أعلن مصدر رسمي ليبي اليوم السبت إيقاف وزير الأمن العام نصر مبروك عن العمل وإحالته إلى التحقيق غداة التظاهرة العنيفة امام القنصلية الايطالية في بنغازي (شمال شرق) التي قتل فيها عشرة اشخاص على الاقل، وذلك فيما أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية استقالة وزير الإصلاح روبرتو كالديرولي بعد ضغوط من حكومته التي حملته المسئولية عن الأزمة بارتدائه قميصا طبع عليه الرسوم المسيئة للرسول (ص). وفي ليبيا التي كانت بدأت تحقيقا حول أحداث التظاهرات التي تعرضت خلالها القنصلية الإيطالية للهجوم والحرق، قررت امانة المؤتمر الشعبي العام (البرلمان الليبي) "ايقاف وزير الامن العام نصر مبروك عن العمل واحالته الى التحقيق"، كما اعلنت "ايقاف كل من له علاقة بالحادث وبالمسؤولية عن الامن في بنغازي واحالتهم على التحقيق". وأدانت "الاستخدام المفرط للقوة والمعالجات غير المناسبة التي تجاوزت حدود الواجب من قبل الشرطة". وادت المواجهة بين الشرطة والمتظاهرين الجمعة في بنغازي الى مقتل عشرة اشخاص وجرح خمسين اخرين الاقل على ما افادت سفارة ايطاليا في طرابلس. وكان المتظاهرون يحتجون على نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للاسلام في اوروبا وعلى تصريحات لوزير ايطالي مناهضة للمسلمين. وقد اضرم المتظاهرون النار في الطابق الاولى من مبنى القنصلية الايطالية. واكدت الامانة "اسفها واسف كل الليبيين على وقوع ضحايا بسب اعمال الشغب وافراط الاجهزة المعنية في معالجتها". واعلنت "يوم غد الاحد يوم حداد على ارواح ابنائنا الشهداء". وقد باشرت النيابة العامة في ليبيا اليوم لتحقيق في ظروف وملابسات المظاهرت التي جرت في بنغازي، وقال مصدر مطلع ليونايتد برس انترناشونال إن النائب العام محمد المصراتي توجه صباح اليوم الى بنغازي (1000 كم) شرق العاصمة طرابلس ,لمتابعة هذه التحقيقات. وعرض التلفزيون الليبي في نشرته الاخيرة ليل أمس لقطات اظهرت القنصلية الايطالية وهي تحترق في احد اجزائها وكذلك سيارة تابعة لها.. ومحاولة قوات الامن التصدى للمتظاهرين والقاء القبض على البعض منهم ووضعهم في سيارتها. واكدت مصادر ديبلوماسية بالسفارة الايطالية عدم اصابة احد من طاقم القنصلية. وكلفت " القيادة الشعبية الاجتماعية" مرجعية النظام السياسي, النائب العام بتشكيل لجنة للتحقيق في الطريقة التي تعاملت بها قوات الامن مع هذا الحادث.