وسعت السلطات السعودية ، من دائرة الاعتقالات التي بدأتها السبت، لتشمل إلى جانب الأمراء، عسكريين ومسؤولين في وزارة الداخلية، اتهموا بمساندة أمراء متهمين بتدبير انقلاب يهدف إلى الإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الذي يُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للبلاد. حسب ما قالت وكالة الأنباء الفرنسية. وأكد مسؤول غربي للوكالة نقلاً عن مصادر داخل الحكومة السعودية، اعتقال العسكريين، دون أن يوضح تفاصيل حول عددهم، مشيراً إلى أنه مع "عملية التطهير هذه، لم يعد هناك منافس لمنع وليّ العهد من الوصول إلى العرش". وفي تفاصيل أكثر، قال مصدر آخر للوكالة الفرنسية، إن "عملية التطهير" تمّت بعد تراكم السلوك السلبي من قِبل الأميرين (أحمد بن عبدالعزيز، ومحمد بن نايف)"، من دون أن يخوض في التفاصيل، في حين أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في وقت سابق، أن الأميرين اللذين كانا في الماضي مرشحَين للعرش، يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة وصولاً إلى احتمال الإعدام. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، أن الأميرين أحمد ومحمد بن نايف عادا من رحلة صيد، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتلقّيا اتصالاً يدعوهما للقاء ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالقصر الملكي، في الساعة ال7 صباح يوم الجمعة، وعندما وصلا إلى القصر، تم اعتقالهما. بعد تنفيذ الاعتقالات، أقامت قوات الأمن السعودية حواجز على جميع الطرق في أنحاء العاصمة السعودية الرياض ، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية، مضيفةً أن ذلك "أثار المخاوف من الاضطرابات في أعقاب الاعتقالات" التي طالت الأمراء. وفي هذا السياق أكد مغردون صحة الاستنفار الامني، وفرض الحواجز العسكرية، في حين ذكروا أن أصوات إطلاق نار سُمعت في بعض القصور الملكية بالرياض. وذكر المغردون كذلك أن السلطات السعودية أوقفت الرحلات القادمة والمغادرة في مطار الرياض. هذه الاعتقالات أثارت تساؤلات حول صحة الملك سلمان ، وما إذا كان الأمير محمد قام بهذه الخطوة الاستباقية؛ لقطع الطريق على الأمراء أصحاب النفوذ الذين قد يشكلون خطراً على توليه السلطة من بعد أبيه. لكن صحيفة The New York Times قالت نقلاً عن طبيب له صلات بمستشفى سعودي نخبوي -يُعالَج فيه أعضاء العائلة الملكية- إنه لم يتلقَّ أي تقارير تفيد بأن الملك مريض. كانت وكالة رويترز قد كشفت، السبت، نقلاً عن مصدر خاص -لم تذكر اسمه- قوله إن "الملك سلمان هو من وقَّع بنفسه على أمر اعتقال الأمراء". هذه الاعتقالات التي تُظهر تشديد وليّ العهد قبضته على السلطة بإقصاء آخر خصومه المحتملين، تأتي في سياق حسّاس بالنسبة إلى المملكة، التي تعتمد على النفط بدرجة كبيرة، وتواجه انخفاض أسعار الذهب الأسود. كما أن المملكة قد أُجبرت في الآونة الأخيرة، بسبب فيروس "كورونا المستجد"، على تقييد الوصول إلى المواقع الإسلامية المقدسة التي تُعتبر مصدر دخل مهمّاً للمملكة. في السنوات الأخيرة، عزَّز وليّ العهد قبضته على السلطة من خلال سجن رجال دين ونشطاء بارزين وكذلك أمراء ورجال أعمال نافذين. ويُعتبر محمد بن سلمان القائد الفعلي للبلاد، لأنه يسيطر على مفاصل الحكم الرئيسية، من الدفاع إلى الاقتصاد، وتُعرف عنه أيضاً رغبته في إخفاء آثار أي معارضة داخلية قبل وصوله رسمياً إلى العرش، وفقاً للوكالة الفرنسية. لكن صورة الأمير الإصلاحية كانت قد تشوَّهت إلى حد كبير، من جراء مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، في عملية أثارت سيلاً من الانتقادات الدولية. المحللة السياسية بمؤسسة "راند" للدراسات في الولاياتالمتحدة، بيكا فاسر، قالت تعليقاً على التوقيفات الأخيرة، إن "الأمير محمد بات أكثر جرأة، فسبق أن أزال أي تهديد أمام صعوده، وسجن أو قتل منتقدين لسلطته من دون أن تكون لذلك أي تبعات". أضافت فاسر: "هذه خطوة إضافية لتعزيز قوته، ورسالة إلى الجميع، ومن ضمنهم أفراد العائلة المالكة، بألا يقفوا في طريقه". يذكر أنه بعد تولي السلطة احتجز الأمير محمد عديداً من أفراد الأسرة الحاكمة في 2017، ضمن حملة قالت المملكة إنها لمكافحة الفساد، وعُرفت حينها باسم "حادثة الريتز كارلتون"، نسبة إلى فندق "ريتز كارلتون" الذي تم احتجاز الأمراء فيه. تأتي عملية الاحتجاز الأخيرة، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر مع إيران، ومع تنفيذ الأمير محمد بن سلمان إصلاحات اجتماعية واقتصادية، من بينها طرح أوّلي عام لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة بالبورصة المحلية في ديسمبر/كانون الأول 2019. كان الأمير محمد قد لقي إشادة في الداخل؛ لتخفيفه القيود الاجتماعية بالمملكة وفتح الاقتصاد، لكنه تعرَّض لانتقادات دولية، بسبب الحرب المدمرة في اليمن، وقتل الصحفي السعودي خاشقجي، واحتجاز نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة في إطار حملة على المعارضة.
