قالت الأممالمتحدة أمس إن مقاتلي داعش يستعبدون نحو 3500 شخص معظمهم من النساء والأطفال بالعراق. وأضافت المنظمة الدولية في تقرير أن التنظيم المتشدد ارتكب انتهاكات واسعة النطاق قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية. وتقدر بعثة الأممالمتحدةبالعراق ومكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن 3500 شخص مستعبدون حاليا لدى داعش . وجاء في بيان مشترك صدر في جنيف معظم أولئك المحتجزين نساء وأطفال غالبيتهم من الطائفة اليزيدية لكن هناك أيضا عددا من أقليات عرقية ودينية. وأورد التقرير بالتفصيل حالات إعدام بإطلاق الرصاص وقطع الرأس والدهس بالجرافات والإحراق والإلقاء من أسطح المباني. وقال إن الأممالمتحدة لديها معلومات عن قتل مجندين صغار وتحققت من تقارير عن خطف ما بين 800 و900 طفل بالموصل لإدراجهم في برامج تدريب عسكرية ودينية . وقال زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في بيان حتى أرقام الضحايا المفزعة لا تعكس بدقة مدى معاناة المدنيين البالغة بالعراق. وأضاف الأرقام تحصي القتلى أو من لحقت بهم عاهات مستديمة نتيجة العنف السافر لكن أعدادا أخرى لا تحصى ماتوا نتيجة تعذر الوصول للسلع الأساسية أو الماء أو الرعاية الطبية. وقال إن التقرير كشف الأهوال التي تدفع اللاجئين العراقيين للفرار إلى أوروبا ومناطق أخرى . واسفت الاممالمتحدة لما اعتبرته «خسائر بشرية مخيفة» في العراق مع مقتل 19 الف مدني خلال عامين. وفي تقرير، نددت المنظمة الدولية بالاثار «الخطيرة والكبيرة» للنزاع في العراق على المدنيين مع سقوط 18802 قتيل و36245 جريحا بين المدنيين بين الاول من كانون الثاني 2014 و31 تشرين الاول 2015. كما ان عدد النازحين بلغ 3,2 ملايين شخص منذ كانون الثاني 2014 بينهم اكثر من مليون طفل. ولاحظت المنظمة ان الارقام الفعلية قد تكون اكبر بكثير من تلك الموثقة . وجاء في تقرير لبعثة الاممالمتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان معاناة المدنيين في العراق «فظيعة». ووثق التقرير ايضا العثور على مقابر جماعية عدة بما في ذلك في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش ثم استعادتها القوات الحكومية . من ناحية ثانية علق البرلمان العراقي جلسته امس وسط احتجاجات نواب سنة على أعمال عنف استهدفت طائفتهم في شرق العراق وأودت بحياة العشرات وبدا أنها جاءت ردا على تفجيرات استهدفت شيعة وأعلن داعش مسؤوليته عنها. وأصدر النواب السنة بيانا حثوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على حل الميليشيات الشيعية ونزع سلاحها واتهموها بالمسؤولية عن الهجمات الجديدة التي استهدفت بلدة المقدادية الواقعة على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي من بغداد. وقال رعد الدهلكي وناهدة الدايني وهما من أعضاء البرلمان السنة عن محافظة ديالى التي تقع بها المقدادية إن 43 شخصا قتلوا خلال الأسبوع الأخير في البلدة وتعرضت تسعة مساجد لهجمات بقنابل حارقة. وقال صلاح مزاحم وهو نائب سني خر إن العدد زاد عن 40 قتيلا. وقالت منى علامي وهي محللة سياسية في بيروت لدى المجلس الأطلسي أعمال القتل هذه تقوض جهود العبادي لإعادة بناء الثقة مع السنة وهو عامل محوري لاسترداد الأراضي التي تسيطر عليها داعش. وتجول العبادي في المقدادية وسار في شوارعها محاطا بحراسه ومسؤولين أمنيين. وأدان رئيس الوزراء استخدام القوة من قبل جهات غير رسمية دون أن يسمي أي طرف. وقال رئيس الوزراء وفقا لبيان صدر عن مكتبه لن نسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة... أي سلاح خارج هذا الإطار نعتبره سلاحا لعصابات داعش الإرهابية ويحقق أهدافها. وقبل ذلك تلا النائب أحمد المساري بيانا أشار للهجمات على سكان البلدة الواقعة على مسافة 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد إن تحالف القوى العراقية وباعتباره ممثلا للمكون السني في العراق يعلن عن مقاطعة أعضاء الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية ووزرائها من الجلستين المقبلتين لمجلسي النواب والوزراء استنكارا مما يجري في المقدادية. وأضاف البيان المطالبة بحل الميليشيات ونزع أسلحتها. (وكالات