أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي إن اليمن يمتلك فرصاً استثمارية واعدة وهناك مزايا وتسهيلات وضمانات كبيرة تقدم للمستثمرين وأضاف عقب افتتاح المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن إن الخطة الخمسية الثالثة التي بدأت في العام 2006م هدفت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتطوير البرامج ولفت إلى إن الخطة هدفت إلى تحقيق نمو بمعدل 7.1% وهو معدل عال ارتكز على عدد من الفرضيات تمثلت في إعادة تعريف دور الدولة وإعطاء دور للقطاع الخاص للاستثمارات الوطنية والخارجية وكذا الدعم الخليجي الذي كان واضحا أثناء إعداد الخطة الخميسة الثالثة إلى جانب حجم التعهدات في مؤتمر لندن للمانحين التي بلغت 7.5 مليار دولار والأجندة الوطنية للإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار وإمكانية اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي . وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى إن الخطط الاقتصادية في اليمن تركزت على محاربة الفقر بأبعاده المختلفة من خلال الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية والوصول إلى الفرص الاقتصادية. وقال قمنا بتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والتي تعتبر حزمة من الإصلاحات تعني بقضايا تحسين مناخ الاستثمار ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين القدرة المؤسسية لأجهزة الدولة . وأشار الى انه تم إصدار قانون مكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات وإصدار قانون المناقصات والمزايدات والذي يعد من أفضل التشريعات الموجودة في العالم ويعتبر نموذجاً من قبل الاتحاد الأوربي والبنك الدولي ويقدم كنموذج لبلدان أخرى إلى تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والهيئة الوطنية العليا للرقابة على المناقصات. ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى إن اليمن أول دولة عربية طلبت الانضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية التي تعني بالتأكد من أن كمية الإنتاج وعائدات النفط تورد في نهاية المطاف إلى الموازنة العامة للدولة بالكامل. وبين إن هناك مجموعة من الإصلاحات تخص تحسين البيئة الاستثمارية وفي مقدمتها إصدار قانون الاستثمار الجديد وإصدار قانون جديد لضريبة الدخل وتنفيذ ضريبة المبيعات العامة وتعديل قانون الجمارك إضافة الإصلاحات الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب تطوير قانون المناطق الاقتصادية الخاصة فضلا عن عملية أصلاح مهمة تخص السجل العقاري من خلال تطوير التشريعات في هذا المجال وهي منظورة في مجلس النواب لافتاً إلى إن الأزمة المالية العالمية أثرت على تدفق التحويلات من المغتربين في السعودية ودول الخليج كما أثرت الأزمة على تعثر بعض الاستثمارات وتم تأجيل البعض لعدم وجود السيولة وأحجام بنوك الإقراض. ولفت إلى إن عدم إتاحة كامل تعهدات لندن كانت من الأسباب التي أثرت سلبا على تحقيق معدل النمو العالي وهذه التعهدات كانت مرصودة لتمويل البرنامج الاستثماري لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وتحريك لنمو والتي يفترض أن تكون متاحة منذ بداية تنفيذ الخطة إضافة إلى ما أحدثته التغيرات المناخية من أثار على النمو الاقتصادي في اليمن وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو 4.6% بالرغم من الصعوبات وهو معدل مرضي للغاية وقال نحن بصدد الإعداد للخطة الخمسية الرابعة والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو من 5.2% إلى 5.4% قابلة للتنفيذ إلى جانب تحقيق الحماية الاجتماعية ومواصلة الجهود لاستخدام تعهدات لندن والحصول على تعهدات جديدة وأشار إلى إن الخطة الخمسية الرابعة ستركز أيضا على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في قيادة التنمية الاقتصادية في اليمن. وأشاد الارحبي بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لرجال الإعمال السعوديين بإعطاء الأولوية للاستثمار في اليمن ولفت إلى أهمية إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية في السعودية ودول الخليج.