تتكشف لنا كل يوم ومن خلال الخطاب السياسي المرتبك والدعوات المتطرفة والممارسات المغامرة، النوايا الحقيقية المبيتة لأحزاب اللقاء المشترك ومن لف لفهم من الجماعات التقليدية الأخرى. تلك النوايا الهادفة إلى تدمير البناء المؤسسي للدولة والانقضاض على كل المنجزات الوطنية التي تحققت خلال سنوات طويلة واستغرقت الكثير من الجهد والعمل والوقت والمال. بيد أن الأمر لا يقتصر على محاولات سحق المنشآت والمصالح الحكومية وتحطيم البنى التحتية وإعطاب الخدمات الأساسية وتعطيل الحياة العامة، بل تذهب تلك النوايا التدميرية إلى ما هو أبعد من ذلك حين تضع في أولويات أهدافها هدم النظام، بما يعنيه من المؤسسات الدستورية والأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم الحياة السياسية وتكفل الديمقراطية والتعددية الحزبية وتحمي الحقوق والحريات العامة، وهي مكونات ذات النظام السياسي الذي كفل لأحزاب المشترك وغيرها، الحق في ممارسة أنشطتها السياسية والتعبير عن نفسها بكل حرية وديمقراطية. وهو ذات النظام ومؤسساته الشرعية والدستورية التي أخرجت هذه الأحزاب إلى تحت الشمس ومكنتها من الحياة والعمل في وضح النهار. وفي ظل ديمقراطية هذا النظام، تمكنت تلك الأحزاب من ممارسة أنشطتها السياسية والمشاركة بفاعلية وبكامل الحقوق الديمقراطية، في الدورات الانتخابية، الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتقاسمت مواقع السلطة والحكومة وبرعاية وحماية هذا النظام نظمت تلك الأحزاب اعتصاماتها في الساحات والميادين العامة لتهتف ضده وتعلن معارضتها له. هذه المفارقات غير المنطقية والمواقف غير العقلانية والنوايا والأهداف غير الوطنية، كشفت بوضوح أسباب وذرائع أحزاب اللقاء المشترك لرفض كل الدعوات الصادقة للحوار ومعالجة قضايانا الوطنية بالوسائل الديمقراطية والحضارية وعلى قاعدة الاحتكام للمؤسسات الدستورية، باعتبار أن جميع الأطراف شركاء في هذا الوطن ويتحملون مسؤولية حمايته والحفاظ عليه والذود عن مصالحه وصيانة منجزاته ومكتسباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي نفس الأسباب والمواقف المتصلبة الرافضة للمبادرات الرئاسية ومبادرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.. ما يدفعنا للتساؤل إلى أين يريد اللقاء المشترك أن يصل بهذا الوطن؟ بعد أن أوصد كل الطرق الآمنة للوصول بالوطن إلى بر الأمان تحت مظلة الشرعية الدستورية. ولعله من الجدير بقادة أحزاب المشترك أن يعيدوا قراءة المشهد الوطني الراهن بحقائقه ومعطياته التي تؤكد بما لا يقبل الشك أو الجدل بأن كل الرهانات غير الوطنية والخيارات غير الديمقراطية والمرجعيات غير الدستورية، مآلها الفشل الذريع وأن الحقائق والوقائع على الأرض تؤكد بأن خيار المقامرة والمغامرة وسياسة إشعال الحرائق، لن تقود إلاّ إلى جر البلاد إلى أوضاع لا تحمد عقباها. ونحن على يقين بأننا لن نصل إلى طريق مسدود وأن الحلول والمعالجات متاحة إذا ما توفرت النوايا الصادقة وطغى صوت العقل والحكمة على الأصوات النشاز وقارعي طبول الفتنة والحرب.. فالخيارات السلمية والديمقراطية ما تزال متاحة وأبواب التفاوض والحوار ما تزال مفتوحة أمام كل العقلاء والحريصين على مصلحة الوطن ومستقبله.