تعهد وزير المال الباكستاني إسحاق دار للمقرضين الدوليين تطبيق الإصلاحات الاقتصادية رغم تقديرات تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات. وقال الوزير إن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات، والذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سينعقد الشهر المقبل، معربا عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد. وأفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس عن مبلغ قدره 1.1 مليار دولار، منح لباكستان كجزء من حزمة بقيمة 6 مليارات دولار، تم التوصل إليها عام 2019 بشرط تحقيق حكومة رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف تقدما في مجال الإصلاحات. وقال الوزير الباكستاني، إسحاق دار، أمس الجمعة: "سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح، وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود". وأضاف أن القيام بذلك "يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق"، معربا عن تقديره لتعهّدات البلدان الأخرى لباكستان والتي كانت "متجاوبة للغاية". وأقر إسحاق دار الذي تولى المنصب للمرة الرابعة الشهر الماضي بعدما استقال سلفه، بوجود مخاطر سياسية. ويخطط رئيس الوزراء السابق عمران خان، وهو نجم كريكت تحول إلى العمل السياسي وأطيح به بتصويت لسحب الثقة في أبريل، للعودة إلى السلطة في ظل الاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة. وفي آخر فترة ولايته، خفض خان أسعار الوقود، رغم أن الحزمة التي اتفقت عليها حكومته مع صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الدعم الحكومي للأسعار يجب أن يقتصر على الأكثر فقرا فحسب، في وقت تواجه باكستان صعوبة في تنظيم شؤونها المالية. وذكر إسحاق دار بأن بعض حلفائه السياسيين طالبوا ببقاء خان لمدة أطول في الحكم للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية. وقال: "كان لاتباع نهج سياسي أن يكون أنانيا".
