اصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان الخميس الماضي تقريرا حول الوضع الإنساني لمحافظة الحديدة في ظل العدوان السعودي على المحافظة. واشار التقرير الى تعمد تحالف العدوان على قتل المدنيين، واستهداف المنشاءات العامة والخاصة، والبنى التحتية، والتهجير القسري كما أورد التقرير إحصائيات عن عدد القتلى والجرحى من المدنيين الذين استهدفتهم طائرات قوات تحالف العدوان والتي تلخصت في: استشهاد 305 من النساء وجرح 219 إمرأة وكذا استشهاد 693 طفل وجرح 486 ومن الرجال استشهد 2483 وجريح 3031 كما أورد التقرير جدول بأهم المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في الأماكن السكنية، والمصانع، والمزارع، وأماكن الصيد، والمزارع، … في محافظة الحديدة منذ بدء العدوان في مارس 2015 . وقدم التقرير إحصائيات عن حجم المنشآت المدمرة والمتضرر جراء قصف عدوان دول التحالف في محافظة الحديدة وفي المناطق الساحلية والتي تلخصت في الاتي: أسواق 58 مطار 1 جزر 61 معدات زراعية 26 حقول زراعية 688 معلم أثري 28 خزان وشبكة مياه 216 مقابر 9 سواحل 75 منازل 4952 سيارات 603 منشأة إعلامية 8 شاحنات غذائية 195 منشأة تجارية 996 شبكة اتصالات 70 منشأة جامعية 12 طريق وجسر 614 منشأة حكومية 253 قوارب صيد 393 منشأة رياضية 17 محطة وقود 70 منشأة سياحية 92 محطة ومولد كهرباء 55 موانئ 3 مخازن غذاء 183 ناقلات وقود 63 مخيمات 18 نقاط ومنافذ 17 مدارس 123 سفن 3 مزارع دجاج ومواشي 54 رافعة (لنش قاطر) 4 مستشفى ومركز صحي64 منظمات دولية 7 مسجد 86 منظمات محلية 6 مصنع 72 وأختتم التقرير بالتوصيات الآتية: – الايقاف الفوري لكافة الأعمال والممارسات العدوانية، التي تقوم بها دول التحالف بقيادة السعودية ورفع الحصار بشكل كامل عنبلادنا وفتح المطارات والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية. – سرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان في اليمن بما فيها تلك الجرائم التي ترتكبها قواتهم بحق الاطفال والنساء والمعتقلين في سجون دول الاحتلال السرية من عمليات اغتصاب وتعذيب ممنهج . – ضمان إحالة من قاموا بارتكاب الجرائم الاشد خطورة في اليمن الى المحاكم الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب وضمان محاسبتهم وفق القواعد والاجراءات الدولية ذات الصلة. – وقف العمليات العسكرية الواسعة التي تقودها دول تحالف العدوان برا وبحرا وجوا لاحتلال محافظة الحديدة والذي تهدف من خلفها الى احتلال اخر منافذ اليمن البحرية وتجويع ملايين البشر الذين يعتمدون على هذا المنفذ للحصول على المساعدات الانسانية وابسط مقومات العيش. – تفعيل أجهزة ومكاتب الأممالمتحدة في اليمن وبما من شأنه القيام بدورها الإنساني وتحمل مسئوليتها تجاه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون منذ أكثر من ثلاث سنوات وما تزال متزايدة حتى وقت كتابة هذا التقرير. – حث الأممالمتحدة للعمل بموجب المبادرة التي قدمتها حكومة الإنقاذ الوطني والمتمثلة في الموافقة على الرقابة على ميناء الحديدة وعلى وارداته مع التزام الاممالمتحدة بصرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير العجز القائم لمواجهة احتياجات تشغيل الخدمات والمرافق العامة وبما يجنب اليمنين مزيدا من التدهور في الاوضاع الانسانية. – التأكيد على أهمية دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة خلال هذه الفترة المأساوية التي تشهدها حالة حقوق الإنسان في اليمن وحثها على تظافر الجهود والتنسيق فيما بينها بما يكفل تحسين مستوى الاداء خلال القيام بدورها وتحمل مسئولتها الوطنية والإنسانية كإطار وطني معني بمواجهة الهجمة العدوانية على بلادنا ،التي ارتكبت اشد الجرائم خطورة وانتهكت كامل حقوق الانسان اليمني – دعوة منظمات المجتمع المدنية التي تنصلت عن القيام بواجباتها تجاه اليمنيين منذ بدء العدوان على بلادنا الى اعادة النظر في مواقفها وأن تقوم بدورها وفق مقتضيات الضمير الإنساني والوطني والأخلاقي.