نظم المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية الاربعاء بمركز البحوث والدراسات حلقة نقاش تحت عنوان " مجلس حقوق الإنسان .. سلطات واليات الحماية الدولية للحقوق وللحريات " والتي افتتحت بكلمة للأخ احمد الصوفي امين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية أكد فيها ان حلقة النقاش هذه تأتي في سياق التزامات اليمن بحقوق الإنسان كبلد يقوم نظامه السياسي التعددي على اساس النهج الديمقراطي الذي احد مرتكزا ته الاساسية احترام حقوق الإنسان وبالتالي تأييدها وموافقتها على انشاء هذا المجلس كبديل للجنة حقوق الإنسان في مكونات منظمة الاممالمتحدة .. مشيرا ً إلى ان الجمهورية اليمنية صوتت إلى جانب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة من ال15مارس 2006م ومن هنا كان لابد من القيام بحملة وطنية واسعة لتعريف بهذا المجلس كمؤسسة تابعة للامم المتحدة تعني بحقوق الإنسان انطلاقا ً من المهام والوظائف التي توافق عليها المجتمع الدولة بحيث الدفاع عن حقوق الإنسان فضية لذاتها وليس لتوظيفها سياسيا ً وتتعدد مصادر التقرير المتعلقة بحقوق الإنسان من قبل دول أو جهات تسخرها وفقا ً لمتطلبات مصالحها .. موضحا ً ان حلقة النقاش هذه تنظمها من المعهد الوطني لتنمية الديمقراطية اسهاما ً تعريفيا ً بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان كونه حديث النشأة في اوساط الرأي العام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني . كما القي الأخ / علي صالح تيسير وكيل وزارة حقوق الإنسان كلمة عبر فيها عن التزامات اليمن بكافة محتويات ومضامين قرار انشاء مجلس حقوق الإنسان منطلقا ً بذلك من نهجه الديمقراطي في تعبيراته لتمثله في حريات الرأي والتعبير والتعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان .. منوها إلى ان كل ما جاء في وثيقة انشاء المجلس حول هذه الحقوق ملتزمة به الجمهورية اليمنية وفي اطاره كان انشاء وزارة خاصة تعني بحقوق الإنسان حتى قبل إقامة المجلس الدولي لحقوق الإنسان .. مبينا ً الانشطة المتعددة التي تقوم بها الوزارة في اتجاة هون واحترام هذه الحقوق وترسيخها على الصعيد المجتمعي شعبيا ً ورسميا ً محققة ً نجاحات ملموسة تشريعية وقانونية باذلة جهود كبيرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق ق الإنسان .. بعد ذلك قدم الدكتور / نجيب احمد عبيد ورقه عمل تحت عنوان " مجلس حقوق الإنسان " تناول في مقدمتها معطيا ً صورة كلية عن قيام المجلس وتصديق الجمعية العمومية على انشائه في 15مارس 2006م كبديل يحل محل لجنة حقوق الإنسان التي انشئت بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 16 فبراير 1946م لياتي انشاء المجلس لخطوة اساسية على طريق تطوير وإصلاح منظمة الاممالمتحدة .. مشيرا ً إلى ان التصويت على القرار 48 والصادر عن الجمعية العمومية العامة للامم المتحدة بشان انشاء حقوق الإنسان قد تم بأغلبية 72 صوتا ً ومعارضة 4 دول هي الولاياتالمتحدةالامريكية وإسرائيل وجزر المارشال وبالاو والامتناع دول هي بروسيا وايران وفنزويل ... مضيفة الورقة ان صدور هذا القرار جاء تنفيذا ً لتوصيات مؤتمر القمة العالمي المنعقد في نيويورك خلال الفترة من 14-16-2005م بمناسبة الاحتفال بالذكرة 60لانشاء منظمة الاممالمتحدة والذي حضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية الأعضاء في المنظمة .. موضحة للخلفية التي تبعت توصيات مؤتمر القمة العالمية وسبقة قرار انشاء المجلس منوها ً في هذا المنحى إلى المفاوضات التي جرت بين الدول الأعضاء والتي اتسمت بالانفتاح والشفافية والشمول تم الكيفية التي تم بها إعداد مشروع قرار انشاء هذا المجلس والتي استمرت خمسة اشهر بشان مشروع القرار بين معظم الدول الأعضاء في الاممالمتحدة والبالغ عددها 120دولة .. مستعرضا ً الجدل والاختلافات ازاء مشروع قرار انشاء المجلس بين الدول المتقدمة والنامية .. محددا ً ابرز هذه الاختلافات والبياينات ... موقف الولاياتالمتحدةالامريكية من مسودة القرار التي