الاتحاد العربي لكرة القدم يختار الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025    الاتحاد العربي لكرة القدم يختار الجمهور الأفضل في الجولة الأولى لكأس العرب 2025    71 يومًا بين الظلام والصمت .. صرخة أهالي المختفين قسريًا    قوات درع الوطن تتسلم معسكرًا لأبرز ألوية المنطقة العسكرية الأولى في صحراء حضرموت    الهجرة الدولية تسجل نزوح 50 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت    قوات درع الوطن تتسلم معسكرًا لأبرز ألوية المنطقة العسكرية الأولى في صحراء حضرموت    فقيد الوطن و الساحه الفنية الشاعر سالم زين عدس    الصحفي والأديب والقاص المتألق عزالدين العامري    شركة بترومسيلة تصدر بيانًا بعد ساعات من مواجهات عسكرية في محيطها    رئيس حركة النجباء: حكومة السوداني لا تمثل الشعب العراقي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد الجهات التي سيتم عبرها صرف نصف مرتب أكتوبر 2025    البرلمان الجزائري يصادق على أكبر موازنة بتاريخ البلاد لعام 2026    شباب الراهدة يتأهل إلى نهائي بطولة الشهيد الغُماري في تعز    ( ظل السقوط )    انتقالي عتق ينظم مسيرة جماهيرية احتفالًا بانتصارات القوات الجنوبية في عارين وحضرموت    "الاحتفال بالتحرير .. أبناء حضرموت والقوات الجنوبية يكللون عملية المستقبل الواعد بالانتصار"    سياسيون يطلقون وسم #المستقبل_الواعد_الجنوب_ينتصر ويشيدون بانتصارات القوات المسلحة الجنوبية    حضرموت وشبوة.. قلب الجنوب القديم الذي هزم ممالك اليمن عبر العصور    المنتخب اليمني يفتتح بطولة كأس الخليج بفوز مثير    قبائل جبل رأس والعدين ومقبنة في الحديدة تُعلن النفير العام    الرئيس المشاط يعزّي مستشار المجلس السياسي محمد أنعم في وفاة والده    تدشين حصاد القمح المحسن في جحانة بمحافظة صنعاء    وزير الصناعة يتفقد أسواق مأرب ويشدد على ضبط الأسعار    منتخبنا الوطني يستهل مشواره في بطولة كأس الخليج بالفوز على العراق    تسجيل هزة أرضية في خليج عدن    الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان قادة مجلس التعاون الخليجي    الكثيري يتفقد جرحى القوات المسلحة الجنوبية في مستشفى سيئون العام    دعوة للتركيز على المستقبل    مشروع جديد لصون المعالم الدينية والتاريخية في البيضاء    تحذيرات من انهيار جديد للدينارالعراقي وسط قفزات الدولار    صنعاء.. شركة الغاز تمهل مالكي المحطات لتحويلها إلى محطات نموذجية    هيئة الآثار تنشر أبحاثاً جديدة حول نقوش المسند وتاريخ اليمن القديم    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع على أجزاء من المرتفعات    اتفاق المكلا حبر على ورق.. والنخبة تعلن السيطرة على المسيلة ومصير مجهول ل"ابن حبريش" و"العوبثاني"    تراجع الذهب مع توخّي المستثمرين الحذر قبل اجتماع «الفيدرالي»    ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات ويواصل مطاردة برشلونة    أرسنال يعزز موقعه في القمة وتشلسي يسقط وليفربول يكتفي بالتعادل    مصادرة الأصول الروسية تهدد الاتحاد الأوروبي بخسائر ضخمة تتجاوز 190 مليار دولار    المنتخب اليمني يواجه العراق في افتتاح كأس الخليج تحت 23 سنة    ماذا وراء إسقاط حضرموت والمهرة    وكيل وزارة الكهرباء يلتقي فريق التوعية ومتابعة تفعيل