يعتبر ميناء عدن من أهم المواقع الإستراتيجية، حيث يقع في قلب العالم، وشريان الملاحة الدولية ،للربط بين قارة أوربا عبر قناة السويس وقارتي آسيا وأفريقيا، وكان الميناء منذ الخمسينيات والستينات من القرن الماضي، قد تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم، بعد نيويورك ،لتزويد السفن بالوقود ،إلا انه تدهور بعد الاستقلال ،منذ العام 1967م ،بسبب الصراعات السياسية والحروب المستمرة، منذ ذلك الحين وحتى اليوم ،مرورا بما رافق ذلك من صفقات فساد خاسرة ،أدت إلى تدهوره والإضرار بسمعته العالمية السابقة !! ويمكن تأكيد أهمية ميناء عدن الإستراتيجية، من الناحية الجغرافية ،فيما قاله الرئيس الفرنسي الراحل تشارل ديغول : ( إن المواقع الجغرافية ،هي من صنع القرارات السياسية ) وقد ذكر المفكر الكويتي، د.عبد الله النفيسي، ميناء عدن، فقال : ( يستطيع الرئيس هادي ،أن يقول للإمارات " كش ملك " هذه النقلة ،هي توقيع عقد استثمار لميناء عدن مع الصين , وبذلك سيخنق العملاق الصيني، ميناء جبل علي في دبي , ويصيب القوة الناعمة الإماراتية ( موانئ دبي ) بمقتل لأنه بذلك سيدشن خطه الملاحي بين ميناء جوادير الباكستاني ،على بحر العرب ،مع ميناء عدن ،وميناء جيبوتي، على باب المندب ،والبحر الأحمر , ولن تحتاج السفن بعد ذلك للدخول إلى دبي ،لتفريغ حمولتها، ولإعادة شحنها .. وقال د. النفيسي : (العب يا هادي ،ولا تتردد ما عندك شيء لتخسره، بل على العكس ،ستوفر لك الصين، ما لم تحلم به ،من الدعم المالي والعسكري ،لان هذا المشروع هو الحلم الصيني القادم)!! ولكنني هنا أختلف مع د. النفيسي فيما ذكر حول تحريض الرئيس هادي على الإمارات وليس من الوفاء ولا من باب رد الجميل أ ن نقول للإمارات" كش ملك" وهي التي ساندتنا وضحت بأبنائها وسالت دمائهم على أرضنا وليس من شيم العرب إنكار جميلها ولسنا ممن يقلب لها ظهر المجن ..ولكن الأولى على الأقل إعطائها الأفضلية على الدول الأجنبية بالسعر الأكثر ارتفاعا لتشغيل الميناء وفق شروط تحفظ مصالح الطرفين . وقد عرضت الحكومة الصينية، على حكومة الشرعية ،قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لإعادة تأهيل ميناء عدن ،ومن ذلك تعميقه ،بما يصل إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء رصيف، لاستقبال الحاويات، علما أن قدرته التشغيلية الحالية ،لا تتجاوز 350 ألف حاوية، بينما أصبح ميناء الحديدة ،يستقبل أكثر من 370 ألف حاوية , وقد كشف د. باسلمه وزير النقل السابق، الاختلالات في ميناء عدن ،بأنها تتمثل في الضعف الإداري، وسوء الخدمات ،وإضرابات العمال ،مما أدى إلى كل ذلك تكلفة شحن، وتفريغ الحاويات بالميناء ،إلى 140 دولار , في حين أن التكلفة ذاتها ،في ميناء جيبوتي ،لا تتجاوز 35 دولار.. !!ّ ولكي ينجح ميناء عدن ،في استعادة دوره العالمي في التجارة من جديد ،لابد أن يسبق ذلك عدة شروط لعل من أهمها : - تحييد الميناء، بحيث تكون قراراته سيادية ،بعيدا عن السياسة والعمل على تأسيس هيئة خاصة مستقلة، تتولى إدارته، وتأخذ في الاعتبار ،تأهيله من جديد ،ووضع خطط مستقبلية، للتوسع في بنيته التحتية ،لاستيعاب التفريغ، والشحن، والتأمين، وإنشاء المصانع ،لاستيعاب الواردات، ومن ثم إعادة التصدير من السفن القادمة ،من أوروبا وأمريكا ،إلى قارتي آسيا ،وأفريقيا والعكس . - عقد اتفاقية إعادة تأهيل وتشغيل الميناء، مع إحدى الدول ذات الخبرة، في هذا المجال ،وليكن مع دبي ،أو الصين ،أو أي دولة أخرى لديها الخبرة الكافية، في إدارة الموانئ، وذلك ضمن مناقصة عامة حرة، دون محاباة لأي دولة ،مع الأخذ بعين الاعتبار، عدم إقحام المناقصة ،في دهاليز المصالح السياسية، بل العمل على حفظ الحقوق الوطنية والسيادية للميناء . - تأهيل الكوادر الوطنية، من خلال تدريبها وتطويرها ،بالتعاون مع الدول المتعاقد معها ،لإدارة وتشغيل الميناء كما كان الحال قبل استقلال الجنوب، وليكن ذلك وفق خطة مدروسة، لتأهيل الكوادر الوطنية والاستعانة بالخبرة العالمية . - العمل على تكوين قوة ردع أمنية خاصة، لحماية الميناء، ومنع الميلشيات المسلحة من دخوله ،أو العبث فيه . - استيفاء كافة الشروط الفنية، والمالية والإدارية السارية المفعول، وفق إدارة الموانئ العالمية الكبرى ،وحفظ حقوق الأطراف وفق العقود المبرمة . وبعد هذا كله : نتساءل هنا ،عن خفايا المستقبل ،ونقول : هل يتحقق حلم النهوض بميناء عدن من جديد ؟ وهل يتوقع نجاحه ،في ضوء احتدام الصراع والتنافس والتناحر ،بين العناصر المحلية الفاعلة ،على الأرض في عدن والجنوب ؟ وهل يمكن النأي بعدن ،عن المسار السياسي، والعسكري القائم،و المحتدم في اليمن، أو حتى في الجنوب ،الذي يهدد استقراره وأمنه الوطني
