أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال إن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية يعد الهدف الأساس الذي يسعى المؤتمر لتحقيقه كونه يمثل الخيار الوطني الذي حاز على ثقة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، وأصبح مشروعاً وطنياً لكل الناخبين بما يطرحه من خيارات النهضة الشاملة، وبرنامج الإصلاحات الواسع الرامي إلى إعلاء صرح وطننا العظيم، وهو الأمر الذي يجعل البرنامج الانتخابي اليوم حقاً يملكه الشعب، وتقع على المؤتمر بكل تكويناته مسئولية النضال لتحقيقه. وقدم باجمال في أعمال الدورة الثانية للمؤتمر والتي تنعقد على مدى يومين بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المؤتمر( اليوبيل الفضي ) تقريرا عن أنشطة المؤتمر خلال الفترة مابين انعقاد دورتيه الأولى والثانية، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال : "إنه لمن دواعي الغبطة والبهجة العظيمة أن يأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة الدائمة في إطارها الجديد تزامناً مع الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عاماً على قيام التنظيم السياسي الوطني الرائد، المؤتمر الشعبي العام، الذي أحدث قيامه تحولاً ديمقراطياً وشعبياً عظيماً كجبهة وطنية عريضة تضم كافة القوى السياسية والاجتماعية تحت قيادة ورعاية قائدنا العظيم الرئيس علي عبد الله صالح". وأضاف :" إن احتفالنا بقيام المؤتمر الشعبي العام هو احتفال وطني أصيل ووفاءً حقيقياً منزهاً من المظاهر الشكلية نحو الاعتراف بالأثر الوطني الوحدوي العميق الذي مثله المؤتمر الشعبي العام في مضمار الحركة الوطنية السياسية الرائدة ". وتابع قائلا :" واليوم بكل ما لدينا من عقل وضمير ونفس سوية نستطيع أن نقيم مسيرة المؤتمر الشعبي العام خلال ربع قرن من الزمان أنتج فيها المؤتمر وقاد نضالات جريئة على المستوى الوطني والقومي وحقق ريادة رائعة في مضمار العمل السياسي والفكري والتنموي الشامل، فأنجز بذلك المهمات الوطنية التاريخية العظيمة التي ترسَّخت في عقول ووجدان الأجيال اليمنية المتطلعة على الدوام إلى مستقبل آمن في ظل الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة، وفي ظل سيادة وشيوع الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحت قيادة القائد الوطني الفذ والرائد في مسيرة تاريخنا المعاصر الرئيس/ علي عبدالله صالح". وتابع باجمال قائلا :" يأتي اجتماعنا اليوم بعد التقدم الكبير الذي أحرزه المؤتمر العام السابع على كافة المستويات التنظيمية والفكرية والسياسية، وبعد الانتصارات الباهرة التي حققها المؤتمر الشعبي العام وجماهيرنا الحاشدة في خوضها معترك العمل الديمقراطي التاريخي الهام الذي شهدته عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية، والتي برهنت على قوة وصلابة وتماسك تنظيمنا الوحدوي على نحو رائع وخلاق مدعوماً بزخم جماهيري وبروح شعبية وثَّابة وبالتحام وطني أكد الأصالة والوفاء والروح العالية والالتفاف الحقيقي والصادق حول الرئيس/علي عبد الله صالح وقيادته اليمن وللمؤتمر الشعبي العام"، موضحا أن الاستحقاقات البرنامجية التي طرحتها عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية تقع في مقدمة المهام الوطنية العظيمة المناطة بقيادة وقواعد وحكومة المؤتمر الشعبي العام وتطرح نفسها وبصورة مطلقة وهامة وعاجلة كواجبات محورية ذات أبعاد إستراتيجية وطنية هامة. وعرض التقرير مجمل الفعاليات والإجراءات والقرارات التي انبثقت عن نشاط اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأمانة اللجنة الدائمة، والتطورات الايجابية التي حدثت على كافة الصعد: (التنظيمية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية) للمؤتمر؛ فضلا عن الجهود التي بذلت لمعالجة أوجه القصور و تعزيز العمل التنظيمي على مستوى مختلف الفروع والدوائر، وبما يكفل التوظيف الأمثل للامركزية التنظيمية، وكذلك مواصلة البناء المؤسسي التنظيمي للمؤتمر وتفعيل أدواته الاتصالية، والتأكيد