الخط المجاني بهيئة مكافحة الفساد    عاجل: اللواء محسن مرصع يسلّم مواقع المهرة للقوات الجنوبية ويجسّد الوفاء للجنوب العربي    مدير فرع الأحوال المدنية بذمار: نحرص على تقديم النموذج الأرقى في خدمة المواطنين    اختتام الدورة التدريبية الخاصة بأمناء المخازن وموزعي الادوية في الشركات    دراسة حديثة تكشف دور الشتاء في مضاعفة خطر النوبات القلبية    تأخير الهاتف الذكي يقلل المخاطر الصحية لدى المراهقين    قرار حكومي بمنع اصطياد وتسويق السلاحف البحرية لحمايتها من الانقراض    عن الطالبانية الجامعية وفضيحة "حمّام الطواشي"    إدارة ترامب توقف رسمياً إجراءات الهجرة والتجنيس للقادمين بعد 2021 من 19 دولة بينها اليمن    ندوة ولقاء نسائي في زبيد بذكرى ميلاد الزهراء    مواطنون يشكون تضرر الموارد المائية لمناطقهم جراء الأنفاق الحوثية في إب    كلية المجتمع في ذمار تنظم فعالية بذكرى ميلاد الزهراء    جاهزية صحية قصوى في وادي حضرموت وسط مخاوف من تطورات وشيكة    الهيئة النسائية في تعز تدشن فعاليات إحياء ذكرى ميلاد الزهراء    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    تقرير أممي: معدل وفيات الكوليرا في اليمن ثالث أعلى مستوى عالميًا    في وداع مهندس التدبّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شماخ : أكثر من 30مليار دولار أموال وفوائض مالية هاربة إلى خارج الحدود
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 26 - 06 - 2019

الحكومة مطالبة بتصحيح المسار لبعض أجهزتها التنفيذية والقطاعات الإنتاجية الواعدة
ارتفاع البطالة بسبب الحصار والعدوان إلى أكثر من 80%
القطاع المصرفي يتعرض خلال هذه المرحلة لهجمة شرسة محلياً وإقليمياً ودولياً

يعيش الاقتصاد اليمني اليوم حالة من التدهور غير المسبوق حيث تراجع الريال إلى أدنى مستوياته رافق هذا الوضع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات.. في ظل انقطاع الرواتب وشحة الوظائف وزيادة البطالة.. واقع يعيش فيه المواطن اليمني هو الأسوأ على الإطلاق يستدعي حشد الجهود الحكومية والوطنية من أجل إيجاد الحلول عملية للتخفيف وطأته على المواطن في ظل حرب ظالمة وضعت كل جوانب الحياة أهدافاً عسكرية.
حول واقع الاقتصاد الوطني والسبل الكفيلة بالحد من تدهوره والعمل على انتعاشه و عودة أدوات إنتاجه.. كانت هذه القضايا هي محور لقائنا بالأستاذ أحمد سعيد شماخ عضو المجلس الشورى ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات.. فإلى التفاصيل:
حوار: محمد النظاري
برأيكم..كيف تقيمون واقع الاقتصاد اليمني بعد ما يزيد عن 4 سنوات من الحرب والحصار؟
دون أدنى شك وطننا الحبيب يعيش خلال هذه المرحلة واقعاً صعباً ومريراً لا يتوافق ولا يتناسب مع ما يمتلكه من موارد وإمكانات طبيعية وبشرية في ظل واقع يبرز فيه طغيان الحرب والعدوان وتردي الشأن الاقتصادي والمعيشي على عموم اليمنيين.. فاليمنيون يواجهون اليوم طوفاناً نارياً رهيباً يستهدف الإنسان والبنيان وكل أشكال الحياة ويسعى بشكل خاص إلى تدمير الاقتصاد والعملة الوطنية للبلد وهذا الأمر أدى إلى توقف الدورة الإنتاجية وتوقف الصادرات والتوقف التام للمشاريع التنموية وهذا بطبيعة الحال كان سبباً رئيسياً في زيادة نسب البطالة إلى أكثر من 80%حسب آخر الدراسات.
