من حق المواطنين أن يعرفوا موقف أحزاب "المشترك" من الأفكار الظلامية والممارسات الدموية التي ترتكبها العناصر الخارجة على النظام والقانون والدستور في محافظة صعدة وكذا موقفها من النشاطات المشبوهة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والإساءة للوحدة الوطنية في عدد من مديريات بعض المحافظات الجنوبية والشرقية.. ولماذا التزمت تلك الأحزاب الصمت؟ ووقفت خارج الإجماع الوطني؟ إذ لا بد وأن تصارح هذه الأحزاب الناس بموقفها من تلك الأفعال والممارسات هل هي معها وتؤيدها؟ أم تقف ضدها؟ فالمطلوب في مثل هذه الحالة هو الوضوح والشفافية والمكاشفة بدلاً من "الغمغمة" والمواقف الرمادية ومحاولة الالتفاف على الحقائق وتسمية الأشياء بغير مسمياتها. حيث لا أحد يطلب من هذه المعارضة أن تكون تابعة للحكومة سواء من باب المجاملة أو من زاوية الاستفادة وفي نفس الوقت فليس من المقبول أن تعارض هذه الأحزاب الحكومة لمجرد المعارضة إما بدافع المكايدة والمناكفة أو رغبة في التكسب وتصفية الحسابات. قد يكون هذا الكلام صادماً للبعض ومع ذلك يبقى من الأجدى للقيادات الحزبية المعنية بالتساؤل أن تحدد موقفاً واضحاً وقاطعاً من أعمال التمرد والتخريب والخروج على النظام والقانون والتعدي على الثوابت الوطنية ووجه اعتراضها على أداء الحكومة لمسئولياتها الدستورية والقانونية والمجتمعية في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن سلامة الوطن من أية انحرافات أو ممارسات خاطئة. فجلاء الأمر غاية في الأهمية لأحزاب المعارضة إياها قبل غيرها من القوى السياسية وقبل السلطة نفسها إذ أن التوافق الفكري مع التمرد يعني تأييده مهما اتخذ من مظهر. والتأييد هنا يعني الانحياز للنهج الإقصائي الذي يعتنقه المتمردون والارهابيون والانفصاليون والتغطية عليهم وهم الذين لجأوا لاستخدام السلاح والقتل بغرض فرض خياراتهم ونزعتهم العنصرية والانفصالية على كل الوطن في تعبير صريح بل فاضح عن معاداة مبدأ التعايش مع الآخرين. والمصيبة الأكبر أن يحدث خصخصة الضمائر بالتسليم لتوجهات الإقصاء في الوقت الذي يتواصل فيه ترديد الشكوى من تقلص الهامش الديمقراطي ويتناسى من يثيرون الصخب الإعلامي أن ضيق الأفق لديهم قد جعلهم يتوهمون أن كل شيء حولهم ضيق، مع أنه لو كان هناك ضيق في الهامش الديمقراطي لما أمكن لهؤلاء الاندفاع المجنون نحو توجهات الخروج على النظام والقانون ومحاباتها في تعبير أقرب إلى الاستعداد لتقبيل الأيادي إن لم يكن الركب والأقدام؟. وبأي عقل أو منطق يمكن أن نصدق أن هناك ضيقاً في الهامش الديمقراطي في الوقت الذي يبرز فيه هذا النوع من الانفلات في المواقف والتي يصح القول أنها المسئولة عن الانحدار السلوكي والقيمي لتلك العناصر التخريبية والارهابية التي تجردت من كل القيم الوطنية والإنسانية والدينية وسلمت القياد للمفهوم التدميري «الغاية تبرر الوسيلة» بغض النظر عن دناءة هذا المفهوم الكارثي وينتسب إلى هذا النوع من يتوهم الاستفادة من هذا الحال وبخاصة ممن يفترض إن لم نقل يشترط فيه أن يعمل في الإطار الدستوري والقانوني للشرعية الديمقراطية أو أنه يستمد شرعية وجوده من القانون الذي منحه حق النشاط والمشاركة في الفعاليات ومجريات العمل السياسي والحزبي. ومما لا شك فيه أنه الوهم لا غيره من يصور لهم أن المكاسب ستكون عن طريق محاباة عصابات الفتنة والانفصال جرياً على المنطق الاستنزافي الدموي لمقولة «عدو عدوي صديقي». ولقد كان أن صارحتهم شراذم التمرد والانفصال أنها غير المعنية بهم بل أبلغتهم بما هو أكثر وأسوأ من ذلك بقولها الصارخ في وجوههم بأن يغادروا ساحتهم ويمتنعوا عن محاولة استغلال وتجيير سقوطهم في المنحدر الخياني حيث قالوا لهم: لا مكان لكم بيننا ومع هذا يلهثون وراءهم كمن يلهث وراء السراب ظناً منهم أنهم باستقوائهم بتلك (الجيف) سيتمكنون من الاستحواذ على الحكم عن طريق الانقلاب على الشرعية الدستورية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. وعقليات بهذا التفكير الضيق هي في مهب الريح حتى وإن ركبها العناد والمكابرة من رأسها حتى أخمص قدميها. وعجبي..!!!!؟؟