إن نجاح اليمن في إدارة مواردها الاقتصادية المتنوعة وأنشطتها في مختلف القطاعات مرهون ومرتبط ارتباطاً وثيقاً في مدى قدرتها في توجيه السوق ودور الدولة في إيقاف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي وفي تحسين المستوى التعليمي والصحي لأفراد المجتمع وتوفير المؤسسات ذات الكفاءة والأداء الجيد للقطاع الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات وإلى مدى تنظيم وتنفيذ القوانين الصادرة لإدارة الأزمة ومحاربة الفساد خلال هذه الفترة بالغة الصعوبة في ظل اقتصاد الحرب وبغير ذلك في تصوري لا يمكن أن نتوقع أن تنجح وتتحسن الظروف الاقتصادية والمالية و معيشة المواطنين ويتم توفير الأجور والمرتبات إلا من خلال توفير الدخل محلياً. ولهذا ينبغي أن تكون هناك أولويات يتم التركيز عليها لمعالجة المشاكل والقضايا العالقة التي تمر بها البلاد جراء الحرب والدمار بسبب اعتمادنا الكلي وبشكل دائم على الدخل الزائف كالعوائد النفطية والمساعدات والقروض الخارجية وتحويلات المهاجرين في الخارج مما أدى إلى التواكل والاعتماد على هذه الموارد وإهمال التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن دون البحث عما تكتنزه من موارد اقتصادية في ظاهر الأرض وباطنها. كما لا تتسلى الإشارة إلى أهمية رأس المال البشري المتجسد أساسا في مخرجات التعليم والصحة ذات النوعية العالية خصوصاً في ضعف ظل دور الدولة والقطاع الخاص المتواضع في استيعاب الأعداد المتزايدة من قوى العمل ما يجعل معدلات البطالة والفقر تتزايد وتتفاقم يوماً بعد يوم وخاصة في ظل الحرب والعدوان حتى أن معدلات البطالة والفقر وصلت أكثر من 75%.. فهذه النسبة تعتبر كارثية في بكل المقاييس وخاصة في بلد ومجتمع يغيب فيه الضمان الاجتماعي وفرص العمل مع انعدام الأعمال وتوقف الحياة والأنشطة الاقتصادية. و إذا لم يتم خلق سياسات حقيقة للحكومة تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وبما لا يقل عن 300 ألف فرصة عمل سنوية حتى حلول العام القادم 2023م سواء من خلال توليد الدخل محلياً واجتذاب رؤوس الأموال المحلية أو المهاجرة لتوظيفها في الداخل.. وخصوصاً الأموال التي يتم مضايقتها في دول الجوار والاستفادة منها في الاستثمارات الانتقائية المعتمدة على الكثافة العمالية على اعتبار أن اليمن تشكو من البطالة وتتجه من دولة تعتمد على الواردات الخارجية بنسبة 90% إلى دولة مصنعة لها اعتبارات كثيرة أهمها أن اليمن تمتلك الكثير من المقومات والموارد الأولية شرط اكتساب الخبرة والكفاءة في توطين الصناعات من خلال اختيار مجموعة سلع تنافسية ذات ميزة نسبية وتنافسية وتنميتها وإنتاجها وتسويقها محلياً وخارجياً ولو بشكل تدريجي رغم أننا قد أضعنا خلال العقود الماضية كثيرا من فرص الانتقال إلى الأسواق الخارجية والإبقاء على إنتاج عدد قليل من صناعة بعض السلع التحويلية البسيطة والموجهة للطلب المحلي وهذا كان ناتج عن سُوء ورداءة الإدارة الاقتصادية وضعف وهشاشة القطاع الخاص اليمني برمته. غير انه من المأمول أن تقوم الحكومة بسرعة في إعادة صياغة السياسات الاقتصادية في ظل اقتصاد الحرب من خلال إيجاد سياسات مالية ونقدية واعية واضحة وشفافة تعمل على تقوية الاقتصاد اليمني المتدهور وإعادة الثقة بالعملة الوطنية وتقويتها مقابل العملات الأخرى إلى سرعة إيجاد المؤسسات الوطنية الكُفؤة التي من شأنها أن تقضي على كافة الإجراءات الروتينية والنظم المعرقلة لسير المشاريع الضرورية خلال فترة الحرب فاليمن لديها ما يكفي من الموارد الطبيعية والبشرية المتعددة جديرة بأن يعيش الإنسان اليمن أفضل من نظرائه في العالم الآخر وخصوصاً منها في منطقة الجزيرة والخليج.