في أقل تقدير يمكن القول أنه لاشيء يمكننا وصفه على أنه مميز لهذه المرحلة تماما على اعتبر أن ظروف البلاد ليست محكومة بنطاق سياسي بحت هناك مايمكن أن نسميه تضيق واقعي ينتاب الظروف كلها ماعدا أن الفشل هو المتربع على طول المرحلة التي مضت وتشكلت في ذروتها خيارات السياسين التي مازالت تتركب من ظروف غير موضوعية حول درجة مايمكن أن نقول عليه أنه انجاز يستحق الاشادة المطلقة ويجعلنا من خلاله نشعر أن أزمة البلاد يمكن أن تحل بقواعد مبدئية تغلق باب الصراعات السابقة وتفتح ابواب ونوافذ أخرى إلى المستقبل . التقدير الجيد في دراسة الوضع هي خيارات بينوية وهذا يعطي مثلا واضح أن البلاد لم تنهض من حالة الشخير الدائم وهي وضعية تؤكد لنا أن الظروف السياسية لن تكون بمنأى عن خيارات المساعي التي تغرق البلاد بفهلوة سياسية متساوية في الحجم والقوة والمطالبات الغير واعية التي مازالت تجتمع في واقع الوعاء السياسي وكذلك الشخصيات المتحدثه بإسمه والغارقة بواقع السياسة التقليدية التي تتصف بها الحالة اليمنية الرثاة حيث مازالت تلك السياسة تغرق المجتمع اليمني بحالة عجز اقتصادي وتوظيفي وحتى مبادئي وتجعل مسألة بناء الدولة امر صعب سواء على المدى القريب والبعيد وهذا يفرض قبل أن تكون المسألة سياسية أن تكون في المقابل اقتصادية مما يعطي ابعاد حقيقية للمشكلة دون الهروب من نتائجها على مختلف الاصعدة. الوضع الاقتصادي مربك وهناك انسياب واضح في الحلول وزارة المالية تتهرب من كشف ابعاد المشكلة والحكومة ليست حقيقية بل حكومة ورقية تبتعد عن وضع الحلول ومع أن الخيارات سياسية فأولويات الحكومة التي يرأسها بإسندوة فشلت في لجم طرق الفساد المبتكرة في أكثر من ناحية وهذا يشكل البداية في أن الحكومة غير منظمة للواقع برمته فالواقع الاقتصادي يمكن أن يكون مقدما حتى على قداسة المبادرة التي تحولت لتكون شكل سلبي في اخراج اليمن من مشكلته المعقدة وهي حالة التقديس والارباك التي تتوزع في أكثر من جهة وبطرق مختلف واصبح المجال الاقتصادي مجال سياسي واللعب على واقع الاقتصاد هو مرتبط بشخصية ضعيفة تحاول قدر الاماكن أن تكون وساطة لما تمر به البلاد من صراع اكبر بكثير من أن يقدر على أنه يتجه لتشكيل نقطة ضوء في المستقبل على اعتبار أن الدولة تتغيب بظروفها على تشكيل اقتصاد قوي وواضح واستراتيجي مما قد يغيب أدوت الفعل السياسي والاقتصادي التي تشكل مأزق الازمة في كل المراحل . لذلك فالحديث عن الاقتصاد هو جوهر الازمة اليمنية في الماضي والمستقبل وإذا ظل خيار البعض مرتبط بإدوات سياسية ومحاصصة تقوم على ظروف غاية في التعقيد في أن جوهر الازمة اليمنية سيفضي إلى فتح باب اخر من الصراع مادامت الحلول ايضا تتغيب نتيجة تغيب الاولوية الملحة على الساحة ومالم يتم ايجاد مستوى منطقي للواقع الاقتصادي فإن الازمة بكل مافيها ستؤدي إلى فتح مأزق جديد سيحرق كل المراحل وسيجعل من الصعوبة بمكان أن تكون الحلول مقبولة مالم يتم وضع تعريف واضح للفساد ومحاربة فساد الدولة والمسؤلين عليها في كل مؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية وإزالة مؤثرات تلك الشخصيات والجهات التي ترتبط بقوى تقليدية وسياسية وكذلك العمل الامني الذي يفتك بجوهر العمل الاداري ويخترقه ويعمل على تنفيذ حالة لوبية في أماكن جوهر العمل الاقتصادي الاستراتيجي . لذلك فالوضع الاقتصادي أو قضية الحديث فيه والقوى التقليدية والاساليب القديمة التي تجعل مسألة الواقع السياسي والاقتصادي بكل مافيه حكراً قائما بذاته على مجموعة ضيقة من القوى والوسائل التي تنطوي على منظومة محتكرة لكل التقديرات والخطوات كما أن هذه الوسائل أكانت لوائح وقوانيين توضع في مجال التطوير أو حتى في مجال أزهاق الجانب الاقتصادي برمته وانعكاس ذلك على الناس وحالة الازمات المتكررة في الوقود والطاقة والاستثمار وسيطرة القطاع الخاص وحالة الارتفاع المتزايد في الاسعار وفساد جوانب قانون الاجوار الذي يفتك بالمجتمع ويجعله غير قادر على الخروج من قائمة محددة من الرواتب التي تشعر الموظف على أنه غير مستوعب كيفية توجيه نفسه إلى مغايرة خطط الحكومة والدولة التي هي في الاصل غير استراتجية أو موضوعية من خلال تطوير القطاع الحكومي والادارة المتبعة إن كان هناك رؤية واضحة في المستقبل. وكذلك يمكن أن تكون هناك رؤية لتطوير كفاءة الفرد وتعزيز دوره من خلال النظر إلى الجانب المادي وتعزيز وجوده دون أن تكون مجالات الاجوار والاستراتجية الموجودة موضوعة في مجال الحرب التي تشن على الفرد الذي يعمل في نطاق مؤسسات الدولة والتباين الوضع في توزيع هذا الاجوار والتفاوت بين السقف والجانب الادنى لدى الموظف العادي . ففي اكثر من جانب نجد اكثر الالغاز التي توضح بالمنطق أن لا دولة لدينا لديها احساس لكي تكون دولة في المستقبل وهناك عملية تدمير منظمة وقائمة بالفعل في إنهيار المقدرات الاساسية للدولة في العمل الجاد المبني على خطط فعليه وليست تلك العناصر المرتبط بتركة توريث تغطى على العمل المؤسسي والاداري والمالي والعسكري والامني وهذا ينعكس فعلا ويجعل هناك شكل من الفساد المنظم والمرتب له حتى في داخل اجهزة الدولة بحيث لاتظل مفهومية الفقر تتحد على وجه ضيق في المجال الذي لايحصل فيه الفرد العادي على الرواتب بقدر مايمكن أن نشير أن موظف الدولة يحصل على اعانات محددة ومرتب لها سابقا وهي عمليا جدولة في ايجاد تقسيمات للفساد من ناحية وتوسيع مساحة الفقر من ناحية اخرى .