عمت الفرحة الأوساط النسائية، بعد قرارات خادم الحرمين الشريفين التي أدخلت المرأة في مجلس الشورى اعتباراً من الدورة المقبلة، إضافة إلى حقها في ترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية، أو اختيار من يمثلها. وقالت المستشارة في مجلس الشورى الدكتورة مها المنيف ل«الحياة» إن عهد خادم الحرمين الشريفين سيسجل في التاريخ بعنوان «عصر المرأة»، وسيسجل أن الملك عبدالله «اهتم بحقوق المرأة». وأضافت: «دخولنا في بداية الأمر كمستشارات هي خطوة أولى، لنكون عضوات كاملات الأهلية في المجلس، على رغم أننا كنا نعامل بالفعل كالعضوات ونشارك في اللجان لمناقشة أنظمة تخص المرأة والمجتمع». ولفتت إلى أن هذا القرار يؤكد أن المرأة قادرة على المشاركة في الرأي العام بالأنظمة والقوانين، هذا القرار يعتبر تتويجاً لمسيرة المرأة لسنوات كثيرة في العمل والشأن العام، ويؤكد حق المرأة المشاركة في صنع القرار، فلها كثير من الأمور تهم المجتمع والمواطن وليس فقط في شؤون المرأة كالإسكان والاقتصاد والتعليم والسياسات الخارجية. وتابعت: «القرارات إن دلت على شيء فهي تدل على أن القيادة مهتمة بالمرأة وتفعيل دورها وإعطائها المزيد من حقوقها بما كفلتها لها الشريعة الإسلامية». من جانب آخر، قالت رئيسة المجلس التنفيذي للفرع النسائي في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض هدى الجريسي إن القرارات أعطت الفرصة للمرأة تدريجياً، ودليل على أن القيادة تهتم بشؤون المرأة، وأعطيت المرأة عاماً ليكون لديها ما تقدمه خلال الدورات المقبلة من برامج مناسبة». وقالت عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتورة ثريا عبيد: «نحن متفائلون بالقرار، خصوصاً أن صوت المرأة أصبح مسموع، وأننا سنتغلب على مشكلاتنا بنسبة 50 في المئة، من خلال مناقشتها وتكون مشاركة بها في اتخاذ القرار. بدورها، قالت الاختصاصية الاجتماعية نورة الفرحان أن خادم الحرمين الشريفين حجّم كل المعارضين لدخول المرأة مجلس الشورى ومجالس البلديات»، بتأييد هيئة كبار العلماء لقراره. من جانبها، قالت وكيلة شؤون الطالبات في كلية التربية في جامعة المجمعة الدكتورة نورة الصويان إن القرارات دليل على خطة الإصلاح التي تهدف إليها القيادة الرشيدة، خصوصاً أنه يوجد نساء قادرات، ولديهن كفاءات مؤهلات تجعلهن يعملون في هذه المناصب، لتكون مشاركة في صنع القرار، وفي قضايا المرأة خاصة، والمجتمع عامة. وشهد وضع المرأة في السعودية قفزات تاريخية خلال بضع سنوات، حولتها إلى عنصر مهم في مشروع إصلاحي ضخم لتنمية البلاد، أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وواصلها خلال فترة حكمه، وتوجها بخطابه التاريخي أمس، الذي قرر فيه تعيين المرأة كعضو كامل في مجلس الشورى، وإعطائها الحق في ان تكون مرشحة وناخبة في انتخابات مجالس البلدية ابتداءً من الدورة المقبلة. وبعد أن كان دور المرأة محدوداً لناحية فرص توظيفها وفعاليتها في المجتمع، شهد سوق العمل وجوداً أوسع لها؛ ففي عام 2005 دخلت المرأة إلى مجالس الغرف التجارية والصناعية كعضو، وما لبثت أصبحت في 2010 نائبة لرئيس الغرفة التجارية والصناعية في غرفة جدة. وفي عام 2006 صدر قرار تعيين مستشارات في مجلس الشورى، ليلحق به في 2009 قرار تعيين نورة الفايز كأول نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وتعيين هيا بنت عبدالعزيز العواد أول وكيلة لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية. وقلد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدكتورة خولة بنت سامي الكريّع كبيرة علماء أبحاث السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى نظير تحقيقها إنجازات بحثية عدة مميزة، كما صدر قبل أشهر قرارات ملكية بتعزيز وتمكين المرأة في سوق العمل، الأمر الذي وسع من فرصها الوظيفية. وقالت المستشارة في مجلس الشورى والعضو المؤسس في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان رئيسة جمعية اكتفاء الدكتورة الجوهرة العنقري إن الملك عبدالله قال في أول كلمة له بعد توليه الحكم «لن نسمح لأحد بتهميش دور المرأة»، مضيفة «شعرت حينها بأنه سيقدم للمرأة فرص كبيرة لتؤدي دورها على أكمل وجه». وزادت: «نلاحظ بين فترة وأخرى صدور قرارات ملكية لصالح المرأة»، موضحةً أنه «إذا كان هناك جانب سلبي فهو في عملية التطبيق وليس في القرارات نفسها». مؤكدة أن «الملك عبدالله وعد وأوفى لأنه قرر إعطاء المرأة هذه الفرصة الكبيرة التي طالبنا بها». وشددت على أن الخطوة المقبلة تكمن في المرأة نفسها، مشيرةً إلى «أن المرأة التي تشارك بالفعل ويتم اختيارها، إضافة للمرأة التي يجب ان تساند أختها»، وذلك في «قيامها وانتهازها لهذه الفرصة لتؤدي دورها وتثبت عن جدارة أنها قادرة» على القيام بهذا الدور، وذلك بدءاً من «دورها في مراحل التعليم المختلفة، ودورها كطبيبة وفي مختلف المجالات إلى دورها كعالم على مستوى دولي». وبعد هذه القرارات، تلفت العنقري إلى أن «المرأة اليوم على المحك»، وعليها أن تثبت أنها بالفعل جديرة بهذه القرارات وهذه الثقة»، موضحة في الوقت ذاته أن المرأة بدأت تأخذ فرصها في «الوزارات، والقطاعات المختلفة»، وكذلك فرصتها «في المشاركة في اتخاذ القرارات كنائب وزير، إضافة إلى دورها الملحوظ في الغرف التجارية والصناعية، خصوصاً كنائب رئيس للغرفة التجارية والصناعية في جدة». واعتبرت أن «المرأة تدرجت بمراكز مختلفة في مجالات عدة»، مؤكدة بأنه «الأمر الطبيعي، لأنه ليس كثيراً على المرأة أن تحصل على هذا الامر». ووصفت التدرج في تحسين وضع المرأة ب«الطبيعي بالنسبة إلى مجتمعنا، لأن اتخاذ القرار شيء، وعملية التنفيذ وقبوله من فئات معينة شيء آخر»، معتبرة أن «تقبل هذا التطور، والتنقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى، هو إنجاز بالنسبة إلى المجتمع السعودي». الحياة
