الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا تريد المرأة من مجلس التعاون ؟
منى البحر نشر في 26 سبتمبر يوم 19 - 12 - 2005

لم تحظ قضايا وإشكاليات المرأة الخليجية باهتمام مثل ما تحظى به الآن، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. في الماضي كان الاهتمام العالمي منصباً بشكل كبير على أوضاع وإشكاليات المرأة المصرية أو التونسية باعتبارها النموذج المثالي للمرأة العربية، أما في الوقت الحاضر حاد اهتمام العالم وتوجه بشكل خاص للمرأة الخليجية وخاصة السعودية.
حيث أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية صار ينظر لمنطقة الخليج على أنها مفرخة للإرهاب ، وبما أن المرأة هي الأم وهي المربية والمنشئة للأجيال أصبح الاهتمام بها مكثفا وبشكل خاص.
بفضل هذه التغيرات التي طرأت على الساحة السياسية والاجتماعية العالمية ارتأت الولايات المتحدة ضرورة التعامل مباشرة مع المجتمعات العربية متجاوزة بذلك بعض النظم السياسية الحاكمة، محاولة فرض متطلبات التغيير التي ترى أنها قد تعدل و تغير المنظومة القيمية والثقافية لهذه الشعوب بالشكل الذي قد يخدم مصالحها ويقضي على ما تسميه بذرة الإرهاب، ومن هذه التغيرات المراد إحداثها تغيرات في واقع المرأة الخليجية.
لذا فإنني أعتقد أن مجلس التعاون أصبح يواجه تحديات جديدة خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة، وفرض عليه التعامل مع قضايا نسوية كان قد تداولها ولكنه أجل اتخاذ القرار فيها لأسباب اجتماعية؛ مثل مشاركة المرأة السياسية، مشاركتها في العملية التنموية، حريتها في اتخاذ القرارات المختلفة المتعلقة بحياتها مثل حرية التعليم والعمل واختيار شريك الحياة.
وجدير بالذكر هنا أن معظم هذه القضايا المطروحة في الأجندة الأميركية هي قضايا في نفس الوقت داخلية وتعتبر مطلباً داخلياً ملحاً وتم المطالبة بها من قبل المرأة قبل كل هذه التغيرات في الواقع السياسي العالمي.
أتمنى من مجلس التعاون البت والنظر في هذه القضايا ومعالجتها بحكمة وروية بالشكل الذي يعزز دور المرأة ويحترم إنسانيتها، وبما يتناسب مع خصوصيتنا الثقافية والاجتماعية. أتمنى من المجلس طرح كل هذه القضايا وعدم تأجيل اتخاذ القرار فيها لأن أعين العالم متوجهة إلينا.
وكل المنظمات العالمية، المنظمات النسوية العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، تراقب وتتابع أوضاع الأقليات في منطقتنا، ونحن لا نريد أن نسلمهم أية ورقة قد تستخدم لاحقا في التدخل في شأننا العام والخاص.
جدير بالذكر هنا أن المرأة الخليجية قد حققت الكثير في مجال التعليم والعمل ولكن هذا لا يعني تحققها على مستوى الحرية في اتخاذ القرار سواء العام أو الخاص. فالمرأة الخليجية مازالت مبعدة عن مراكز اتخاذ القرار رغم أهليتها لذلك، والتجارب الحديثة التي حصلت في بعض الدول الخليجية مازالت بحاجة لدفعة وتعزيز.
هذا بالإضافة إلى أن هناك ضرورة قصوى للتغيير على مستوى القاعدة البنيوية الاجتماعية القبلية في بعض دول الخليج (لأن هناك تفاوتاً واضحاً من دولة لأخرى فيما يتعلق بقوة التركيبة المجتمعية والقبلية) والتي بالرغم مما قطعته المرأة من شوط في التعليم والعمل إلا أنها عملت بقوة على إقصاء المرأة من الساحة العامة وحصرها في ساحات محددة وضيقة.
