توقعت مصادر سياسية وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني ل «عكاظ» تمديد فترة الحوار الوطني لشهر آخر بعد أن كان مقرر إنهاؤه في 18 سبتمبر نظرا للتحديات والإشكاليات التي تواجه استكمال أعداد التقارير النهائية منها استمرار تغيب مكون الحراك الجنوبي الذي تشترط رئاسة الحوار عدم رفع أي تقرير ما لم يسوط عليها مكون الحراك. وأوضحت المصادر أن المقترحات الأولية تقضي أن يتم التمديد لمدة شهر على أن يخصم من فترة صياغة الدستور التي كانت محددة بثلاثة أشهر، إضافة إلى الستة الأشهر الخاصة بفترة الحوار الوطني، مؤكدة أن اجتماعات الرئيس الجمهورية رئيس الحوار الوطني عبدربه منصور هادي برئاسة الحوار الوطني اليوم الثلاثاء ستطرق إلى التمديد، بالإضافة إلى مطالب الجنوبيين التي رفعت إلى الرئيس، مشيرة إلى أن اجتماع الرئيس برئاسة الحوار اليوم الثلاثاء ستطرق إلى إمكانية التمديد من عدمه. غير أن أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أحمد بن مبارك في تصريحات ل «عكاظ» قال: «اللقاءات مستمرة مع مكون الحراك الجنوبي ورئاسة الجمهورية وتكرس لتحقيق التوافق وطرح الرؤى للتوصل إلى تحقيق مطالب الشارع الجنوبين»، متوقعا عودة الحراك الجنوبي إلى قاعات مؤتمر الحوار الوطني خلال اليومين القادمين. وأضاف:«الرئاسة حريصة على الخروج بنتائج مرضية لكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني»، مبينا أن اجتماع الرئاسة اليوم الثلاثاء ستحدد آخر موعد لتسليم الفرق لتقاريرها وعقد الجلسة العامة. الجدير بالذكر أن فترة مؤتمر الحوار الوطني ستة أشهر تنتهي في 18ستبمبر تليها تشكيل فريق خاصة بصياغة الدستور لمدة ثلاثة أشهر لصبح مدة أعداد القوانين والإجراءات والحوار الوطني تسعة أشهر.