أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح حسن سُميع أن الهجوم الذي تتعرض له حكومة الوفاق الوطني منه ما هو مباشر وهو الذي ينال رئيس الوزراء الاستاذ / محمد سالم باسندوة , وهجوم غير مباشر وهو الذي يطال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي , وأن هذا الهجوم ليس بمستغرب , كونه يأتي من أُناس يعرفهم الجميع , وهو النظام السابق والفاشل , نظام الرئيس السابق حد قوله . وأضاف وزير الكهرباء والطاقة في لقاء مباشر مع قناة اليمن الفضائية مساء الخميس الماضي في برنامج " شئون البلاد " والذي يعده ويقدمه جميل عز الدين أن هذا الهجوم الذي تتعرض له الرئاسة وكذا حكومة الوفاق الوطني قد اشتد أواره بعد الانقلاب الذي حصل في مصر , وأن البعض يحاول التقليد ومحاكاة الانقلاب الذي وقع مصر ليطبقه في اليمن , وأن أحد عيوب الانتقال السلمي والسلس للسلطة هو بقاء صالح مشاركا في الحكم . إفشال الحوار مشيرا الى أن الغاية والمقصد من هذا الهجوم الذي تتعرض له حكومة الوفاق هو محاولة لإفشال مؤتمر الحوار الوطني والحلم بعودة رمز النظام السابق أو النظام العائلي سواء بمفهوم" البطنين " أو بمفهوم " النهدين " حد وصفه . ناصحا العقلاء من عناصر النظام السابق بأن عليهم معرفة أن عجلة التغيير قد دارت , وأن هناك يمنا جديدا ينتظره اليمنيون في قادم الأيام بإذن الله . وأكد وزير الكهرباء والطاقة أن أعضاء حكومة الوفاق الوطني منسجمين أفضل من الانسجام الذي كان في عهد حكومة الدكتور علي مجور والتي كان هو أحد أعضائها , وأن هذا الهجوم , يأتي من عدة جهات أحدها تعرف أنها لا تتمدد إلا بقوة السلاح وتستغل الظروف الحالية للتوسع ولكن عليها أن تعرف أن مشروعها فاشل وميت , وأخر من القاعدة وأخر من يحلمون بالعودة الى الحكم من قبل رموز النظام السابق حد تعبيره . وفيما يتعلق بالهجوم الذي يتعرض له من قبل شباب الساحات أكد الدكتور سُميع أنه يُقدر هذه المعاناة التي يعانوها , وأنه مُتفهم لحنق بعض الشباب وتعديلاتهم الغاضبة أحيانا , داعيا اياهم الى الصبر الجميل وأن يقدروا الانتقال السلمي والسلس للسلطة ,وسيرون يمنا جديدا ينتظرهم بإذن الله . انجازات الحكومة وعن حكومة الوفاق الوطني وما الذي انجزته خلال العامين أكد وزير الكهرباء والطاقة أن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية سواء على المستوى الرئاسي او التنفيذي " الحكومة " وهي تدير وضع انتقالي بالانتقال السلمي والسلس للسلطة لتنقلنا الى الوضع الطبيعي الذي ننشده جميعا . مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني لم تنجح في ادارة هذا الوضع الانتقالي فحسب وان السلطة التنفيذية والتي استطاعت أن تخرج اليمن عبر الرئاسة والحكومة لم تحقق كل المهام المطلوبة منها لكنها عملت ما بوسعها رغم المعوفات التي تعترض طريقها . " داعيا أصحاب الهجمة الاعلامية على وزارة الكهرباء أن ينزلوا الى الميدان وأن يستقوا منه المعلومات حتى يعلموا أن ما يقوله هي الحقيقة وليست مبالغة " وأن يأخذوا حقيقة أرقام النظام السابق والحكومات السابقة لتعرفوا الحقيقة من معينها حتى لا تقولوا أني مبالغ في ذلك , وأنه قد تحقق في مجال الكهرباء حتى الان ما لم يتحقق في عهد الحكومات السابقة . واستعرض الوزير جملة من المشاريع التي تم العمل فيها , وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية والتي أكد الوزير أن اليمن في أسوء وضع دولة عربية على الاطلاق