دأبت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على تحميل التجمع اليمني للإصلاح تبعات ومسئوليات حكومة الوفاق، في تغييب واضح لحقيقة حكومة الوفاق الوطني، التي نصت عليها المبادرة الخليجية والتي لا يزال فيها المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بنصفها، والأمر ذاته ينسحب على مختلف القضايا في الساحة الوطنية، فقد جعلوا الإصلاح فيها هدفاً لسهامهم دون وجه حق. وفي الوقت الذي تعاني البلاد من مشكلات كبيرة، ليس أولها جماعات العنف المسلحة، ولا آخرها المحاولات البائسة لعرقلة العملية السياسية واستكمال انتقال السلطة، واستخدام كافة الوسائل من أجل اعاقة التغيير، فإن الإصلاح ظل حريصاً على انجاح كافة المراحل، وبذل جهوداً كبيرة مع بقية شركائه في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وفي هذا الحوار يتحدث رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ سعيد شمسان، عن هذه القضايا، وقضايا أخرى تتعلق بالعملية السياسية والقاء المشترك، ومتغيرات المرحلة وما أحدثته على أداء الأحزاب السياسية.
حوار/ عبدالله المنيفي لصحيفة "الصحوة ": * لتكن البداية مما أثير مؤخراً وما تردد حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بعض القوى السياسية ذهبت إلى ايهام الشارع أن الإصلاح هو الذي يدير البلاد، وعمدت إلى تحميله المسئولية.. ما موقف الإصلاح مما يقال حول هذا الأمر؟ - شكراً لكم على اتاحة هذه الفرصة للوقوف على آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وبالنسبة للسؤال المطروح اعتقد أن كل ذلك يأتي في سياق المناكفات السياسية من قبل المؤتمر الشعبي العام ضد التجمع اليمني للإصلاح، وهي اطروحات ليس لها أساس من الصحة، فنحن عندما نتحدث عن الحكومة الجهة المعنية باتخاذ مثل هذه القرارات، هي حكومة وفاق وطني، نصفها (17) وزيراً للمؤتمر الشعبي العام، بل أن وزير النفط محسوب على قائمة المؤتمر الشعبي في هذه الحكومة ، فأقول أن تلك الحملة ضد الاصلاح مغرضة بامتياز، فما يتم تداوله أن الإصلاح يطالب رفع الدعم عن المشتقات النفطية غير صحيح بالمطلق أقول ان الإصلاح كحزب ليس الطرف المعني باتخاذ قرار كهذا ، وانما الحكومة مجتمعة والتي يشكل فيها المؤتمر الشعبي وحلفاؤه النصف منها وعلى الجميع أن يتحملوا مسئولياتهم الوطنية إزاء مثل هذه القضايا ، ومنها مسألة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وحتى هذه المسالة ستمر بعدة مراحل الأولى لا بد من اقرارها في الحكومة، ولن يقرها وزير معين على الاطلاق، وبعدها سيتم طرحها في مجلس النواب، وبعدها سيتم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية، والحكومة نصفها من المؤتمر الشعبي العام، والبرلمان الغالبية فيه من المؤتمر الشعبي العام 80%، ورئيس الجمهورية مؤتمر شعبي عام اذا فالمعني بهذه القضية في الاول والاخير هو المؤتمر الشعبي ان شاء اعتمد الجرعة بمعني ان يصوت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وان شاء رفضها وفي حال رفضه لها سيجدنا معه، اعتقد ان هذه القضية مبالغ فيها من قبل بعض الأطراف ومثل هؤلاء كما قال المثل "رمتني بدائها وانسلت" فإذا لم يكن هناك إرادة للجهات الثلاث، الرئاسة والحكومة والبرلمان لا يمكن ان تمر هذه القضية، أما التجمع اليمني للإصلاح فقد أعلن موقفه بشكل واضح من خلال البيان الرسمي الصادر عنه بصورة واضحة وجلية لا تحتمل اللبس أو التأويل أنه ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية. * إذن ما الرؤى والمعالجات التي قدمها الإصلاح لمعالجة مشكلة عجز الموازنة بدلاً من رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟ - نحن في الإصلاح كطرف مشارك بعدد محدود في الحكومة تقدمنا بضرورة وضع معالجات حقيقية تبدأ بمحاربة الفساد، ومحاكمة الفاسدين الذين يقومون بنهب هذه المواد وتهريبها، والعالم كله يعلم ابتداء منذ تصريح باجمال رئيس حكومة المؤتمر السابقة عندما قال هناك خمسة نافذين هم الذين يقومون بعملية التهريب للمشتقات النفطية وانتهاء بالنافذين في المؤتمر الشعبي العام والنظام السابق انهم من يقومون بتهريب المشتقات النفطية، وعلى الدولة أن تضرب بيد من حديد ضد هؤلاء العابثين وايقافهم عند حدهم، هذه الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه القضية، وهناك أمور أخرى يمكن أن تقوم بها الحكومة، منها انهاء موضوع الوظائف المزدوجة، انهاء البطالة المقنعة داخل جهاز الدولة ، وهناك أمور كثيرة يمكن أن تعالج هذه المسألة بدون ان نحتاج إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وانا اعتقد أن الذين يقفون وراء هذه الحملة يهدفون إلى إثارة البلبلة في أوساط الشعب وارباك الرأي العام وخلق فوضى داخل البلد، وهم يعلمون بأنهم من يقف خلف هذه المشكلات كلها ويفتعلها ابتداءً وانتهاء ولا داعي لتباكيهم المصنع وذرفهم دموع التماسيح وعليهم ان يعلما ان الشعب اليمني صار يعلم تماما الاعيبهم هذه. * ما دام المؤتمر الشعبي هو المسيطر على نصف الحكومة بمفرده، لماذا تقبلون أن يظل بقدم في السلطة وأخرى في المعارضة، بل يبدو أنه يظهر معارضاً؟ - القضية بمجملها ينبغي أن تؤخذ في إطارها، نحن الآن محكومون بالمبادرة الخليجية التي طرفاها الأساسيان المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه، وهذه التسوية جاءت عقب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، ومن هنا فليس هناك أطراف في هذه الحكومة، وانما توافق، وينبغي أن يُفهم هذا الأمر ويكون واضحاً لدى القاصي والداني ، اليوم ليس هناك طرف وإنما حكومة وفاق وجميع المشاركين فيها ملزم بالعمل من أجل انجاحها ومعالجة الاشكالات بشكل جماعي وبروح الفريق الواحد ، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال ولن يكون مقبولاً تنصل أي طرف إزاء هذا الموضوعات بل يجب التعاطي معها بمسؤولية وطنية عالية بعيدا عن المناكفات. * لكن ما يحدث أن المؤتمر عبر وسائله الإعلامية يحاول اقناع الجمهور أنه المعارضة وهو بنصف الحكومة، ويصور الإصلاح الذي حصل على 3 أو 4 حقائب وزارية على أنه السلطة ويحمله المسئولية. - الفاشل والعاجز دائماً يرمي بعجزه على الآخرين، نحن لا نتهم المؤتمر الشعبي كحزب لكننا نتهم جناح معين والمتمثل بالمخلوع والمجموعة التي حوله، هم الذين ينفخون في النار من أجل خلق هذه الاشكالات والفوضى والبلبلة حتى لا يكون هناك استقرار في البلد، وهذه القضية التي نؤكد عليها في هذه اللحظة الحساسة وان محاولاته البائسة تلك حتماً ستبوء بالفشل امام وعي شعبنا. * الحكومة وضعت مؤخراً مصفوفة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بينما مخرجات الحوار نصت على تشكيل لجنة أو هيئة لذلك وكذا على توسيع لجنة التوافق، ألا يعتبر ذلك مخالفة لمخرجات الحوار؟ - لا.. على الإطلاق، ليس هناك تعارض بين الإجراءين، الهيئة الوطنية لها مهام محددة أبرزها الإشراف على صياغة الدستور ومراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أما الحكومة فهي ملزمة بمقتضى المبادرة الخليجية، وبمخرجات الحوار الوطني وتنفيذها من خلال الوزارات والمصالح والمؤسسات التي تتبع الحكومة، فهذان الإجراءان يكملان بعضهما، وليس هناك ثمة تعارض بينهما. * لماذا تأخر البدء في تنفيذ مخرجات الحوار وفيها قضايا تمثل أولوية ومنها نزع سلاح جماعات العنف المسلحة؟ - هذه المسألة هي مسألة زمن، واعتقد أن هذا الامر سيتم من خلال المصفوفة التي اعدتها الحكومة وستقوم بتنفيذه وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، ورئيس الجمهورية أعلن ذلك صراحة واقصد نزع سلاح جماعات العنف المسلحة ، ونحن نؤيده في ذلك ونقف إلى جانبه في ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2140 ، والجميع مجمع على تنفيذها طالما أنه شارك أولاً في الحوار، ووقع على تلك المخرجات المنبثقة عن جميع فرق مؤتمر الحوار وانتهاءً بوثيقة مخرجات الحوار، فالجميع ملزم دون استثناء في تنفيذها، ومنها نزع سلاح الميليشيات المسلحة، وهنا ينبغي أن يكون الأمر واضح، نقصد به الحوثيين أنه لا بد أن يسلموا سلاح الدولة الثقيل الذي نهبوه في فترات سابقة بتواطؤ من النظام السابق ورئيسه، فعلى الدولة أن تعمل بكل الوسائل من أجل استرداده ، ويتم التعاطي بعد ذلك في مسألة تنفيذ بقية المخرجات. * كيف يمكن التوقع أنهم سيسلمون السلاح للدولة فيما هم يعتدون على المناطق والقبائل ويفتحون جبهات الحروب مع عدة أطراف ولديهم رغبة جامحة في السيطرة والتوسع؟ - ما يقوم به الحوثيون هو هروب ومحاولة مكشوفة من تنفيذ مخرجات الحوار، يذهبون إلى افتعال الحروب والاعتداء على القبائل في مناطقهم، واعتقد أن الدولة ملزمة بالتعاطي والتعامل مع هذا الموضوع، وملزمة بحماية مواطنيها ولن يعذرها الشعب عن القيام بواجبها ، وصار من مهمة الدولة القيام بهذا الواجب . * لكن هناك الآن طرح لمسئولين يقول على حيادية الجيش في هذه الصراعات.. كيف يُهم هذا الأمر؟ - هذا الكلام غير صحيح، الجيش مؤسسة وطنية من مهامها حماية الوطن والمواطن، وهذا ما يلزمها به الدستور، ومن واجبها ان تقوم بحماية مواطنيها على كل ذرة من تراب هذا الوطن، وهي ملزمة بنصوص الدستور والقانون للقيام بهذا الواجب ولا يمكن أن تتنصل او تتهرب منه، الآخرين الذين يحاولون أن يظهروا الأمر وكأنه صراع بين أطراف، وهذا غير صحيح ايضاً، هناك طرف واحد يحمل السلاح ويعتدي به على المواطنين والدولة ملزمة بحماية هؤلاء المواطنين.
* لماذا إذا يحاول الحوثي أن يجر الإصلاح إلى معركة يؤكد الإصلاح مراراً وتكراراً أنها ليست معركته وأنه ليس طرفاً في أي معارك أو عنف؟ - فعلاً نحن لسنا طرفاً في هذه الاحداث وتلك الحروب التي ينفذها الحوثي من طرف واحد ضد المواطنين في مختلف المناطق، وازاء ذلك كان لابد ان يبحث الحوثي له عن غريم لتبرير اعماله تلك، فهم لا يستطيعون أن يقولون غريمنا الدولة ولا أن يقولوا غريمنا الجيش ولا المواطنين والقبائل، وهنا ينبغي أن نؤكد أن القبائل بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، المؤتمري والإصلاحي والاشتراكي والناصري، وغيرها من الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك القوى المجتمعية من مشايخ وقبل، فاذاً من الغريم الغائب المنتظر بحسب تقديرهم انه الاصلاح. اليوم هنالك طرف واحد يحمل السلاح ضد كل هذه المكونات في تلك المناطق، والمهمة الحقيقية التي ينبغي أن نؤكدها أن الدولة ملزمة ومعنية بمعالجة هذه القضية جذرياً وحماية مواطنيها من اعتداءات الحوثي والتي تكررت في مناطق عديدة. * هل الحوثي كمكون في الحوار وقع على مخرجات الحوار التي يجب أن يلتزم بها، أم أنه لم يوقع كما يتردد؟ - الحوثي وقع على جميع مخرجات الحوار، ومخرجات التسع الفرق كلها وقعوا عليها جملة وتفصيلاً، ولا يستطيع أن يتهرب أو يتنصل من هذه المخرجات التي وقع عليها وهو ملزم كغيره بتنفيذها. * كيف تنظرون إلى ما تم قطعه من خطوات في مسار التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؟ ما تقييم الإصلاح لسير هذه التسوية؟ - نعتقد أن ما تم انجازه وتحقيقه كثير، وعلينا أن نفخر به كيمنيين، يكفي أننا جنبنا وطننا وشعبنا متاهات الحروب والقتال التي تحاول بعض الأطراف اليوم مثل ميليشيات الحوثي أن تجرنا إليها، علي عبدالله صالح في فترات سابقة حاول جر البلد والشعب إلى حروب أهلية وظل يدعوا لها وينفخ فيها، ولم يستطع بفضل الله سبحانه وتعالى، وكذلك فأي طرف يحمل هذا المشروع ونفس هذا التوجه التدميري بأن يدخل البلاد في حرب فسوف يفشل وسوف تفشل رهاناته تلك أمام وعي وادراك الشعب اليمني، لأن الشعب اليمني قد سئم الحروب والعنف في الفترات السابقة وهو يتطلع إلى يمن جديد تسوده المحبة والإخاء والتعاون وقيم الحرية والعدل والمساواة والمواطنة المتساوية، وهذا ما ينبغي أن نعمل عليه وجميع الأطراف، وندعو جميع الأطراف أن يرصوا صفوفهم ويوحدوا جهودهم للخروج باليمن إلى بر الأمان، وتنفيذ مخرجات الحوار وبناء اليمن الجديد الذي يتطلع إليه الشعب اليمني كله، وخرجت الملايين من أبناء الشعب الرجال والنساء والشباب وجميع الفئات لتحقيق هذه الأهداف الكبيرة والسامية. * ماذا تبقى مما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها؟ وكم يحتاج من الوقت خصوصاً أن ثلاثة أشهر مرت من انتهاء مؤتمر الحوار الوطني؟ - نحن وصلنا إلى مرحلة متقدمة في هذا الاتجاه، وصلنا إلى مخرجات الحوار الوطني، الحكومة عملت مصفوفة، الآن الزمن هو مرهون بالمصفوفة التي وضعتها الحكومة في هذا السياق، وما ينبغي الإشارة إليه أنه ينبغي أن نعمل على استكمال نقل السلطة التي لم يتم استكمالها من المبادرة الخليجية، وجميع الأطراف ملزمون بها، وهذا ما يجب أن نعمل عليه في المرحلة القريبة القادمة، بمعنى أنه لا بد من استكمال نقل السلطة، واعتقد ان هناك توجه لدى الأخ الرئيس ولدى الحكومة في هذه العملية، لأن عملية التغيير تتطلب اجراء عمليات جراحية لإزالة الفاسدين وابعادهم من مواقع القرار، لأنهم الذين يعبثون بمقدرات الأمة والبلد، ويقومون بهذه العمال الخارجة عن النظام والقانون، الذين يقومون بتهريب المشتقات النفطية، ومن يقومون بالتقطعات على الطرقات واستهداف المصالح الحيوية للشعب اليمني مثل أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، ويقومون باستهداف الجيش هنا وهناك، هذه القضايا كلها تتطلب فعلاً الحزم والأخذ على أيدي العابثين وايقافهم عند حدهم من أجل أن نتفرغ لبناء اليمن الجديد الذي ننشده جميعاً. * كيف ينظر الإصلاح إلى ما قامت به الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والداعمة للتسوية؟ - نحن نقدر جهود جميع الأشقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي تبنت هذه المبادرة، والرعاة الآخرون، والدول الدائمة في مجلس الأمن، وغير الدائمة، والذين وقفوا مع الشعب اليمني ومع اليمن في كل المحطات وكل المراحل، ابتداءً بالمبادرة الخليجية وانتهاءً بالحوار الوطني، وما قرارات مجلس الأمن، سواء القرار 2014 أو القرار2051، أو القرار الأخير 2140 تصب في هذا الاتجاه، كلهم مع اليمن وحريصين على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته، ونحن نثمن ونقدر تلك الجهود ونطلب منهم ايضاً أن يستمروا في تنفيذ ما تبقى من التزامات حتى نصل وإياهم إلى يمن آمن ومستقر موحد، له سيادته، وأن ينعم الشعب اليمني في المرحلة القادمة بحياة سعيدة وعيش كريم، نسأل الله أن يحقق لنا هذه الغايات والأهداف ونتمنى أن نعيش في امن وأمان وسلام وأخوة في إطار شعب يمني واحد.
