أدخلت المؤسسة العامة للاتصالات نظام " التسقيف والفصل الآلي " لتنظيم استهلاك المشتركين في الخدمات الهاتفية والذي يتيح للمشترك اختيار السقف الذي يناسبه للتسديد حسب قدراته المادية حيث يوفر النظام ستة مستويات لأسقف فواتير الاستهلاك إلى جانب شريحة ( vip ) تبدا بمبلغ ( 2000) ريال ثم تندرج ( 7000) –( 14000) – ( 20000) – ( 50000 ) – ( 100000 ) ريال وعليه يتم إشعار المشترك برسالة تنبيهيه بالتسديد عند اقترابه من السقف وعند مجاوزة يتم إيقاف خدمة الإرسال عن المشترك من ثلاثة أيام إلى أسبوع ثم يتم فصل الخدمة عن المشترك حتى تسديد الفاتورة . ومن خلال هذا النظام تهدف المؤسسة إلى المساعدة على تنظيم استخدام الخدمات الهاتفية بما يتناسب مع مستويات الدخل المختلفة للمشتركين لا سيما شريحة اصحاب الدخل المحدود وبما يتيح لهم الاستفادة الدائمة من خدمات الاتصالات الهاتفية وتسديد الفواتير بكل سهولة ويسر ، دون ان يؤدي ذلك الى ضغط مادي علي قدراتهم قد تؤدي بدورها إلى عدم التسديد وبالتالي فصل الخدمة عنهم لأشهر طويلة وهو ما يعد من أسباب تغيير النظام القديم الذي كان يقوم على الاستهلاك المفتوح طيلة الدورة المحددة بشهرين حيث كان المشترك يفاجأ في نهاية الدورة بان عليه تسديد مبلغ لم يكن يتوقعه أم للأفراط في استخدام الهاتف او لان الفواتير التفصيلية تبين ان الاستخدام المتزايد كان من قبل أفراد الأسرة أو الضيوف اوالزوار وهو ما كان يحرم المشتركين من الخدمة ويجعل الديون تتراكم عليهم دون التمكن من تسديدها ،إضافة إلى أن كثير منهم اخذوا يتركون الأرقام المثقلة بالديون ويعمدون إلى إدخال أرقام جديدة ويستخدمونها حتى تتراكم عليهم الفواتير من جديد وتفصل عنهم الخدمة فيتركونها مجددا لإدخال أرقام جديدة ... وهكذا لاسيما بعد قيام المؤسسة العامة للاتصالات بتخفيض رسوم إدخال خدمة الهاتف من ( 22) ألف ريال إلى ( 17 ) ألف ريال ناهيك على أن المشكلة تتفاقم على المؤسسة عندما يكون جزء كبير من تلك الديون لصالح مشغلي خدمات الهاتف النقال ( GSM ) الأمر الذي يجعل المؤسسة ملزمة بدفع المبالغ المخصصة لشركتي ال ( GSM ) حتى وان كانت لا تزال متأخرة لدي مشتركيها كما ان بعض المشتركين كانوا يفاجاؤن بالمبالغ المرتفعة على الفواتير رغم محدودية استخدامهم للهاتف ويكشف فيما بعد ان هناك من يستخدم أرقامهم بشكل غير قانوني وفي هذه الحالة سيسهم النظام الجديد في تنبيه المشترك لما يجري دون علمه مما يخفف عليه ايضا حجم العبء الناتج عن الاستخدام اللامشروع لهاتفة بحسب السقف المحدد من قبله وبهذا نؤكد ان النظام الجديد تم اقراره وفق دراسة متأنية وعلمية للواقع الاقتصادي والمعيشي في بلادنا حيث كانت المؤسسة العامة للاتصالات حريصة للغاية على مصلحة المشتركين بالدرجة الاولى قبل مصلحة المؤسسة وهو ما قد لا يدركة المتفاجئ من المشتركين خلال الاسابيع الاولى من تفعيل النظام بقدر ماسيتلمس فوائدة الكبيرة مع الاعتياد عليه خصوصاً واننا مقبلين علي شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه المسابقات التلفزيونية والمشاركات المكلفة عبر الهاتف والتي غالباً ما تتم دون معرفة رب الاسرة .