في مجال التوليد كونها لا تمتلك سوى (720) ميجاوات وتضاف اليها طاقة مستأجرة لتصل الى (1000) ميجاوات فقط , وعلى مستوى خطوط النقل الكهربائي ولتوزيع أكد وزير الكهرباء أن هذه المعاناة في النقل كبيرة , كون الوزارة اذا قررت زيادة التوليد فانه لا يوجد خطوط لنقل هذا التوزيع من محافظة الى أخرى , لدينا خط من مأرب الى صنعاء ينقل 360 ميجا وهذا الخط مصمم لكي ينقل الينا حصاد عامين !! واستعرض وزير الكهرباء الانجازات التي حققتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي منها إحياء مشروع محطة مأرب 2 وهو مشروع الان قيد التنفيذ , وسيرى النور في أواخر هذا العام 2014م , وفق الجدول الزمني المحدد من أجل أن يستفيد من هذا المشروع . مشيرا الى أن هذا المشروع يتزامن تنفيذه مع تنفيذ مشروع أخر وهو مشروع محطات التحويل من صنعاء الى ذمار , والذي يجري العمل في هذا المشروع على قدم وساق . كما ينضم مشروع أخر الى هذين المشروعين وهو مشروع تم فتح مظاريف المناقصة له خلال الاسبوع الماضي , وهو مشروع محطة تحويل من ذمار الى اب ومن ثم الى تعز وعدن , مشيدا بما أنجزته حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة القصيرة الماضية والتي لم يكن بعضها من مهام الحكومة تنفيذها وأشار وزير الكهرباء الى أن الشبكة الكهربائية الحالية في العاصمة هي أسوأ شبكة على مستوى اليمن , مضيفا أن هناك مشروع معتمد الان وقد نزل في مناقصة وبقي الاقرار فقط , وستعمل هذه الشبكة على حل اشكالية الربط العشوائي في امانة العاصمة بنسبة 70% من قائمة المشاكل القائمة الان , وهذه الشبكة لن تكون شبكة هوائية ولكن ستكون شبكة أرضية , وتكلفة هذا المشروع 50 الف دولار بتكلفة سعودية , وهذه من ضمن انجازات الوزارة الحالية , كما أن هناك 5 محطات تحويل يتم العمل فيها حاليا بأمانة العاصمة وسيتم افتتاحها خلال العام الحالي 2014م . كما يتم تنفيذ اربع محطات توليد في كل من ذماروابوتعز وعدن . مشاريع التصريف !! وفيما يتعلق باستئجار الطاقة والعمولات ولماذا تلجأ الوزارة الى المستثمرين لشراء الطاقة دون ان تقوم هي بشرائها فقد أكد وزير الكهرباء ان هناك كثير من الدول تقوم باستئجار الطاقة لكن تبقى القضية المهمة هو " كيف يتم شراء هذه الطاقة بأرخص الأسعار وبعقود شفافة ونزيهة , كون هذه هي القضية المهمة " حد تعبيره مشيرا الى انه وصل الوزارة والطاقة المستأجرة أمر واقع , بل وصل الأمر في مراحل معينه بعد 2006م الى أن الغالب في التوليد هي الطاقة المستأجرة تصل الى 30 أو 40 ميجاوات , وأنهم في الوزارة قد تخلصوا من عقود كثيرة من هذه الطاقة المستأجرة , ولم يتبقى منها سوى ما هو ضروري وبالأسعار المتعارف عليها , وهي عبارة عن تجديد , وأن الاستئجار في الوقت الحالي يشكل ضرورة عاجله وملحة حد وصفه . مضيفا انه تم طرح شراء 200 ميجاوات متنقلة وبالديزل لكن كان هناك صعوبة في وقتها وما زال الموضوع مطروح على المجلس الأعلى للطاقة وممكن يُناقش خلال الاسبوع الحالي برئاسة رئيس الوزراء . محطة معبر !! وفيما يتعلق بمحطة معبر أبدى وزير الكهرباء والطاقة استغرابه من حجز أرض كبيرة تم تخصيصها لمحطة معبر كون المواطنين أصبحوا اليوم يشتكون أنه تم أخذ أراضيهم , كون هذه الأرض صالحة للزراعة , وكان هناك أماكن أفضل كالجبال وغيرها لوضع المحطة فيها . مشيرا الى أن الدراسة لمحطة معبر جاهزة , وأن مشروع ال 2000 ميجا والتي تم التوقيع عليها في الصين يدخل من ضمنها محطة