وأي بلد يمكن أن يواجه كاليمن تحديات كبيرة و مفصلية.. غير أن التحديات التي يواجهها اليمن اليوم هي من أهم التحديات حرجاً و تختلف في تفاصيلها على الإطلاق عن تحديات الماضي في جوانب عدة لن يكون بمقدور اليمن مواجهتها إذا لم يكن هناك حلول حقيقية من قبل صانعي القرار لإنقاذ ما تبقى من كيان الدولة اليمنية وتعمل على إعادة الأمن والاستقرار في المقام الأول وباعتقادي أن هذا لن يتأتى إلا من خلال الحوار والمصالحة الوطنية في ظل فرض هيبة الدولة ويأتي في مقدمة تلك الحلول إيقاف الحرب وإحلال السلام حتى نتمكن من الانتقال إلى البناء والتعمير وتنفيذ الإنعاش الشامل وإصدار حزمة من القوانين والنظم والتشريعات الاقتصادية المحفزة للنمو والعمل على عودة انسياب رؤوس الأموال والأصول الهاربة والمهربة للخارج للداخل وفي نفس الوقت اجتذاب رؤوس أموال جديدة داخلية وخارجية للاستثمار في اليمن.
والتحدي الحقيقي الذي نواجهه في اليمن خلال هذه المرحلة هو معرفة أهمية القيام بهذه الحلول حتى نضمن لمجتمعنا العيش والاستقرار الذي غاب عنا منذ عقود طويلة وهو ما سيمكننا في الوقت نفسه من تجنيب وطننا وأنفسنا من انتشار وتصعيد هذه الأزمات المستمرة.. وضمان عدم عودتها مستقبلاً.. واليمن قد حباها الله إمكانات مادية وبشرية هائلة يمكن تصنيف اليمن من خلالها بأنها ستكون مستقبلاً من أغنى دول المنطقة إذا ما أحسنا استغلالها الاستغلال الأمثل غير أن هذه الثروات تضيع كل لحظة جراء الفساد المستشري والتسلط و النهب وهنا يكمن التحدي و يظهر الفرق بين التطور والبناء أو المحن والبلاء.
برأيكم كيف يؤثر انقسام السلطة النقدية في اليمن على القطاع المصرفي؟
من المؤسف جداً أن ينقسم البنك المركزي إلى أربعة بنوك داخل البلد هذا الأمر يقود إلى مآلات كارثية عدة داخلية وخارجية وهذا يشير بوضوح إلى مدى تدخل السياسيون في إدارة الشأن النقدي والمالي عبر التحكم بالبنك المركزي .. وأنا قد دعوت أكثر من مرة إلى ترك البنك المركزي ليكون بمنأى عن الصراع السياسي وكذلك تحييد القطاعات الإنتاجية كالنفط والغاز وأن يتاح لها المجال للعمل بعيداً عن الصراع السياسي.. ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي اليمني يتعرض خلال هذه المرحلة لهجمة شرسة محلياً وإقليمياً ودولياً.. الهدف من ورائها تدمير وتحطيم ما لم تستطع الحرب النيل منه خصوصاً منذ بداية الحرب على اليمن.
ورغم موجة الشائعات التي تشكك في إمكانيات البنوك اليمنية وقدرتها على تلبية متطلبات المودعين لديها إلا أنها قد عملت قدر المستطاع على تقديم أفضل وأسرع الخدمات لعملائها رغم توقف نظام السويفت مع العالم الآخر من البنوك الأجنبية.. ورغم ذلك استطاعت الصمود والاستمرار خلال فترة الحرب
.. رغم غياب أدوات السياسة النقدية والرقابة الفاعلة والضخ من قبل البنك المركزي إلى السوق المصرفية بالعملات المحلية والعملات الصعبة خلال السنوات الأخيرة بل وقيام البنك المركزي في عدن باحتجاز الأرصدة للبنوك الأمر الذي ادى معه إلى ندرة وغياب السيولة النقدية.
