ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اجتماع حكومي اليوم بصنعاء، كرس لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة بالقطاع النفطي . وفي اﻻجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التخطيط والتعاون والدولي عبدالعزيز الكميم والنفط والمعادن أحمد دارس والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي والمدير العام التنفيذي للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز محمود النوم، تم مناقشة اﻷوضاع التموينية للمشتقات النفطية . وتطرق اﻻجتماع إلى الجهود التي تبذلها وزارة النفط والمعادن والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة ﻻستقرار الوضع التمويني لمادتي البنزين والديزل وكذا مادة الغاز المنزلي في أمانة العاصمة وبقية المحافظات مع التركيز على أهمية العمل على توفير متطلبات المناطق التي تتعرض حاليا لعدوان شرس في محافظة الحديدة من هذه المواد والغاز المنزلي بوجه خاص . واطلع اﻻجتماع على تقرير وزارة النفط والمعادن، عن مجمل الجوانب والعمليات المرتبطة بتعزيز الوضع التمويني للمشتقات النفطية وانسياب حركة استقبال وتفريغ المشتقات النفطية والغاز المنزلي ونقلها إلى اﻷسواق المحلية وخزانات الوزارة . وأكد اﻻجتماع أن الوضع التمويني من هذه المواد يشهد استقرارا كبيرا بفضل تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة مع الوزارة والمؤسسات المعنية التابعة لها .. منوها بما تم إحرازه من خطوات في توفير مادة الغاز المنزلي بأسعار جيدة للمستهلكين متزامنا مع استقرار في حجم الكميات المعروضة . ولفت المجتمعون إلى اﻷوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنين بفعل تداعيات العدوان والحصار وما يستدعيه ذلك من جهود مشتركة حكومية والقطاع الخاص المستورد للمشتقات النفطية للتخفيف عنهم في هذا الجانب بمحاكاة ما تم تحقيقه في جانب الغاز المنزلي وعلى قاعدة ﻻ ضرر وﻻ ضرار . وسجل اﻻجتماع تقديره لكافة الخطوات والجهود التي أنجزتها وتقوم بها وزارة النفط والمعادن في سبيل استقرار الوضع التمويني للمواد البترولية ومادة الغاز المنزلي . وحث القطاع التجاري العامل في مجال استيراد وتسويق هذه المواد على اﻻنضباط في أسعار بيعها ومراعاة المستوى المعيشي الصعب للمستهلكين بسبب التحديات اﻻقتصادية التي يواجهها الوطن بسبب الحصار اﻻقتصادي الشامل على اليمن . وأعرب المجتمعون عن ثقته بتفهم القطاع التجاري طبيعة وحساسية الظرف الراهن وحرصه الوطني واﻷخلاقي في التخفيف عن المستهلكين ومراعاة البعد اﻹنساني في نشاطه التجاري في الحدود الممكنة .