* هل ترى أن التسوية السياسية حققت ولو نسبة من التغيير الذي نشده أبناء اليمن، وخصوصاً الشباب عندما خرجوا إلى ساحات الثورة؟ - لا بأس، اعتقد انها نسبة مقبولة حتى هذه اللحظة لا شك ولا ريب، ولم يعد خافياً على أحد أنه تحققت أشياء كثيرة، لكن أيضاً طموحات الشباب أكبر بكثير مما أُنجز على الأرض، هناك قضايا وعلى الأخ الرئيس والحكومة الاستجابة لمطالب الشباب الذين خرجوا في الثورة الشبابية الشعبية السلمية، من أجل تحقيقها، هناك ما تزال قضايا كثيرة تتطلب الانجاز. * هناك محافظات يقول شبابها أنه لم يتحقق فيها ولو نسبة ضئيلة من التغيير الذي خرجوا من أجله.. كيف تفسر هذا؟ - هذه من القضايا التي ننادي ونطالب بها، ولا بد من تحقيق هذا بتغيير الفاسدين في المحافظات المختلفة حتى يشعر الشعب اليمني وشباب الثورة بعملية التغيير والتي انتظروها طويلاً. * ننتقل إلى جانب آخر وهو اللقاء المشترك، خصوصاً ما جرى من حديث عن خطة عمل للمشترك خلال المرحلة القادمة، ما الخطوط العريضة لهذه الخطة؟ - على كل حال خطة المشترك ومهام المرحلة التي اقرها المشترك في الفترة الاخيرة لا تبتعد كثيراً عن مخرجات الحوار الوطني، ولذلك نحن وضعناها في نقاط محددة، أهمها استكمال نقل السلطة، هذه جاءت في المهام العاجلة للقاء المشترك بالتعاون مع جميع الأطراف والمعنيين، النقطة الثانية والأساسية التي أكد عليها المشترك هي تنفيذ مخرجات الحوار بصورة عاجلة من خلال مصفوفة توضع لهذا الغرض، وفعلاً المشترك قام بعمل مصفوفة موازية لمصفوفة الحكومة، وسيكون داعماً حقيقياً للحكومة في هذا الاتجاه لتنفيذ المخرجات، القضية الثالثة تم مناقشتها في وقت سابق مع الأخ رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات، ما يتعلق بموضوع العملية الانتخابية كلها، ونحن حقيقة مصرون على ضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية التي تبدأ بالسجل الانتخابي وصرف البطاقة الالكترونية، وإصلاح الجهازين الفني والإداري في الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها في المحافظات، كل هذه وغيرها فيما يتعلق بالانتخابات حتى نصل إلى سجل انتخابي نزيه نظيف تُجرى بموجبه الانتخابات القادمة سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية، إلى آخر ذلك من القضايا المتعلقة بالانتخابات، أما القضية الرابعة والمتعلقة بمخرجات الحوار هي ذات شقين، الشق الأول المتعلق بالهيئة الوطنية وهناك تصورات لهذا الموضوع والنقاش ما زال يجري حول إنشاء لجنة التوفيق لتصبح الهيئة الوطنية، لا شك أننا في اللقاء المشرك عرضنا هذه المسألة بشكل واضح على الأخ رئيس الجمهورية، وهناك نقاشات جادة وأتوقع أنه سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة، أما الشق الثاني في مسألة مخرجات الحوار هي مسألة توسيع مجلس الشورى ونفس ما يجري في الهيئة الوطنية هو يجري في توسيع مجلس الشورى، هذه القضايا كلها ضمن المهام العاجلة، إضافة إلى قضية تم مناقشتها في الفترة السابقة هي تصحيح وضع البرلمان، لجان مجلس النواب، لا بد من تشكيل هيئة رئاسة جديدة، لا بد من إعادة تشكيل الأمانة العامة، لا بد من إعادة تشكيل اللجان وفقاً للتوافق المنصوص عليه في المبادرة الخليجية، هذه القضايا وغيرها من القضايا مطروحة على طاولة اللقاء المشترك، ووضعت لها مصفوفة، ونعمل مع جميع الأطراف والمعنيين لتنفيذ هذه المهام ، وبما يمليه الواجب الوطني .