تتزايد الأصوات المطالبة بتحييد الاقتصاد عن الصراعات.. إلا أن هذه الأصوات لا تجد صداها دولياً.. ما الأسباب من وجهة نظركم؟
الهدف والمغزى من ذلك التغافل عن هذه الدعوات لتحديد بعض القطاعات الاقتصادية المهمة مثل البنك المركزي والقطاعات الإنتاجية الأخرى يأتي على رأسها النفط والغاز.. هو تمرير قرارات سياسية واقتصادية ونقدية لمصلحة الدول الاستعمارية ولمصلحة المصارف الأجنبية التي سوف تحاول أن تفرض نفسها ونشاطاتها نهاية المطاف عندما توقف الحرب على اليمن وبداية مرحلة الإعمار برؤوس أموال ضخمة لتأتي عبر مؤسسات مالية وطنية مستفيدة بذلك من المرحلة القادمة ليبقى القهر والهيمنة والاحتكار قائماً وهذا هو جرس إنذار وتحذير خلال المرحلة القادمة وعلينا تدارك الأمر ولهذا اقترح وأنبه السلطات النقدية والمصارف اليمنية وجمعية البنوك اليمنية إلى وضع إستراتيجية مصرفية لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه العمل المصرفي في المستقبل بحيث تستند هذه الإستراتيجية على إعادة النظر في دور البنوك اليمنية ونجاحها مع مراسليها وفروعها إن كان لها فروع في الخارج لدعم التعاون المصرفي وتحسين الملاءة والإدارة المصرفية التي شوهت الصورة خلال فترة الحرب.
ما تعليقكم على الفشل الذي تُعاني منه إدارة البنك المركزي بعدن في ربط فروع البنك المركزي وحشد الإيرادات، وما هي أسباب هذا الفشل؟
طبعاً من البديهي معرفة أن جزءاً كبيراً من الحرب على اليمن هي الحرب الموجهة ضد البنك المركزي والقطاع المصرفي برمته لان دول العدوان قد أدرجت الجانب النقدي ضمن أدوات الحرب فلا شك أن السلطات المالية والنقدية منذ سنوات لم تستطع حشد وتوريد عوائد الموارد المالية والنقدية للخزينة العامة بسبب الفساد.. ولم تنجح في تفعيل دور البنك المركزي وتفعيل أدواته وفقاً لقرارات إنشائه في العمل لصالح البلد وحشد الطاقات المالية الداخلية والخارجية لمافيه مصلحة الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية.. بل إن قامت الحكومة باللجوء إلى الحلول السهلة ولم تبذل جهودا مضنية وعملية لإدارة الأزمة القائمة في ظل اقتصاد الحرب على أرض الواقع ولم توجد آليات جديدة لتوليد الدخل محلياً بل رمت مسببات الكثير من تلك المشكلات والقضايا الاقتصادية على الخارج دون الولوج في البحث عن مخارج وحلول اقتصادية ومالية محلية أو قيام الحكومة بصحيح المسار لبعض أجهزتها التنفيذية والقطاعات الإنتاجية الواعدة رغم إمكانية الحلول للإصلاح وإيقاف هذا التدهور دون اللجوء للغير.
ماهي اسباب تفشي السوق السوداء بهذه الصورة ؟
ساهم نزول التجار إلى السوق السوداء لشراء الدولار مباشرة وتجنب البنك المركزيً لإدارة أسعار الصرف وتحديد الاحتياج الفعلي للاقتصاد والقيام بعملية المصارفة بخلاف الاتفاقات والمحاضر الموقعة عند إعادة تفعيل شركة النفط لبيع وتوزيع المشتقات النفطية داخلياً وهذا الإجراء قد أخل بتوازن السوق الاقتصادي الرسمي وخدم ودعم السوق السوداء .
كما أن هناك سبباً أخراً يرجع إلى استمرار المضاربات في السوق الموازية (السوق السوداء ) والتي لا تسند إلى أي مبررات اقتصادية وهذه كلها تتم على حساب الاقتصاد الوطني ومتطلباته.
برأيكم ما هي أسباب انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية؟
لانهيار العملة الوطنية أسباب عدة منها أسباب سياسية منها ما يتعلق بالحرب وأدواته والحصار المفروض والاستهداف المباشر الذي أدى إلى توقف شريان الحياة في البلد.
وأسباب اقتصادية تتعلق بتراجع الموارد المالية وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز .. وهذا الوضع بدوره أدى إلى شحة النقد الأجنبي وتسرب ما تبقى من السيولة النقدية المحلية خارج القطاع المصرفي وما تبقى منها لا يغطي سوى 30 %من النفقات والالتزامات التشغيلية الحتمية للأجهزة التنفيذية للدولة تجاه المواطنين والفعاليات الاقتصادية في البلد و يأتي على رأسها الأجور والمرتبات وتغطية الفاتورة الاستيرادية للسلع الأساسية وهذا ما زاد الطين بلة في استنزاف السيولة النقدية التي ظلت باقية تحت سلطة الدولة.. إلى أن أصبح البنك المركزي غير قادر خلال هذه الفترة على القيام بمهامه.
