كشفت دراسة حديثة ان حجم القيمة الراسمالية لاسواق دول التعاون المالية حقتت قفزة هائلة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري حيث بلغت تريليون دولار، واكدت الدراسة التي اعدتها وقدمتها (ابراج كابيتال ) امام اللقاء السنوي الخامس لجمعية الاقتصاد السعودية ان البورصات الخليجية حققت معدل نمو وصل الى 20 ضعفا في الفتة من 2002 – 2005 . وقدرت الدراسة حجم الأصول في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 500 مليار دولار مقارنة بحجم السوق والمقدر ب 1000 مليار دولار مشيرة في نفس الوقت الى ان القطاع المصرفي في الخليج يقوم بإقراض المستثمرين بمعدل 10 مرات االاستثمار في الاصدارات‚ وطالبت الدراسة بضرورة الاسراع في الارتقاء بالأسواق وذلك من خلال التشجيع على انشاء صناديق استثمار تقوم بإدارتها شركات متخصصة لادارة الأصول وكذلك السماح للاستثمار الأجنبي بتنويع وتوسيع قاعدته الاستثمارية‚ والإسراع بعمليتي الخصخصة والرقابة المطلقة على الاقراض من قبل القطاع المصرفي الى جانب نشاط صناديق التقاعد من قبل الشركات الكبرى لتوظيف استثمارات وادخار الموظفين والتشجيع لاصدار سندات من قبل شركات كبرى لتوفير أدوات استثمارية‚ وأشارت الدراسة الى ان أسواق الخليج تشهد حاليا طفرة تاريخية قد تبرر جزئياً فقط بالنمو الاقتصادي‚ وارتفاع أسعار النفط ونمو أرباح الشركات والاصلاحات الاقتصادية موضحة أن هناك عوامل أخرى تؤثر في أداء الأسواق ليست مرتبطة بالأداء الاقتصادي أو نمو الربحية منها تضخم السيولة المحلية وعدم نضوج المستثمر ومساهمة القطاع المصرفي‚ كما قدرت الدراسة معدل نمو أرباح الشركات في مجلس التعاون في عام 2005م بما يقارب 30%‚ حيث أن معدل نمو الأرباح في دول التعاون الخليجي يفوق معدل نمو الأرباح في الأسواق الناشئة الأخرى ب 20%‚ فيما بلغ نمو حجم الأسواق في عام 2005م ما يقارب 90% أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف نمو الأرباح‚ وحسب الدراسة فان معظم ربحية الشركات تأتي من القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستثمارية‚ مبينة ان الأسواق الناشئة الأخرى كالهند والصين والتي تمر بانتعاش اقتصادي مماثل لم تشهد انتعاشاً في أسواقها مماثلا لما تشهده دول التعاون الخليجي المصدر : ايلاف