معبر والتي سيتم تنفيذها من قبل شركة صينية إذا قُدر لها أن تفوز بالمناقصة , كون الأمور لا تزال تحت المفاوضات . مضيفا أن محطة معبر هي ضمن مشروع استراتيجي للوقود الغازية , كون الوزارة تسعى وتخطط لأن تكون معظم الكهرباء في قادم الأيام معظمها بالغاز 60 - 70 % والباقي بالفحم والطاقة المتجددة وغير ذلك . عدادات الدفع المسبق ! وحول الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الكهرباء الى جمهورية السودان وأثيوبيا خلال الا سبوع قبل الماضي والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقيات عدادات الدفع المسبق , فقد أكد سُميع أنه تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات أقر جزء منها في مجلس الوزراء في اجتماعه المنصرم , والباقي سيُعرض على المجلس الأعلى للطاقة , وأن هناك عقود حول عدادات تم شرائها ومحولات تم الاتفاق عليها , وبأسعار منافسة وقياسية , وسُتنقل تجرية الدفع المسبق . مشيدا بالروح الأخوية التي وجدوها من الأخوة في السودان خلال المباحثات الرسمية التي جرت معهم حول عدادات الدفع المسبق , وأن الجانب السوداني باع لنا عدادات الدفع المسبق مجانا رغم أن تكلفته أكثر من مليون دولار . مؤكد أن عدادات الدفع المسبق ستشكل ثورة بما تحمله الكلمة من معني على الصعيد المالي أو الاداري , وأن هناك تجربتين تجري في أمانة العاصمة أحداها فشلت وهي الان امام القضاء , وهذه تمت قبل تشكيل الحكومة الحالية , حيث تم التعاقد مع شركة وطني تيك , وشركة أخرى يقوم بها مستثمر سوداني , وهو نظام يحاكي النظام في جنوب أفريقيا التي تُعد دولة رائدة في نظام الدفع المسبق . مضيفا أنه تم التعاقد على استيراد 5000 عداد تجريبي في أمانة العاصمة , تم تنفيذ منها 1000 عداد تجريبي ناجح , لكننا وجدنا في السودان ما هو أحدث من هذا على الاطلاق . مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على انشاء مصنع مماثل في اليمن لهذه العدادات بالشراكة مع الجانب السوداني , على أن تعود ملكيته لليمن بعد خمس سنوات وهذا للمحولات أيضا , كوننا نضطر أحيانا الى البقاء والانتظار في حالة تعطل أي محول حتى يتم استيراد هذه المحاولات من الخارج مع أنه كان بالإمكان عمل مصنع لهذا . مشيرا الى أنه تم اللجوء الى هذه العدادات كذلك للحد من ظاهرة المديونية , والتي قال أنه قد أسترد بعض من هذه المديونية ولا تزال المحاولة الجارية لاسترداد ما تبقى منها . مشيدا بتعاون وزارة المالية في هذا الميدان لكن المشكلة تكمن عند بعض الأشخاص , وهم في الطريق للسير نحو استرداد هذه الأموال وأن هناك تجاوب من قبل الكثير , والمبالغ المالية تم الاتفاق على أن تُقسط حتى يتم استيفاءها . مديونية وفاقد وأكد وزير الكهرباء الى أن اجمالي المديونية بلغت 63 مليار جزء كبير منها عند الحكومة والجزء الأخر لدى المواطنين , وأن هناك مشكلة مزدوجة بين المواطنين والوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء , وأنهم في طريقهم للانتهاء من اصلاح هذه الأوضاع . مشيرا الى أن هناك فاقد كبير في أمانة العاصمة هم يقولون من 40 - 43 % من الفاقد , لكني أقول أن هناك فاقد يصل الى 53 % وهو فاقد تجاري لأن هناك أحياء ليس فيها عدادات فيقوم المواطن يربط الكهرباء فقط , والبعض يربط من أكثر من خط وهكذا , ولهذا فان عدادات الدفع المسبق ستقوم بحل هذه المشكلة , صحيح أننا سنعاني في بداية الأمر لكن الأمور ستنتهي . وفيما يتعلق بهذه المديونية