ما هي أبرز الأولويات الاقتصادية الطارئة التي يتوجب على حكومة الإنقاذ الوطني القيام بها؟
نقول دائماً لابد أن يتم القيام باچراءات وتدابير اقتصادية تتخذها الدولة من خلال إصدار جملة من القوانين والقرارات الاحترازية الوقائية الحاسمة والجريئة.. التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة من خلال الاعتماد على مصادر غير تضخمية تؤدي إلى إيقاف التدهور الاقتصادي والنقدي وعمل المواءمة ما بين الإيرادات والنفقات.
ما مدى واقعية تطبيق نظام الريال الالكتروني.. في اليمن اليوم؟
لاشك أن خدمات النقود الالكترونية جاءت مزامنة مع سعي السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وضمان وصول الخدمات المصرفية إلى مختف شرائح المجتمع والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تعترض النشاط المصرفي في البلاد.. وتنبع أهمية استخدام النقود اللالكترونية عبر الهاتف المحمول في تعزيز الانتشار للخدمات المالية والمصرفية للبنوك لمختلف شرائح المجتمع.. بما فيهاالشرائح الفقيرة والمحرومة بكل سهولة ويسر.
لكن يبقى من الضروري التأكيد على أهمية الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات السلطات النقدية( البنك المركزي )بدءاً من تحديد متطلبات الموافقات اللازمة للبنوك للسماح لها بتقديم هذه الخدمة عبر الهاتف النقال ووضع الأطر والقواعد التنظيمية والرقابية على هذه الخدمة وانتهاء بتحديد المسؤوليات والالتزامات التي تحكم جميع الأطراف المشاركة في تقديم هذه الخدمة... ومنذ انطلاق هذه الخدمة منح حتى الآن عدد خمسة بنوك تراخيص تقديم خدمة النقود الالكترونية..لكن لاتزال المبالغ المستثمرة في هذا الجانب ضئيلة جداً لم تتجاوز المليار ريال.. ويعزى هذا الأمر إلى التوقيت غير الملائم الذي انطلقت فيه خدمة النقود الالكترونية في ظل فقدان الثقة بين المواطن والسوق المصرفية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرارها.
.
برأيكم.. هل هناك نقاط محددة يتوجب على كافة الأطراف اليمنية العمل عليها لتجنيب الاقتصاد من الانهيار الكامل؟
من أولى الخطوات التي يجب القيام بها تأسيس هيئة اقتصادية من مختصين ومتخصصين في الاقتصاد الصناعي والزراعي والتكنولوجي والعلمي تشرف وتنسق على هذا الانجاز بحيث يكون هدفه الأول بناء اقتصاد يمني مستقل بعيداً عن أي تبعات خارجية لأنه أصبح لدينا تجربة في الماضي فالاقتصاد التابع أثبتت التجارب محدوديته وعدم مقدرته على المواجهة والاستمرار خصوصاً في ظل الأزمات والحروب فالحل الوحيد أن نعمل جميعاً كل لا يتجزأ كفريق واحد بالتنسيق والتعاون لنعمل جميعاً على تقوية الاقتصاد من الداخل وليس من الخارج وتحصين مناعته حتى يتمكن في المستقبل من الدفاع عن نفسه والوقوف على قدميه مؤهلاً لينطلق إلى الخارج بكل ثقة واقتدار ولدينا جملة من السلع المنافسة عالمياً والتي تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في عقر دار الصناعات العالمية العريقة .