* توافق أحزاب اللقاء المشترك على كل هذه القضايا هل يعني أنه لا يزال بنفس الوتيرة التي كان عليها، وأنه لم تتأثر علاقات أحزابه بالمتغيرات التي حدثت؟ - اطمئن الجميع ومحبي المشترك وأقول لهم اليوم المشترك صار أكثر تماسكاً مما كان عليه في الفترة السابقة رغم رهانات البعض على النيل من هذا التكتل الوطني، هذا المشروع الكبير والرائد على مستوى اليمن يعي اليوم مسئولياته ولذلك هو متمسك بمسألة الوصول باليمن إلى بر الأمان من خلال القضايا التي أشرنا إليها، واعتقد أن المشترك يتطلع فعلاً إلى اليمن الجديد بهذه الروح ويعمل جاهداً بكل ما أوتي من قوة وبالوسائل المتاحة والمشروعة نحو الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف والغايات. * وعلاقة الإصلاح مع بقية القوى السياسية خارج المشترك، وخصوصاً المؤتمر الشعبي العام ألم يطرأ عليها تغيير فرضته المرحلة والوفاق الوطني؟ - من حق أي حزب أن يكون له تواصل وحوار وعلاقة مع أي طرف من الأطراف السياسية المعتمدة قانوناً ودستوراً وليس في ذلك أي ضير، لنا علاقات مع أكثر من طرف سياسي، نتواصل ونتحاور ونتشاور حول القضايا، لدينا لقاءات مع بعض الأحزاب السياسية، وحتى المؤتمر الشعبي العام، ابتداءً بمؤتمر الحوار وما يتبعه من قضايا، نحن وإياهم كما أشرت فريق واحد، ليس هناك إصلاح وليس هناك مؤتمر، هناك أطراف ملزمة بتنفيذ هذه المخرجات، وعلاقاتنا مع الأخوة في المؤتمر الشعبي العام علاقة حسنة كحزب، لكن نحن دائماً نشير في هذا الصدد أننا نرفض أي علاقة مع علي عبدالله صالح ومجموعته التي تنفخ في النار من أجل إقلاق السكينة العامة، ومن أجل خلق بلبلة وفوضى في الوطن وبين أبناء الشعب اليمني، هذا ما نرفضه، أما المؤتمر الشعبي العام فهو حزب شريك وقع على المبادرة الخليجية وملزم مثله مثل بقية الأحزاب الأخرى بتنفيذ هذه المبادرة وكلما جاء في بنودها وكذا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وينبغي علينا جميعاً الابتعاد عن المناكفات والمشاحنات التي تسوق البلد إلى متاهات الفوضى والاحتراب التي يحاول البعض أن يجر اليمنيين إليها. * التساؤل المطروح في الساحة هو: ما الذي أحدثته الثورة السلمية من تغيير في اهتمامات الإصلاح وأدائه ووسائله، وخصوصاً فيما يتعلق بمشاركة الشباب والمرأة في مؤسسات الحزب وصنع القرار؟ - لدينا اهتمامات في الإصلاح ورؤى متقدمة في التعاطي مع مثل هذه الملفات، ونعمل جاهدين لا عطاء هذه الفئات والشرائح حقها من الاولية على كافة المستويات وهذا ما نعمل من أجله في الأمانة العامة للإصلاح. * هل يعني هذا أن الشباب والمرأة سيصلون إلى مواقع متقدمة في الإصلاح. - المرحلة القادمة ستشهد تطوراً نوعياً في هياكل التجمع اليمني للإصلاح على كافة المستويات وسيكون للمرأة والشباب الحضور اللائق بهاتين الشريحتين ان شاء الله. * وهل ستحصل المرأة على نسبة ال30% التي نصت قرارات مؤتمر الحوار على حصول المرأة على هذه النسبة في البرلمان والسلطة التنفيذية؟ - سنعمل بكل قوة لتحقيق ذلك. * هل تريد أن تضيف شيئاً؟ - اتمنى أن نوفق وكآفة الأطراف في الوصول لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الجديد الذي ننشده ، وكلمة أخيرة أدعو وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية والخاصة أن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية والتاريخية وأن يعملوا بما يؤدي إلى الوحدة والوئام والسلام بين ابناء الشعب اليمني بكل شرائحه ومكوناته والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الاختلاف والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وأن يكونوا عوامل بناء لا عوامل هدم، وعوامل استقرار لا عوامل فوضى واحتراب، وأن يبتعدوا عن كل ما يضر بالشعب اليمني، وأن يعالجوا القضايا المختلفة معالجة بناءة صادقة حريصة، هذا ما ندعو إليه وسائل الإعلام المختلفة في هذه اللحظة الفارقة الحساسة من حياة شعبنا ووطننا.