاليد ممارستها. وفي نطاق هذه القناعة نجد أن عامل الإيثار كان الطابع السائد الذي ارتسمت معالمه في كل المسارات التي مرت بها التجربة الديمقراطية اليمنية، وهو ما يمكن ملامسته والوقوف على حقيقته في طبيعة المواقف التي غالباً ما يكون الانحياز فيها لصالح الديمقراطية وثبات خطواتها، وبما يكفل لها المناعة والبروز والفرادة وتحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة. وقد استوجب الانحياز والإيثار لصالح الديمقراطية من الأغلبية الانتخابية أن تعمل على تمثل هذا السلوك بصرف النظر عن استحقاقاتها الشرعية بما يعزز من مجريات التوافق الوطني وتأهيل الحياة الديمقراطية. ومثل هذا التوجه من الإيثار والتسامح لا شك أنه قد انعكس بإيجابياته على حماية تجربتنا الديمقراطية من كل العوارض السلبية الناتجة عن التجاذبات والتباينات التي من الطبيعي أن تظهر من حين لآخر بين أطراف مكونات الحياة السياسية والحزبية. ومع ذلك فإن الحفاظ على هذه السمة يقتضي من أطراف تلك المصفوفة التحلي بالموضوعية والترفع عن الصغائر والتركيز على أن يكون التنافس في الميدان الانتخابي مستنداً على الكفاءة والجدارة في تبني البرامج وكسب ثقة الناخبين عبر صناديق الاقتراع، حيث أن التمترس وراء بعض التفاصيل الصغيرة بالشكل الذي يكرس الشخصنة لا يمكن أن ينتج عنه سوى الضرر البالغ بكل من يقع في دائرته. ونعتقد أن التوافق على مشروع تعديلات قانون الانتخابات وكذا تشكيل اللجنة العليا قد أكد تماماً على أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، وأن تقديم أي تنازلات لصالح الديمقراطية هو صفة نبيلة لا يأتي بها إلاَّ من يمتلك الشجاعة وصدق الولاء للوطن، لذلك فإن ما يمهه هو تغليب العام على الخاص والجمعي على الذاتي، وتلك أعلى درجات النضج السياسي، فالارتفاع فوق الخلافات خدمة لما نختلف فيه.. هو قمة النجاح.. والغرق في لجة الخلافات هو سقوط في مهاوي الفشل. وما أحوجنا إلى أن نجعل من قيم الديمقراطية قاسماً مشتركاً والتزاماً جمعياً.. نحتكم إليه في كل تصرفاتنا ومواقفنا بعيداً عن منطق المناكفات والمكايدات السياسية والخطاب الدعائي الذي يثير الضغائن ويزرع الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد.. بل وما أحوجنا أيضاً إلى التطبع بمبدأ التسامح الذي تغدو فيه المصالح العليا لليمن هي الإطار الذي تبنى عليه حدود المصالح الحزبية أو الخاصة أو الذاتية. ومتى ما أصبحت مثل هذه الإرادة ثابتاً أصيلاً وغيرها فرعياً سيغدو الجميع أغلبية ومعارضة ترساً في عجلة مسيرة الوطن وتقدمه ورفعته . فبالرشد السياسي يكون الصواب، وبالعقل والحكمة يسهل التمييز بين الحق والباطل، وبالتعاضد نبني اليمن الحديث والسعيد الذي يسعد به كل أبنائه.