ومن هذا المنبر أقول لا بد من إنشاء هيئة اقتصادية عليا وفقاً للرؤية الوطنية التي يكون أولى مهامها وواجباتها واختصاصاتها وضع التصورات الوطنية وانجاز الدراسات العلمية والعملية من أجل البدء فوراً بالعمل مع ضمان وتلافي عدم أي تضارب أو أي عوائق في الإنتاج الذي يمكن أن يؤدي إلى الكساد في التصريف.. كما يجب تبني إستراتيجية إنتاج موجهة للاكتفاء الذاتي وللتصدير التي يمكن أن تقوم بتعزيز نمو النشاط الاقتصادي وانخفاض العمالة العاطلة وزيادة فرص التشغيل في المستقبل والتي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين.. والعمل على تطوير الأداء الاقتصادي وبناء مجتمع المعلومات والمعرفة مع ضرورة رفع الرسوم الجمركية على السلع المشابهة للسلع المنتجة محلياً سواء كانت زراعية أو صناعية , وتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية من دخول السلع والمنتجات المهربة إلى اليمن والعمل على إيقاف الواردات من السلع الكمالية إلى اليمن ولمدة لا تقل عن 6 أشهر .
ويمكن لليمن الاستفادة من القدرات المحلية ورفع القيود التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل نضالات اليمنيين في الجانب الاقتصادي وإعطاء التسهيلات اللازمة وتفعيل دور المؤسسات المنتجة والمؤسسات الخدمية وهذا لن يأتي إلا من خلال تعيين أناس أكفاء ذوي اختصاصات ودراسات لتحقيق هذه المهمة وهذه الأهداف التي تمكننامن الولوج لاولى الخطوات نحو اقتصاد يمني حر غير تابع له اقتصاده القوي والحصين وعملته الوطنية القادرة على مواجهة التحديات والتي يعمل لها ألف حساب فليست بعض البلدان المجاورة لليمن أفضل منه لاعتبار أن هذا البلد الخلاب يمتلك كل المقومات والتنوع في الموارد الطبيعية والبشرية الماهرة.
إن اللجوء والبدء بمثل هكذا حلول سيكون في اعتقادي هو الحل النهائي لجميع مشاكلنا وهممنا ومن المعيب أيضاً أن نظل مكتوفي الأيدي في ظل هذه التحديات والمؤامرات على اليمن فالحاجة أم الاختراع ومنذ مارس 2015م وحتى مايو الجاري 2019م والأحداث تتوالى علينا وتزداد فيها التكالبات الإقليمية والدولية خصوصاً من قبل دول العدوان والتي استهدفت كل ما هو جميل في يمننا الحبيب
ماهي رؤيتك لضمان نجاح البنك المركزي في مهامه؟
لضمان نجاح البنك المركزي في أداء مهامه وأعماله ينبغي أن تتوفر له العناصر الرئيسية المهمة كالدعم السياسي والمعنوي لتوجهاته في تنفيذ سياساته وأدواته التنفيذية من التجاوزات خصوصاً خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلد وتحييده وتركه لأن يعمل بمنأى عن الصراعات السياسية لاعتبار أن البنك المركزي هو السلطة المهمة الوحيدة التي تعمل وبفعالية وبمهنية عالية ومؤثرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد وفي استقرار السوق المصرفية فعندما زج به في أتون الصراع السياسي كانت تبعاته كارثة مروعة على الجميع باعتبار أن البنك المركزي في كل دول العالم هو البيئة الصحية والقانونية الحاضنة التي تعمل في ظلة كل المصارف والمؤسسات المحركة للاقتصاد وللأسواق محلياً وخارجياً .
إلى جانب أهمية قيام البنك المركزي بإعادة تنظيم وترتيب السوق المصرفية اليمنية بهدف إزالة كل التشوهات القائمة وخلق سوق موحدة لأسعار الصرف وفقاً لقانون العرض والطلب. ومن الضروري بمكان تنظيم استخدامات النقد الأجنبي بالبنوك وشركات ومكاتب الصرافة وتنظيم السوق السوداء وفقاً للاحتياج بهدف الحفاظ على التوازن للنقد الأجنبي واستقرار السوق لموازنة وضمان السلامة المالية.
