يوثق التقرير التمييز الذي تمارسه وزارة التعليم السعودية مع حرمانها الفتيات من التربية البدنية في مدارس الدولة، وكذلك السياسات التمييزية التي تلجأ إليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي وزارة للشباب والرياضة، أثناء منح ومنع التصاريح عن صالات السيدات الرياضية، ولا تدعم إلا أندية الرجال الرياضية. لا تدير اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية أي برامج للاعبات الرياضة، ولم تتقدم بسيدات في بعثاتها الأولمبية السابقة. عندما يجلس الرجال والنساء في السعودية لمشاهدة أولمبياد لندن في وقت لاحق من هذا العام، من المُرجح أن من سيمثل بلدهم السعودية فيها سيكونون من الرجال فقط. هذا بسبب الحظر الفعلي القائم على مشاركة السيدات في المسابقات الرياضية في السعودية. هذا الحظر يعد جزءاً من سياسة الحكومة السعودية بالحد من قدرة المرأة على ممارسة الرياضة، لدرجة منعها في سياقات عديدة. هذه السياسة تعكس الآراء المحافظة بشدة التي ترى أن فتح باب الرياضة أمام النساء والفتيات سيؤدي إلى انعدام الأخلاق: "خطوات الشيطان" على حد قول أحد علماء الدين البارزين. في عام 2009 وفي 2010 تمادت الحكومة إلى درجة إغلاق الصالات الرياضية الخاصة للنساء مما أدى لتنظيم حملة ضد الحظر من مجموعة سيدات تحت شعار "خلوها تسمن" اتسعت دائرة مناقشة قضية الرياضة للنساء والفتيات في المملكة في السنوات الأخيرة. وتراوحت تصريحات الحكومة الرسمية بين الوعود المبهمة بالتحرر من جانب، والرفض المطلق لتوسيع مجال الفرص المحدودة للنساء والفتيات في التمارين البدنية والرياضة. لكن من حيث السياسات والممارسات، تستمر الحكومة السعودية في حرمان السيدات والفتيات بشكل واضح من حقهن في ممارسة التمارين البدنية في المدارس والأماكن الترفيهية والمسابقات الرياضية التنافسية بشكل عام. التمييز ضد النساء والفتيات في الرياضة هو جزء من نمط أوسع من الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في المملكة. بموجب نظام ولي الأمر، تحتاج المرأة السعودية من مختلف الأعمار موافقة قريبها الرجل كتابة قبل أن تحصل على بعض خدمات الرعاية الصحية، وقبل العمل أو الدراسة أو الزواج أو السفر. يمكن أن يكون ولي الأمر هذا أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير. في عام 2009، قبلت الحكومة السعودية توصية من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء هذا النظام، لكنها لم تنفذ التوصية. كما أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات، وهو حظر بدأ عدد محدود من السيدات في المملكة مؤخراً في تحديه. التمييز في الرياضة ضد النساء والفتيات يظهر بوضوح في غياب مادة تعليمية رياضية للفتيات في مدارس الدولة. أدخلت المملكة نظام تعليم الفتيات في مطلع الستينيات، لكن لم تضف إلى مناهج التعليم للفتيات مطلقاً حصصاً دراسية للتربية البدنية. ولا تقبل الحكومة بالتعليم الرياضي للفتيات في المدارس الخاصة، لكن حتى في تلك المدارس الخاصة التي توفر التعليم الرياضي، فإن جودة التدريب والمنشآت الرياضية غير متساوية، ويبدو أنه لا يوجد منهج محدد لها. في عام 2011، أعلنت الحكومة السعودية عن خطط لإدخال التربية البدنية للفتيات في مدارس الدولة. لكن تفاصيل الخطة، وتشمل توقيت تنفيذها، وإن كانت الفتيات سيتمكنّ من الحصول على مستويات معينة من التربية البدنية كالصبية، ما زالت غير واضحة. قبيل إغلاق صالات السيدات الرياضية في عامي 2009 و2010 على أساس أنها غير مرخصة، أحرزت المرأة السعودية تقدماً محدوداً في السنوات الأخيرة على مسار