لا أفق لقضية الجنوب في مجلس الأمن الدولي، ولا ملامح لحضور القضية في مفاوضات الأممالمتحدة المقبلة التي من المقرر إطلاقها نهاية الشهر الجاري أو قبل نهاية العام في السويد، ولا حتى بوادر لأية انفراجة في الموقف الإقليمي (دول الخليج) والقوى السياسية الشمالية التي تمارس سياسة تعتيم ممنهجة ضد المشروع الوطني الجنوبي حتى في أدنى صوره الساعية إلى أن يحكم الجنوبيون أنفسهم ويديروا محافظاتهم. حكومة الشرعية وأجنحتها المناوئة للحوثيين وكافة القوى الشمالية المتعاطفة مع جماعة الحوثي كإخوان اليمن وجماعات الإسلام السياسي تتفق مع الحوثيين على استبعاد قضية الجنوب من طاولة الأممالمتحدة، وتحرص على أن لا يُنظر في مطالب شعب الجنوب خارج حدود اليمن تخوفا من إعادة توصيف الحالة السياسية في اليمن بفشل مشروع الوحدة أو البحث عن ترتيبات جديدة للعلاقة بين الشمال والجنوب، وهي في مجملها إصرار على إبقاء الجنوب تحت الهيمنة السياسية والوصاية تمهيدا لخطوات أخرى ستعيد محافظات الجنوب للسيطرة العسكرية بمسميات جديدة إن لم يكن باجتياح ثالث يرى عسكريون جنوبيون أن ملامحه بدأت تتشكل في مأرب وعلى مناطق التماس في مكيراس وبيحان والضالع، وربما بانقلاب من داخل الجنوب أو من قلب العاصمة عدن. أهم المرجعيات- وهي مؤتمر الحوار الوطني اليمني- قام على أن قضية الجنوب هي أساس الأزمة السياسية وأسّها، وأقر بفشل مشروع الوحدة بين الشمال والجنوب، ونص على أن الوحدة انتهت عمليا وأن الحاجة باتت ضرورية للتوافق على صيغة جديدة، وتعهد مؤتمر الحوار بحل القضية حلا عادلا يرضي شعب الجنوب، وكل ذلك نصت عليه وثائق المؤتمر وأدبياته بغض النظر عما حصل من انقلاب على بعض الأدبيات والوثائق وإدخال تفاصيل وجزئيات غير متفق عليها لتُفرض لاحقا في المخرجات. عدالة الحل التي نصت عليها وثائق المؤتمر وطبيعتها سواء في المخرجات أو في التسويات القادمة سيحدد مصداقيتها ومدى القبول بها شعب الجنوب وقواه السياسية المتواجدة على الأرص دون سواها، وبعيدا عن أساليب التفريخ ومحاولات خلق مكونات هلامية يُراد منها تمثيل الجنوب للقبول بتسوية تتماهى مع رغبات الشرعية اليمنية وتكون على النقيض من مطالب الأغلبية في الجنوب.. بمعنى أن عدالة الحل من عدمها لن تكون إلا حقا حصريا داخل محافظات الجنوب لتقييمها وإقرار ما إذا كانت تلبي تطلعات شعب الجنوب أم لا.. وهذا ما لن تقبل به الشرعية ولا الحوثيون. حكومة الشرعية - التي تتمسك بالمرجعات الثلاث وتضعها شرطا لأي مشاركة في مفاوضات أممية- هي أول من تتجاوز المرجعيات وتتنكر لها فيما يخص الجنوب وتعمل جاهدة على إقصاء الجنوبيين واستبعاد القضية الجنوبية من برنامج المبعوث الأممي، في محاولات تتحاشى «التدويل» وتقر به مع الحوثيين، والعمل بالتالي على إخضاع القضية والإرادة الجنوبية لرغبات يمنية تستطيع احتواء الجنوب في إطار الأزمة الداخلية وحلها وفق مشروع وحدوي يصفونه ب»الوطني» لن يحقق «العدل» المنصوص عليه في أدبيات الحوار الوطني.. علاوة على تراجع القوى اليمنية المتحاورة وتنكرها لمبدأ «الإقرار» بفشل الوحدة وانتهائها عمليا. المفارقة في حالة الشرعية اليمنية ومواقفها هي رفض الحوار مع الجنوبيين يقابله خنوع للتحاور