رفضتها مطالبه ًباعادة المفاوضات بشانها ومهددة بالتصويت ضد مشروع القرار بالجمعية العامة للامم المتحدة اذا لم .......... بمقترحاتها وهو ما تم تنفيذه عند وضع القرار للتصويت ... ثم تناولت الورقة الملامح الرئيسية لإنشاء مجلس حقوق الإنسان في مكونات محتوياته لتمثله ببساطة و 16 فقرة .. محددة هذه المكونات في 14 نقطة بما فيها مجموعة الدول المكونة للمجلس وعددها 47 دولة عضو تنتخب من أغلبية الجمعية العامة بالاقتراح الري المباشر وشبك فردي وعلى أساس التوزيع الجغرافي العادل بين المجموعات الإقليمية لتحصل المجموعة الأفريقية على 13 معقداً والآسيوية على أيضا 13 مقعداً ومجموعة أوروبا الشرقية 6 مقاعد وأمريكا اللاتينية 8 مقاعد و7 مقاعد لمجموعة اوربا الغربية . علي ان تكون التي تدعت في الترشيح لعضوية المجلس تتحلى بأعلى المعايير التي تعزيز حماية حقوق الإنسان . أضافه إلى اشتراطات أخرى وردة في صياغة القرار مختتمة الورقة بخلاصة تتلخص في ان اعتراض الولاياتالمتحدة على قرار إنشاء المجلس لايعني عرقلة قيام مجلس حقوق الإنسان الذي تجد الدول صعوبة في تجاوز الولاياتالمتحدة باعتبارها لاعباً أساسيا مهم في السياسة الدولية وممول رئيسي لميزانية الاممالمتحدة والتي تبلغ المساهمة فيها 22% منها إضافة إلى ان ماورد في القرار بشكل الحد الادنى مما كان مطروحاً في الصيغة الاولى لمشروع القرار ويرجع ذلك إلى لتنازلت المشار إثناء المفاوضات على الصيغة النهائية للمشروع وركز الخلاصة الثالثة نصف القرار الخاص يمنع الازدواجية المعايير في مجال حقوق الإنسان إلا ان التوازنات الدولية وموازين القوى المرتبطة بمصالح بعض الدول ستحول دون اتخاذ أجراء ذات طابع دولي عالي الدول الكبرى مما يعنى ان المجلس سيكون سيفاً مصلطاً على الدول النامية بحق او بدون حق لاسيما وزن للمجلس صلاحيات كبرى تتجاوز صلاحيات اللجنة السابقة لحقوق الإنسان. وتختتم خلاصة الورقة باقتراح على الجهات المختصة في بلادنا ذات العلاقة بحقوق الإنسان لدراسة موضوع عدم الازدواجية متأيز التوازنات وهو الأمن القوي في الحيلولة دون اتخاذ أجراء ذات طابع دولي على الدول الكبرى من كل جوانبة لتتمكن من التعامل مستقبلاً مع هذا الموضوع عبر العمل على الالتزام بالمعايير الدولية وسد التغيرات التي يمكن استغلا لا ضد بلادنا في المجلس وإعداد استراتيجية واضحة في مجال حقوق الإنسان تصب في مصلحة الدفاع عند مكانة الجمهورية اليمنية إقليميا ودولياً. الدكتور/ محمد محرم قدم ورقة بعنوان "التزامات الجمهورية اليمنية على ضؤ إنشاء مجلس حقوق الإنسان تناولت الورقة أجمالا التزامات اليمن بحقوق الإنسان في ضوء المعطى الجديد والمتمثل في إنشاء. في قيام مجلس حقوق إنسان تابع لمنظمة الأممالمتحدة بديلاً عن لجنة حقوق الإنسان من عام1946-2006م واشرة الورقة إلى المتر تبات الجديدة في ضوء صلاحيات المجلس بنية الاختلافات في الصلاحيات بين لجنة حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الجديد لتخلص الورقة إلى تأكيد إلتزام بلادنا بكل مضامين حقوق الانسان التي جاءت في قرار إنشاء هذا المجلس . وأخيراً قد الدكتور فؤاد ألصلاحي ورقة عمل تحت عنوان" حقوق الانسان العام والخاص قرأة أوليه لنقاش العام " بين فيها التداخل ولافتراق بين حقوق الانسان الخاص والعام وكيفية التعاطي المتوازن مع هذين الشقيقين بحقوق الانسان وان ينين العمق الخاص ويبدأ الحق العام والعكس طار حكمل المشاركين في هذه الحلقة هذا الموضوع النقاشي. بعد فتح باب النقاش للمشاركين من المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية ووزارة حقوق الانسان والجهات الأخرى المعنية بهذه الحقوق والتي تطرقت لمجمل الموضوعات المتعلقة بهذا الجانب الإنسان والجهات الأخرى المعنية بهذه الحقوق والتي تطرقت لمجمل الموضوعان المتعلقة بهذا الجانب لتخلص إلى التأكيد ان بلادنا حققت انجازات في مضمار حقوق الانسان في إطار التحولات الديمقراطية وهذا ما أكدت عليه مجريات العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القادمة.