أدى انفجار سيارة مفخخة في لبنان الأربعاء الى مقتل العميد فرنسوا الحاج مدير العمليات في قيادة الجيش اللبناني، وذلك في تفجير وقع في منطقة بعبدا قرب بيروت في ساعة مبكرة اليوم وقتل 3اشخاص على الاقل بينهم مرافق العميد، فيما اُصيب 7 اخرون بجروح في الانفجار الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة كانت تقف على الطريق المؤدي الى قيادة الجيش وانفجرت عندما مرت سيارة العميد فرانسوا الحاج، وكان العميد الحاج كان المرشح الوحيد لتولي قيادة الجيش في حال تم انتخاب العماد ميشيل سليمان لرئاسة الجمهورية، كما كان مكلفا بملف العمليات العسكرية في مخيم نهر البارد خلال المعارك التي خاضها الجيش اللبناني ضد تنظيم "فتح الأسلام" الأصولي. من جانب آخر، أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" حيال عمليات التأجيل المتتالية للانتخابات الرئاسية في لبنان, وحذر من مخاطر تدهور الوضع في البلاد. وفي إعلان غير ملزم تلاه رئيسه لشهر ديسمبر/كانون الثاني سفير ايطاليا مارسيلو سباتافورا, أكد المجلس أن "المأزق السياسي المستمر لا يخدم مصالح الشعب اللبناني ويمكن ان يؤدي الى تدهور جديد للوضع في لبنان"، وكرر المجلس "نداءه إلى الاسراع في اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وبموجب بنود الدستور اللبناني, من دون تدخل أو تأثير أجنبي وفي اطار احترام المؤسسات الديمقراطية". وقد عادت الانتخابات الرئاسية في لبنان الى نقطة الصفر بعد التأجيل الثامن الاثنين للجلسة النيابية التي كان سينتخب خلالها رئيس للجمهورية, وتتخوف الاوساط السياسية من تعذر اجراء الانتخابات قبل نهاية السنة او في مارس/آذار المقبل. وناقش مجلس الامن طوال يومين عبارات هذا الاعلان وخصوصا الفقرة التي كانت ستعبر "عن دعمه التام للحكومة اللبنانية في تسيير شؤون الدولة وقيادة القوات المسلحة اللبنانية لحماية الامن في لبنان حتى الانتخابات الرئاسية". وفي صيغة التسوية التي اعتمدت اخيرا, اصبحت هذه الفقرة على الشكل الاتي: "يشيد المجلس بالقيادة التي تتسلمها الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في لبنان وبالقوات المسلحة اللبنانية في القيام باعباء مسؤولياتها حتى الانتخابات الرئاسية"، ويحتاج اعلان المجلس اذا لم يكن ملزما على غرار القرار الى اجماع اعضائه الخمسة عشر لتبنيه. وقبل سنة, استقال وزراء المعارضة الستة ومنهم خمسة من الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب للمطالبة بتقاسم "متوازن" للسلطة. واغرقت هذه الاستقالات البلاد في ازمة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الاهلية (1975-1990), اذ لا تعترف المعارضة المدعومة من سوريا وايران بالحكومة التي تعتبرها "غير شرعية"،ومنذ انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود الموالي لسوريا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر, تمارس الحكومة صلاحيات رئيس الدولة بموجب الدستور.