إنشاء وارتياد صالات اللياقة البدنية والصالات الرياضية، وكان قد تم إنشاءها في بعض الأحيان داخل البيوت. منذ إغلاق الصالات الرياضية، أخفقت الحكومة في إصدار تراخيص تجارية تسمح بإعادة فتحها. تسمح الحكومة حالياً ب "الأندية الصحية" للسيدات. لكن هذه الأندية لا توفر الأنشطة الرياضية الكثيرة المتوفرة للرجال، ومنها الألعاب الجماعية وألعاب القوة. كما أن هذه الأندية الصحية، المرتبطة عادة بالمستشفيات، قليلة العدد، ولا يمكن لنساء كثيرات ارتيادها بسبب تكلفة عضويتها الباهظة. ورغم أن السعودية تتباهى بوجود 153 نادٍ رياضي مسجل فيها رسمياً بدعم من الرئاسة العامة لرعاية الشباب – وهي هيئة حكومية – توفر الألعاب الفردية والجماعية، فإن هذه الأندية ما زالت تقتصر على الرجال. فريق كرة السلة للسيدات في نادي اتحاد جدة يبدو أنه الاستثناء الوحيد. اتحاد جدة نادٍ خاص وليس من بين الأندية ال 153. وتستمر محاولات فردية صغيرة لتنظيم دورات رياضية للسيدات والفتيات بعيداً عن أعين الرأي العام، لكن هذه المحاولات لا تلقى دعم الحكومة، وإن كانت تتسامح مع وجودها. رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير الوليد بن طلال، قام برعاية أول فريق كرة قدم للسيدات في السعودية، وهو فريق ملوك جدة، في عام 2009. لكنه تخلى عن المحاولة عندما أدت التغطية الإعلامية لبطولة كرة القدم للسيدات ذلك العام – وكان فيها فريق ملوك جدة وخمس فرق أخرى – إلى رد فعل سلبي من الرأي العام، وتعامل عدائي مع اللاعبات من بعض السعوديين المحافظين. داخل المملكة، لا يركز النقاش عن الرياضة للسيدات والفتيات على الحقوق الرياضية أو التمييز ضد المرأة في هذا الحق، بل على المزايا الصحية لأسلوب الحياة النشيطة. في السنوات الأخيرة ارتفعت معدلات السمنة والإصابة بمرض السكري كثيراً في المملكة العربية السعودية، لا سيما في أوساط السيدات والفتيات. نحو ثلثي إلى ثلاثة أرباع البالغين و25 إلى 40 في المائة من الأطفال والمراهقين يُقدر أنهم زائدي الوزن أو يعانون من البدانة. زيادة الوزن عامل هام في زيادة انتشار الأمراض من قبيل السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. هذه الأمراض، التي يمكن أن يصاب بها المرء في سن صغيرة وفي بعض الحالات تصيب النساء والفتيات بنسب زائدة، تمثل هذه الأمراض أيضاً نسبة كبيرة من أسباب الوفاة في السعودية، ومنها أغلب الوفيات بسبب الأمراض غير المعدية. يتقدم معارضو الرياضة للنساء والفتيات بحجة مفادها أن "ما يبدأ صغيراً يكبر"، إذ يقولون بأن النساء ما إن يبدأن في ممارسة الرياضة فسوف يرتدين الثياب المعاصرة، وينفقن وقتاً "لا داعي له" خارج البيت، وتزيد فرص اختلاطهن بالرجال. يرى آخرون فرض شروط كثيرة لممارسة النساء والفتيات للرياضة (على سبيل المثال يقترحون ارتداءهن لثياب ملتزمة وأن يمارسن الرياضة بعيداً عن أعين الرجال) ترسخ من ظروف انعدام المساواة والتمييز التي تحد من قدرة النساء والفتيات على ممارسة الرياضة. اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية مسؤولة مع 29 اتحاد رياضي سعودي معترف به، عن تنظيم المسابقات الرياضية واختيار الرياضيين والفرق الرياضية من الأندية التي تنظمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن أماكن أخرى، لتمثيل المملكة على المستوى الدولي. اللجنة الأولمبية السعودية لا يوجد فيها قسم للسيدات، ولا في أي من الاتحادات الرياضية ال 29 القائمة. لم ترع السعودية مطلقاً لاعبة رياضية في أي مسابقة دولية. هناك سيدة سعودية وحيدة، هي الفارسة دلما محسن، شاركت في أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010، حيث ربحت ميدالية برونزية. لكن دلما لم تستفد من الرعاية الرسمية من السعودية، ولم يتم ترشيحها من خلال المسابقات الرياضية للتصفية على المستوى الوطني. من أجل السماح لجميع البلدان بإرسال المتسابقين الرجال والنساء إلى الألعاب الأولمبية، تحجز اللجنة الأولمبية الدولية عدداً محدوداً من فرص المشاركة للرياضيين الرجال والنساء غير المطلوب منهم الوفاء بمعايير التأهل في رياضات السباحة وألعاب القوة. لكن السعودية لم تستفد من هذا النظام كي ترشح لاعبات للألعاب الأولمبية، ولم تعلن عن أي مؤشرات على أنها سترسل لاعبات إلى دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012. السعودية واحدة من ثلاث دول في العالم لم ترشح مطلقاً لاعبات رياضيات في الألعاب الأولمبية، والدولتان الأخريان هما برونايوقطر. قطر – التي استضافت الألعاب الأسيوية في عام 2006 – بدأت في إعداد برنامج للرياضة للسيدات، وأرسلت كل من قطروبروناي لاعبات إلى مسابقات إقليمية ودولية مثل دورة الألعاب الإسلامية للسيدات. لم تفعل السعودية هذا. حقوق النساء والفتيات في التعليم البدني والمشاركة في الرياضة حقوق معترف بها في معاهدات وقعت عليها السعودية، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الاتفاقيات تحظر التمييز ضد النساء والفتيات. ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية يحظر التمييز ضد النساء في الرياضة، لكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تطالب السعودية بأن تسمح للسيدات بالمشاركة في الرياضة كشرط لمشاركة المملكة في الألعاب الأولمبية. لابد أن تشترط اللجنة الأولمبية الدولية على السعودية كي تشارك في الألعاب الأولمبية، أن تقوم اللجنة الأولمبية السعودية قبل بدء دورة ألعاب لندن الأولمبية، بتحديد خريطة زمنية للآتي: إنشاء إدارة للسيدات في اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية، وتوفير التمويل اللازم للرياضات النسائية، والبدء في حملة لجذب السيدات السعوديات إلى الرياضات التنافسية. على اللجنة الأولمبية الدولية أن توضح للجنة الأولمبية السعودية أن ترشيح سيدة للمقعد المخصص بلا تصفيات في ألعاب القوة، هو شرط لمشاركة المملكة في الأولمبياد. وبشكل أكثر عمومية، من أجل التصدي للتمييز الممنهج ضد النساء في الرياضة، على السعودية خلال سنة أن تحدد خطة وخريطة زمنية لبدء التعليم الرياضي للفتيات في المدارس الحكومية والخاصة، وأن تبدأ في حملة عامة لإلقاء الضوء على حقوق الفتيات في التعليم الرياضي. لابد أن تشمل الخطة معايير قابلة للقياس، منها بناء المنشآت الرياضية، وأنواع التعليم الرياضي المتوفرة، وتتوفر لأي مراحل دراسية، وساعات التدريب الأسبوعية في التربية البدنية، وتدريب المعلمات على التربية البدنية للفتيات. وبالمثل، على السعودية أن ترفع الحظر المفروض على إعطاء التراخيص بالصالات الرياضية للنساء، وأن توجه الرئاسة العامة للرياضة ورعاية الشباب إلى فتح قسم للنساء مع المطالبة بإدخال عضوات من النساء في جميع الأندية الرياضية التي تشرف عليها الرئاسة العامة في المملكة. وبالتعاون بين اللجنة الأولمبية السعودية والاتحادات الرياضية ال 29 في المملكة، لابد من تحضير مسابقات رياضية على المستوى الوطني للسيدات، والبدء في تشكيل فرق وطنية للسيدات كي تشارك في الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية. *انقر على الرابط ادناه لتحميل التقرير كاملاً: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/saudi0212arwebwcover.pdf