مع الحوثيين خارج حدود اليمن بعد أن رفضت خلال فترات سابقة مثل هذه الحوارات، ما يعني قبول تدويل القضية مع الحوثيين والاعتراف بهم كقوة على الأرض كادت في أحايين معينة أن تطيح ب»الشرعية» خارج اللعبة السياسية وتنهي وجودها. ولعل في هذه المفارقة عوامل ذاتية وموضوعية يجب أن تعيها القوى السياسية والمقاومة الجنوبية التي تهدي انتصاراتها ومكاسبها للشرعية اليمنية دون مقابل سياسي وبلا ثمن يلبي ولو جزءا يسيرا من تطلعات شعب الجنوب وتضحيات أبنائه ودماء شهدائه الذين سقطوا لأهداف ليس من بينها توطيد الوصاية على الجنوب ولا فيها ما يشير إلى غير استقلال الجنوب ومنح الشعب حقه في حكم ذاته والتمتع بثروات أرضه بعد عقدين ونيف من الحرمان والاستنزاف لصالح قوى معادية للجنوب. مساعي الشرعية اليمنية لإقصاء تطلعات شعب الجنوب واستبعادها من حوارات الأممالمتحدة في الخارج تأتي في إطار مخطط كبير يراد للجنوب ويستهدف مشروعه الوطني وإبقائه رهن الإرادة (اليمنية) التي لا تعترف بالهوية الجنوبية.. المخطط يبدو أنه حقق أولى تكتيكاته وهي تحاشي تدويل قضية الجنوب وإعادتها للتحاور بشأنها داخل اليمن، ثم تأتي بعدها خطوات لاحقة من بينها العمل على تفكيك المقاومة بإعادة هيكلة الألوية الجنوبية والتشكيلات العسكرية التي تدعم مشروع استقلال الجنوب من قبيل الحزام الأمني والدعم والإسناد والنخب والعمالقة، والعمل على دمجها مع قوات شمالية وإعادة رسم خارطة انتشارها بما يضمن للشرعية عدم ترجيح كفة الجنوبيين لفرض إرادتهم. بمعنى أن المرحلة الانتقالية التي ستتوافق عليها حكومة الشرعية والحوثيون برعاية المبعوث الأممي في السويد ستُستغل للتعامل مع القضية الجنوبية، وستشترط الشرعية إعادة هيكلة الجيش وترتيب وضع المقاومة قبل البدء بحل بقية القضايا ومنها الجنوب، وهي إجراءات وفق مخطط لتجريد الجنوب من «السلاح» وتسهيل إمكانية حل القضية دون تجربة (الأمر الواقع) التي عايشتها الشرعية مع الحوثيين وتخشى أن تكون أكثر وطأة وخطرا على «الوحدة» في الحالة مع الجنوبيين. مثل هذه التوجهات بدأت بالفعل تظهر من خلال محاولات الشرعية لاحتواء ألوية العمالقة في الساحل الغربي وتطعيمها بأكبر عدد من الجنود والقادة الشماليين -رغم فشل القادة والقوات العسكرية القادمة إلى الحديدة من الشمال- إضافة إلى عمليات الاستقطاب وشراء الولاءات التي تحاول الحكومة أن تحققها في الجنوب وعدن تحديدا، وهي كلها ضمن استراتيجية لتفكيك القوات الجنوبية تمهيدا للتعامل سياسيا مع القضية ثم عسكريا لإعادة الوصاية العسكرية على الجنوب بمسميات جديدة ومشرعنة. الجنوب اليوم أمام مخطط خطير يستهدف نسف كل التضحيات والدماء وما حققته من مكاسب سياسية عسكرية للمشروع الوطني الجنوبي وبتواطؤ وربما اتفاق مع قوى إقليمية لها مصالح مع الشمال ومع شخصيات نافذة ضمنت لها (أي للقوى الإقليمية) مصالحها أيضا في الجنوب بعد التمكّن منه مرة أخرى وإعادته للحاضنة اليمنية.. الجنوب القضية والإنسان أمام تحدّ صعب يتطلب تكاتف كل القوى الجنوبية وخروجها أو إخراجها من (وَهْم) التكتيك وحملها على الاعتراف بالارتهان لقوى إقليمية تهدف للحصول على مصالحها في الجنوب من أي طرف يمني، جنوبيا كان أو شماليا.