أما في ما يتعلق بمشاركة المرأة السياسية فمن الواضح أن هناك خطوات تم اتخاذها في هذا الشأن. فقد تم، على سبيل المثال تعيين أول وزيرة للاقتصاد بدولة الإمارات، وقد سبق ذلك قيام السعودية بتشكيل مجلس حقوق الإنسان الذي يضم في عضويته ثلاث نساء، وفي قطر تعيين أول وزيرة للتربية والتعليم وامرأة أخرى رئيساً لمؤسسة أكاديمية مرموقة.
وفي عمان تم تعيين السيدة راويه البوسعيدي كأول وزيرة عمانية وتلى ذلك تعيينات أخرى لوزارات أخرى. أما في البحرين ذات النشاط النسوي العريق أعدت لجنة نسائية عريضة رفعت للملك ركزت في معظم مطالبها على تعديل قانون الأحوال الشخصية.
إذن نستطيع القول أن هناك محاولات على المستوى الرسمي لمنح المرأة حقها السياسي، إلا أنه وكما يبدو للناظر للأمور أن هذه المحاولات مازالت فوقية، ولن تعمل على تفعيل مشاركة المرأة بالشكل الفعلي المطلوب.
وبناء عليه لن يتعدى تأثيرها القشرة الخارجية للمجتمع، وسيظل وضع مشاركة المرأة السياسية مرهون بحدوث التغيرات البنيوية على مستوى القاعدة الاجتماعية والاقتصادية، وبتغيير أشكال الوعي المجتمعي وبعض العادات والتقاليد السيئة التي تعزز دونية وأقلية المرأة في ذهن الرجل والمرأة على حد سواء.
حيث أن العبرة ليست بسن القوانين والتشريعات ولكن في تطبيق هذه القوانين. ليس ادل على ذلك مما حدث في كل من قطر والكويت، فبالرغم من ترشيح ست نساء قطريات لأنفسهن لعضوية المجلس البلدي لم تفز أي منهن بسبب رفض الذكور والإناث التصويت لهن.
والحال في الكويت ليس بأفضل من ذلك، فبالرغم من إصدار أمير الكويت مرسوما أميريا سنة 1999 يعطي المرأة الكويتية حقها في المشاركة السياسية، إلا أن مجلس الأمة الكويتي رده في نوفمبر من نفس العام تحت ضغط نواب العشائر والنواب الإسلاميين، ودخول المرأة الكويتية اليوم المجلس تم بسبب ضغوط كثيرة، لا مجال لذكرها هنا، وليس بسبب اقتناع وممارسة ديمقراطية حقيقية.
وفي النهاية أود أن أنوه هنا إلى أنه من المفترض أن تكون القوانين والتشريعات وليدة الواقع الاجتماعي وما يسود هذا الواقع من علاقات وتفاعلات اجتماعية واقتصادية، كما أنها من المفترض أن تكون معبرة عن تطور مجتمعي وحاجة مجتمعية، لكن من المفارقات في واقعنا الخليجي أن هناك مجتمعات قطعت شوطاً وحققت تطورا ملحوظا على مستوى الوعي السياسي والمشاركة السياسية مثل الكويت والبحرين، ورغم ذلك ظلت القوانين المعمول بها دون مستوى التطور المجتمعي.
في حين أن دولاً أخرى، مثل قطر، ليست على ذلك المستوى من التطور المجتمعي، ألا أنها سنت قوانين وتشريعات متقدمة كثيرا على واقعها الاجتماعي، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن القوانين والتشريعات التي سنت أخيراً في بعض دول المجلس ليست وليدة حاجة مجتمعية ولكن وليدة عوامل أخرى.
هذه بعض الإشكاليات في واقع المرأة الخليجية والتي نأمل من المجلس أخذها بعين اعتباره وتداولها بالعمق المطلوب لإحداث تغيير حقيقي يعمل على رقي الإنسان الخليجي رجلاً وإمرأه، وبما يتناسب مع طبيعتنا وثقافتنا الجميلة.
"البيان"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.