من زاوية أخرى.. وفيما يتعلق بأزمة السيولة النقدية.. برأيكم كيف يمكن للخدمات الالكترونية ومنها على سبيل المثال خدمة موبايل موني من كاك بنك أن تسهم في الحد من أزمة السيولة؟ وما مدى نجاحها كتجربة جديدة في الواقع اليمني؟
الواقع الراهن في اليمن يؤكد أن هناك أموالاً وفوائض مالية هاربة إلى خارج الحدود منذ العام 2010م وحتى العام الجاري 2019م تقدر بأكثر من 30 مليار دولار كان المأمول بهذه الأموال أن تنهض باليمن في اقل من خمسة عشر عاماً لكن المشاكل والعوائق السياسية والسياسات الاقتصادية الرخوة حالت دون توظيف تلك الأموال لإحداث نقلة وتنمية حقيقة في البلاد ويجب هنا محاولة اجتذابها وإعادتها من جديد.
وهناك ضعف كبير في استغلال إمكانياتنا في استثمارات منتجة وعليه ينبغي إيجاد حلول نهائية لتنقية البيئة والأجواء والمناخ المناسب والمشجع للاستثمار وإيجاد الأسواق المحلية خلال فترة الحرب لتصريف منتجاتنا وكفاية أسواقنا المحلية والاستعداد للانتقال لما بعد مرحلة توقف الحرب بالتصدير إلى الخارج.
و المراقب الحصيف للسوق والوضع الاقتصادي في اليمن لايمكن أن يوصفه إلا بأنه اقتصاد غير أخلاقي يحكمه الاقتصاد الخفي لاعتبار انه لا يخضع لقوانين العرض والطلب ويتمثل هذا الاقتصاد الخفي بسوقين هما سوق المشتقات النفطية وسوق أسعار الصرف واللذان يستأثران بالسوق الاقتصادي بل أن هذه الأوضاع جعلت من هذا الملف الاقتصادي يدور خارج سيطرة الحكومة وأجهزتها التنفيذية (هنا وهناك) بل إن بعض القطاعات أصبحت خاضعة لسيطرة الاقتصاد الخفي وأصبحت تتبنى وتنفذ بعض المقترحات التي يمكن أن تخدم السوق السوداء عبر بعض الفاسدين الذين أصبحوا أداة من أدوات الحرب و الاقتصاد الخفي في اليمن .
فعلى سبيل المثال ساهم هؤلاء الفاسدين بجانب دول العدوان بتعطيل وغياب دور البنك المركزي في تفعيل أدوات السياسة النقدية أو الرقابة الشديدة على سوق أسعار الصرف مما أعطى الفرصة للاقتصاد الخفي لأن يحكم السوق اليمني وأصبح سوق المشتقات النفطية وسوق أسعار الصرف في السوق السوداء هما السائدان وهي من تحدد أسعار الصرف في السوق وليس البنك المركزي بالإضافة لغياب دور رقابة البنك المركزي وعدم فاعليتها في سوق أسعار الصرف لدى البنوك ولدى الصرافين المرخصين وغير المرخصين واكتفاء البنك المركزي بإصدار وتوزيع التعاميم على البنوك والصرافين دون التدخل الحقيقي بالضخ من خلال السيولة إلى السوق وهذا قد أفقد مصداقية وثقة كل المتعاملين الاقتصاديين بالبنك المركزي .
ماهي أهم الأسباب التي ساهمت في خلق هذا الواقع الصعب؟
في النهاية أود أن أقول أن اليمن ومعه العديد من البلدان العربية يواجه حرباً ظالمة مدمرة في شتى الجوانب وخاصة الجانب الاقتصادي والنقدي من قبل أباطرة النظام العالمي عبر عملائهم في المنطقة .
وخلال هذه المرحلة وقف الكثير من السياسيين وصناع القرار وبعض المفكرين الاقتصاديين في حيره من أمرهم تائهين عن نقطة البداية غير مدركين أن الإرادة هي بداية الطريق نحو القمة حينما توجد الإرادة المستقلة توجد الطريق لخوض نضال طويل لتحقيق نهضة شاملة عمادها الإنسان اليمني لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتحرر والعدل والاستقلال من التبعية ومن هنا فإن حاجتنا ماسة لإرساء نظام اقتصادي يمني يستمد صورة في دروس تحارب الماضي ومقتضيات التصدي لكل التحديات التي تواجه وطننا الحبيب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.