على توفير الإمكانيات، ورفع مستوى مهارات ومعارف الإدارة الانتخابية في الفروع، واستكمال تشكيل الهيئات الاستشارية في إطار الفروع، وتبني الأنشطة الاجتماعية في إطار الفروع، وبصورة تحقق التوازن الايجابي بين النشاط التنظيمي والاجتماعي. وقال باجمال:" لقد أخذت بعض الأحداث المقلقة والمخلة بالسلام الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسكينة العامة حيزاً كبيراً من اهتمامات اللجنة العامة للمؤتمر وعلى وجه الخصوص تلك الأحداث التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعده والتي قادها بعض من الإرهابيين والخارجين عن القانون والنظام والداعين إلى الفتنة والتمزق والإخلال بالوحدة الوطنية والمتسترين خلف أوهام الفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية"، مبينا في هذا الصدد أن اللجنة العامة حرصت على توجيه العمل السياسي والخطاب الإعلامي توجيهاً رشيداً وعقلانياً وبعيداً عن الانفعالية وردود الفعل العبثية، كما طالبت جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف في وجه هذه الفتنة والخروج عن القانون ونظام الدولة ومساندة القوات المسلحة والأمن التي تصدت وتتصدى للإرهابيين وأعمالهم ودعواتهم المقيتة الرامية إلى إضعاف الدولة وتشتيت جهودها في سبيل البناء التنموي وإعاقة عملية التطور الديمقراطي والمؤسسي، معتبرا أن تماسك الأوضاع الداخلية وتقوية عناصر الوحدة الوطنية ووقوف القوى السياسية موقفاً متماسكاً حيال الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي ينبغي أن يكون مبدءاً ثابتاً وخطاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يخضع لأية حسابات ذاتية أو تخرصات سياسية ثأرية، ذلك لأن قضايا الوطن والمواطن وأمنه واستقراره لا يقبلان المساومة أو المناورة والاصطياد في المياه العكرة. وبشأن جهود معالجة آثار فتنة محاولة الانفصال في صيف 1994م، قال باجمال :" لقد برزت وتبرز في أوقات مختلفة بعض المشكلات المتصلة بالأحداث والتطورات، والتحولات التي حصلت أثناء مسيرة العمل الوحدوي الديمقراطي والتنموي، وكان من أبرز تلك الآثار هو ما خلفته فتنة الردة ومحاولة الانفصال عام 1994م, حيث تسببت تلك الفتنة في إحداث اختلالات اقتصادية مدمرة، ومآسي اجتماعية كبيرة، ولم يكن لأولئك الذين مستهم تلك الأحداث بآثارها السلبية- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من ذنب إلاّ أنهم كانوا ضحية من غرر بهم، وقادهم إلى تلك المعاناة". واستطرد قائلا :" طفت على ساحة الأحداث مؤخرا مشكلة المتقاعدين العسكريين، والأراضي، والحقوق الأخرى المتصلة بهم؛ وهو الأمر الذي اتخذت القيادة السياسية القرار بشأنه في وقت مبكر، ووجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة، والتي قامت باستدعاء مندوبين عن المتقاعدين من كل المحافظات لبحث آليات حل الإشكاليات القائمة"، موضحا أنه بناء على تصورات اللجنة أصدر فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة قرارات جمهورية بإعادة وترقية أعداد كبيرة من المتقاعدين، فقد صدر القرار الجمهوري رقم (40) بترقية (493) ضابطاً إلى رتب أعلى، والقرارين (41 و 42) القاضيين بإعادة (913) ضابطاً، ثم القرار (53) بإعادة (416) ضابطاً، والقرار (65) الصادر بتاريخ 11أغسطس الجاري بإعادة (380) ضابطاً، والقرار (66) في نفس اليوم بترقية (397) ضابطاً إلى رتب أعلى ومنحهم حقوقهم المالية والإدارية.. كما أصدر فخامة رئيس الجمهورية توجيهاته بشأن من التحقوا بالقوات المسلحة إبان حرب 1994م بطريقة عشوائية في بعض المحافظات الجنوبية، ولم يتم ترقيمهم، حيث أمر بإعادة ترقيمهم، وصرف كافة مستحقاتهم، ومعالجة ترقياتهم. كما أن هناك لجان فرعية في مختلف محافظات الجمهورية أنيط بها استقبال التظلمات، وتقوم حالياً بفرزها، والعملية مستمرة حتى يتم حسم كافة الإشكاليات القائمة، ذات الطابع الحقوقي الصحيح". وتطرق أمين عام المؤتمر الشعبي العام إلى النجاحات والجهود المبذولة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية، موضحا