وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس على إرسال قوة لحفظ إلى جنوب السودان لمراقبة تنفيذ اتفاق بين الحكومة والمتمردين في الجنوب وينص القرار الذي دعمته الولاياتالمتحدة على أن بعثة الأممالمتحدة ستعمل بالتعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان "برؤية تهدف لتعزيز جهود السلام في دارفور." ولم يتعرض القرار لكيفية مساءلة المشتبهين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وفرض عقوبات على السودان، نظرا لوجود خلافات حول القضيتين بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وأكد دبلوماسيون أن الصين كانت أول من اقترح تأجيل التصويت على مشروع القرار. ومن جانبها، وزعت الولاياتالمتحدة مشروع قرار يتضمن خيارات لطرحها للمناقشة فيما يتعلق بمكان محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، ومنها محكمة تنزانية اقترحت أمريكا تشكيلها أو أمام هيئة افريقية "للعدالة والمصالحة" اقترحت نيجيريا في الآونة الأخيرة تشكيلها. لكن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تعارض بشدة المحكمة الجنائية الدولية إلى حد أنها سعت في الشهور القليلة الماضية من أجل منع وكالات الأممالمتحدة من الإشارة إليها داخل مقار المنظمة الدولية. وتخشى أمريكا أن يواجه مواطنوها محاكمات بدوافع سياسية، إلا أن أعضاء المحكمة يؤكدون أن هناك لوائح للحيلولة دون حدوث ذلك. ويقول مؤيدو اتخاذ إجراءات مشددة ضد جرائم الحرب في دارفور إنهم يخشون أن يبعث استخدام الولاياتالمتحدة لحق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي رسالة للسودان مفادها أن مسؤوليها وزعماء الميليشيات والمتمردين بمأمن من أي عقاب