اكتنف الغموض مصير مشاورات السويد المحدودة والمنعقدة على مدى 8 أيام من بدء إنعقادها في 6 ديسمبر 2018، والتي انعقدت في ظل مساعي المبعوث الاممي السيد مارتن غريفيث لإحياء عملية السلام في اليمن وتعنت طرفيها " الشرعية والحوثيين " وهما طرفان من أطراف الصراع في اليمن. واختلف طرفي المشاورات كثيراً حول ملفات ثانوية بشأن الحرب في اليمن اقتصرت على ملفات " الحديدة وتبادل الاسرى وتفاهمات حول محافظة تعز " إلا أن حضور الامين العام للأمم المتحدة أجبر طرفي الشرعية والحوثيين على القبول باتفاقيات تم نشرها واعلانها إلا انها هي الاخرى تحمل غموضاً . وفي حين كان يتوقع الكثيرون ان الاتفاقات المعلنة ستكون مبنية على أسس واضحة ومتينة تستند الى ما كان تسميه " الشرعية " المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الامن التي تنص على انسحاب المليشيات الحوثية من المدن وتسليم اسلحتها للشرعية، تفاجأ الجميع باتفاقيات غامضة تحمل بين طياتها فراغاً في المرجعية المستند عليها تلك الاتفاقيات. واسقطت الاتفاقيات المعلنة جميع المرجعيات الثلاث التي كانت تستند عليها الشرعية والتي لم يتم ذكرها في أي اتفاق من الاتفاقيات المعلنة بما فيها نصوص الاتفاق المعلن من قبل المبعوث الاممي المسماه " اتفاق ستوكهولم ". ونشر موقع المبعوث الاممي الى اليمن السيد مارتن غريفيث وثيقتين من ثلاث وثائق قيل انه تم التوافق عليها ولم يتم نشر اتفاقية تبادل الاسرة، وهي : 1. إتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى 2. آلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل الأسرى 3. إعلان تفاهمات حول تعز * مشاورات سلام أم اتفاقيات محدودة: من المؤكد أن مشاورات السويد التي اختتمت اعمالها اليوم الخميس لا ترتقي الى مسمى " مشاورات السلام في اليمن " كما تم الترويج لها، لكنها اقتصرت الى ايقاف وقف اطلاق النار في المناطق الساخنة بشمال اليمن وخاصة " الحديدة ". المشاورات إقتصرت على مناقشة قضايا ثانوية ولم تخوض قطعياً في مناقشة القضايا الجوهرية التي تتعلق بالسلام في اليمن حتى الان، على أساس أن يتم مناقشتها في جولات مشاورات سابقة قال المبعوث الاممي انها من المحتمل ان تعقد احد جولات السلام تلك في مطلع العام القادم 2019م.
* غموض الاتفاقيات يثير المخاوف من تجدد الحرب: كشف اتفاق مشاورات ستوكهولم في السويد التي عقدت بين طرفي الشرعية والحوثيين ان الاتفاق المبرم في الاتفاقية الاولى المساه " إتفاق ستوكهولم " يحمل غموضاً في آلية تجنيب الحديدة للصراع والحرب. وحملت اتفاقية الحديدة عبارة ختامية للاتفاق جائت بالنص " لا تعتبر هذه الإتفاقية سابقة يعتد بها في أي مشاورات أو مفاوضات لاحقة " بما يؤكد ان هذه الوثيقة مؤقتة وقد لا يتم اعتمادها في اي جولات مشاورات قادمة. اما ما يخص تعز فلم يتم تحديد او اتفاق على شيء، غير ما قيل انه " تشكيل لجنة مشتركة " لبحث وضع المحافظة وستحدد الاممالمتحدة موعداً لاجتماع اللجنة . * هل سلّمت الشرعية الحديدة للحوثيين؟. من الملاحظ بوضوح ان الاتفاقية بشان الحديدة لم تنص بشكل واضح على انسحاب مليشيات الحوثيين من الحديدة، كما تدعي الشرعية، وإنما جائت لتؤكد على إعادة تموضع القوات الى خارج المدينة والموانئ الى مواقع متفق عليها. وأكدت الوثيقة المسماه " اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على ان مسؤولية الحديدة تقع على عاتق قوات الامن المحلية وفق القانون اليمني، حيث نصت العبارة بصريح العبارة " تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب إحترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفين". ويرى مراقبون ان الوثيقة تشير الى ان الحوثيين قد تسلموا بشكل رسمي مدينة الحديدة من الشرعية وبرعاية واشراف الاممالمتحدة التي نصت الاتفاقية ايضاً انه سيكون لها دور قيادي في إدارة المدينة ومينائها والاشراف على تنفيذ الاتفاقية عبر لجنة مشتركة تشرف عليها الاممالمتحدة. الاتفاق بمجمله بعطي الحوثيين نفوذاً اكثر لكونهم مسيطرين على المدينة فيما دور الشرعية في الحديدة سيكون شكلياً لكونها لا تمتلك اي أوراق قوة داخل الحديدة بين ان يتم وقف اطلاق النار وعدم تقدم قوات الوية العمالقة الى المدينة .
