اتخذت وزارة النقل عدد من الخطط والإجراءات الهادفة الى رفع المستوى وتحسين الأداء في قطاع النقل البري وقال الاخ علي متعافي وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والجوي في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" ان الوزارة تعمل حاليا وبالتنسيق مع مكتب الخصخصة على اعادة هيكلة مؤسسات النقل في كلاً من حضرموت وعدن وشبوه وصنعاء والاستفادة منها كمؤسسات اقتصادية واسيعاب عمالة جديدة واضاف بان الوزارة قد تمكنت من حل مشكلة العمالة التي ضلت عالقة لاكثر من 15 عام وان هذا الملف تم البت فيه نهائياً وبهذا تكون الوزارة قد انت مشكلة ضلت تراوح خلال السنين الماضية والتي عانى منها العاملون في هذه المؤسسات وكذا عمال الفرزواشار متعافي ان الوزارة عملت على تنفيذ قانون النقل الجديد رقم (33)2003م بإصدار 9 لوائح منظمة للعمل في قطاع النقل البريي بما فيها لائحتي نقل المواد الخطرة والمشتقات النفطية .. والذي سيعمل على تنظيم حركة النقل في كافة محافظات الجمهورية كما تم منح عدد من التراخيص للشركات النقل والمكاتب التي تقوم بنقل البضائع وإلغاء العمل بنظام الدور (الفرز) في كافة محافظات الجمهورية ويأتي هذا الأجراء وفقاً لقانون تحرير النقل من الاحتكار والذي أدى بدورة إلى انخفاض أجور نقل السلع إلى 40% وزيادة حركة التشغيل منوها إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال النقل الدولي حاليا 22 شركة خاصة وان هناك لجنة في طور التشكيل من قبل الوزارة وإدارة المرور لفحص السيارات العاملة في مجال النقل البري والتأكد من صلاحيتها وعمرها ولياقتها تجنباً للحوادث وعدم الأضرار بالبيئه كما تم توريد عائدات النقل البري ولاول مرة الى الخزينة العامة للدولة من قبل قطاع النقل واجرا اصلاحات هيكلية كما قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات معه الدول المجاورة لتسهيل حركة النقل .