أن برنامج المؤتمر أرتكز على محورين رئيسيين أولهما محور الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية والمؤسسية والقانونية والقضائية، والثاني محور الإصلاحات السياسية والدستورية، وكلا المحورين استدعى وجودهما في البرنامج، الظروف التاريخية الجوهرية والإستراتيجية التي فرضها التحول العظيم في مسيرة الشعب والوطن اليمني عشية استعادة الوحدة المباركة، وكذا التداعيات التي خلقتها فتنة الردة ومحاولة الانفصال وما أنتجته من آثار مضاعفة على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى ميراث النظام الشمولي الذي أعاق عملية التطور الطبيعي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتناول باجمال نتائج الإصلاحات السياسية والحوار مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مبينا أن المؤتمر سلك من خلال الحوار مسلكاً وطنياً يؤمن بقضية الاشتراك والمشترك بين أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة ..مؤكدا أن الحوار سيظل وسيلة قطعية في مجرى العمل لتأمين السلام الاجتماعي والتوافق الوطني والتوازن المستقبلي، وهو دالة على حرص الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات ورؤى يتغلب فيها العام على الخاص وتطرح القضايا الوطنية نفسها والمصالح الشعبية كأولوية مطلقة ومحدد أساسي للفهم السليم للديمقراطية وأدواتها وآليات عملها إيماناً من الجميع بأن محتوى الديمقراطية في نهاية المطاف يتمثل لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتنظيم آلية العلاقات السياسية الداخلية المرتكزة على ثوابت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ولفت إلى أن الحوارات التمهيدية قد أدت إلى توقيع وثيقة بين الأطراف المتحاورة سميت بقضايا وضوابط وضمانات الحوار، حيث تبنت قواعد للعمل الحواري تضمن استمراريته وعدم الخروج عن أهدافه، كما تبنت موضوعات لها صلة بتطوير العملية الديمقراطية ومعالجة بعض القضايا ذات الصلة بالخلافات السياسية ورواسبها الماضية وانعكاساتها على بعض الحقوق الذاتية. وعرض الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في ختام تقريره التوجهات الرئيسية لبرنامج المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة, والتي اشتملت على تعزيز الوحدة الوطنية، وارتكاز العمل السياسي والإعلامي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام على حشد القوى المؤتمرية الشعبية باتجاه تعزيز البنى المؤسسية للدولة، والحراك التنموي على مختلف الأصعدة، ومقارعة الفوضى، والفتن، وأي مسعى لزعزعة الوحدة الوطنية وأمن اليمن واستقراره، والسلم الاجتماعي لشعبها. وأكد البرنامج على الاستمرار في معالجة الآثار الناجمة عن فتنة محاولة الانفصال عام 1994م، وإعطاء الاهتمام المكثف من قبل اللجنة العامة والأمانة العامة وفروع المؤتمر للقضية الاقتصادية والتنموية، وتحقيق أكبر قدر من التوعية المركزة، وإجلاء الصورة وإظهار الحقائق أمام معضلات التطور الاقتصادي والتنموي وتبيان الظروف المحيطة بمعوقات الأوضاع الاقتصادية والتأثيرات الخارجية والداخلية على الحياة المعيشية للناس. كما أكد على مواصلة الحوار مع الأحزاب السياسية وتحقيق الأهداف المنشودة من الحوار ومواصلة الإصلاحات السياسية بما في ذلك إجراء التعديلات الدستورية لاستيعاب غرفة تشريعية ثانية، وتوسيع الديمقراطية، واللامركزية، وتعديل قانون السلطة المحلية باتجاه تجربة انتخاب المحافظين ومدراء العموم، وإجراء تعديلات في قانون الانتخابات طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومراجعة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بقصد استيعاب التجربة الماضية، وتأكيد المسئولية الوطنية والشعبية تجاه أدوات العمل السياسي بما يجنب الحياة السياسية من وجود أي أشكال هلامية تفتقد لمحتواها الوطني والإنساني، إلى جانب إعادة النظر بقانون الصحافة والمطبوعات، واستيعاب المتغيرات، وبما يجعل أدوات العمل الإعلامي تتمتع بالحرية والمسئولية. *سبأ