د. حسين لقور عندما تقف الدولة عاجزة عن السيطرة على إدارة أمور مواطنيها وفقا للدستور والقوانين المنظمة لها وتتحول من أداة جامعة للوطن الى أداة قمع طبقي وفئوي وتسود هيمنة طبقة او فئة على طبقات او فئات اخرى في المجتمع فإن الأوضاع تتجه الى النتائج الطبيعية لهذا العجز وهي تغييب القانون , وسيادة مبدأ القوة, الفوضى , الإرهاب, ظهور الملاذات الآمنة للمتطرفين, صعود أمراء الحروب والفساد وانتشار الجريمة وبطبيعة الحال كل هذا يقود حتمياً الى الفشل الكامل للدولة . هذه هي أمور غير محكومة بالمسافات او بالثقافات بل هي قواسم مشتركة بين الأمم متى اصبحت مفاتيح السلطة بيد فئة لا ترى في السلطة الا مغنم ويتم تغييب سيادة القانون واللجوء الى اهل الثقة من الاهل والاقارب في احكام سيطرة الحاكم ينسحب ذلك على كل مستويات الدولة و يبدا ضرب مقومات الدولة وعجزها. لذلك لو تأملنا المشهد العام ونظرنا حولنا لوجدنا أن كل هذه الأوصاف تنطبق الى حد كبير على هذا البلد ووفقا لمنهاج علمي بعيدا عن اي موقف مسبق , نجد أننا اصبحنا في دولة اذا لم تكن فاشلة فهي في طريق الفشل المؤكد. إن فشل دولة واحدة في اقليم يقود بكل تأكيد الى طيف واسع من الانفلاتات وعدم الاستقرار في ذلك الاقليم ( الصومال نموذج) مما يعني دخول اطراف اخرى على المشكلة وهو ما يؤدي حتميا الى تفاقم التوترات وتاثير ذلك في خلق وانتشار المشاكل الإنسانية وما يترتب عليها من كوارث مع انهيار تام لمقومات الدولة. فشل دولة الوحدة يعني فشل الوحدة وإن حاول البعض المكابرة وتبرئة الوحدة من هذا الفشل لكنها في حقيقة الامر لانها اقامتها لم يكن يمتلك الكثير من اسباب نجاحها فكانت عبارة عن مغامرة غير محسوبة. إن فشل الوحدة هو سبب ونتيجة في نفس الوقت فهو سبب لان الدخول في وحدة تم دون التحضير الجيد لها ودون قراءة موضوعية لظروف البلدين وتركيبة النظامين ولعبت الايدلوجيا والشعارات المتطرّفة دورآ كبير بالدفع الاعمى نحو الوحدة بدلا من الدراسات الموضوعية المعمقة للواقع واختيار افضل السبل للتعاون بين الدولتين, وجرى سلقها دون البحث في كل الاحتمالات الممكنة وغير الممكنة في ظل غياب للدولة الحديثة والمدنية في صنعاء المحكومة سلفا بثلاثي القبيلة والعسكر ورجال الدين, ساعد في قيامها عوامل داخلية وخارجية و أسهمت المتغيرات في داخل النظامين الحاكمين انذاك وضعف شرعيتهما في التسريع في المغامرة حيث حاولا ان يتسلقا وان يبقيا في المشهد السياسي من خلال الهروب الى الامام باعلان قيام الاتحاد بينهما ولم يقدما تصوراً كاملا لكيفية استبدال نظاميهما بنظام دولة الوحدة ولذلك ابقيا مؤسساتهما الخاصة بكل نظام ليظهر التناقض والتنافس والصراع وينفجر ويؤدي الى الكارثة الكبرى التي لحقت بالوحدة من خلال العدوان على الجنوب عام 1994م اما كون فشل الوحدة نتيجة فهذه طبيعة الأشياء والتاريخ يعلمنا ان المدخلات في اي تفاعل تؤدي الى مخرجات من نفس النوع وان اختلف الشكل لكن المضمون يظل هو ولان الوحدة في نظر القوى المتنفذة في صنعاء ليست الا مزيد من الارض والغنائم والرعايا المؤدون للضرائب والأتاوات لإنها لم تؤمن ابدا بقيام وحدة ترعى مصالح الشعبين, كون هذه القوى الحاكمة في صنعاء عبر التاريخ تحاول ان تجد لها متنفس في الجنوب كلما ضاقت عليها الارض ولم تعد تعطي الكثير من الخراج مع الزيادة السكانية وتبحث عن التوسع فكانت محاولات الائمة قبل مئات السنين ضم اراضي في الجنوب وشنت الحروب من أجل ذلك ولم تفلح في ذلك لاسباب ليس مكانها هنا للذكر, وعليه جاءت الوحدة سطحية وبدون عمق تاريخي كما سوَق لها البعض ممن يدعي بوحدة الارض والانسان عبر التاريخ وكانت النتيجة ما نحن عليها الان بعد ان تم ادخال الوحدة في العناية المركزة. وعليه ليس هناك من مخارج يمكنها اضفاء اي شرعية على استمرار هذه الوحدة فكل ذلك مضيعة للوقت واغتصاب لحق الناس في العيش بأمن وأمان في ظل وضع يرضون عنه في الجنوب وصنعاء , حتى مع انتخاب رئيس جنوبي مؤقتا ورئيس وزراء كذلك فهذه المناصب لا يمكنها التأثير على مراكز صنع القرار الفعلي في صنعاء وبالتالي لن يكون بقاءهم في هذه الوظائف ذو تأثير على إطالة عمر نظام الوحدة وهم مدركون لهذا الواقع لأنهم غير قادرين على انتزاع الدولة من براثن القوة المتنفذة في صنعاء و لا اخراجها من حالة الفشل التي وصلت اليه وبالتالي ما على الجميع الا الاقرار بالفشل والبحث عن اقل الحلول سوءاً وهو فك ارتباط الجنوب واليمن بطريقة سلمية ومتفق عليها بين الشعبين تسمح لهما باعادة بناء اوطانهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لكلاٍ منهما وباسلوب يتناسب مع الارث الثقافي والمدني للدولتين, مالم فلن تخرج هذه الدولة من حالة المرض المزمن ولن يتعافى اي طرف وانما سيتسبب في مضاعفات كبيرة تنعكس مستقبلاً على كل الناس وباثمان افظع واشد قساوة على الجميع.