التي عند الحكومة والمواطنين أكد وزير الكهرباء أن الوزارة لن تتنازل عن هذه المبالغ المالية كونها حقوق لن تسقط بالتقادم أبدا , والأمر جاري في استرداد هذه المديونيات . مضيفا أن الذي سيعالج مشكلة الفاقد الكبير هو نظام عدادات الدفع المسبق وهذا ليس في المدن فحسب بل حتى في الريف أيضا إذ يلاحظ أن هناك كثير من يقومون بعملية الربط خارج العدادات وخاصة في محافظة صنعاء فالوضع فيها مؤسف جدا , كما أن هناك ورش ومناشير ومصانع تشتغل بعضها بدون عدادات , كما أن هناك مضخات مياه تشتغل وخاصة في محافظة صنعاء بدون عدادات . مشيرا الى أنهم يقومون بعملية ضبط هؤلاء المخالفين قدر الحاجة , كون الوضع الأمني أحيانا يحتاج الى إخراج أطقم عسكرية لمساندة الفرق الفنية , وهذه الأطقم العسكرية موجودة لكنها مسخرة لما هو من هذا , بالنظر الى طبيعة المرحلة الانتقالية وظروفها التي نمر بها , وأكد وزير الكهرباء أن اليمن سيشهد نهاية العام 2014 نقلة نوعية في خدمات الكهرباء من حيث التوليد والتوزيع وخطوط النقل , ومشيدا بالحملة الأمنية الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية ضد المخربين في مأرب وأنها كانت حملة رادعة , وأن الأجهزة الأمنية لديها الان النية الصادقة في ضرب المعتدين على أبراج الكهرباء . محطات قادمة وفي على ذات الصعيد أكد وزير الكهرباء أنه سيتم انشاء محطات غازية أخرى في عدة أماكن , وان الانبوب الغازي الذي سيمر من محطة مأرب الى معبر , ليس لمعبر فحسب وانما هو انبوب رئيسي سيتم عمل محطة رئيسية فيها لتتفرع بعدها الى مختلف المحافظات جنوبا وشرقا وغربا , وهذا ما تطمح اليه الوزارة في انشاء عدة محطات غازية في محافظات مختلفة , لأن اليمن اذا جاء بعد 5 سنوات وليست لديها 5000 ميجاوات فلسنا دولة محسوبة أننا دولة فيها كهرباء , لأن الطاقة الكهربائية الان لا تكفي للإنارة , ولا تستخدم في النشاط الزراعي ولا في النشاط الصناعي , فلو أحتاج مستثمر يأتي لفتح مصنع المونيوم ويحتاج الى 200 ميجاوات فإن هذا المستثمر لا بد أن يأتي والكهرباء معه واصفا وضع الكهرباء الحالي بالمزري . وأكد وزير الكهرباء أن من محامد هذه الفترة الانتقالية برئاسة عبد ربه منصور هادي أنه تم التأسيس ل 500 ميجاوات في اليمن بحيث أنها تكفي للنشاط الزراعي وبعض الصناعي . وأوضح سُميع أن الفترة الزمنية لتنفذ ال 5000 ميجاوات والتي تم التوقيع عليها في الصين في شهر نوفمبر الماضي سيتم تنفيذها على مراحل المرحلة الأولى منها 2000 ميجاوات والدراسات فيها جاهزة , وفيما يخص ال 3000 ميجا المتبقية فإنهم يبحثون الان عن شركة استثمارية كفؤه تتولى اعداد الدراسة وفق 2025 - 2030م باذن الله . مباحثات اثيوبيا وفي ذات السياق أكد وزير الكهرباء أن الزيارة التي قام بها الى أثيوبيا جاءت نتيجة لزيارات سابقة ومباحثات مع السفير الأثيوبي ,كون اثيوبيا لديها طاقة كهربائية كبيرة نتيجة انشائها عدد من السدود نتيجة كمية الأمطار الكبيرة التي تهطل عليها سنويا , وبتمويلات مانحين متعددين . مضيفا أنه تم خلال الزيارة الاتفاق مع الجانب الأثيوبي على أن يتم بيع 1000 ميجا ووافقوا لكنهم قالوا ان لديهم خطوط نقل طاقة الى جيبوتي قدرها 150 ميجاوات , وهذه ال 1000 ميجاوات التي نحتاجها يحتاج تنفيذها الى عدة مراحل , وفيها قضايا يفهمها الفنيون والمهندسون فتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مكون من 6 أشخاص بواقع 3 أشخاص من كل جانب يلتقوا ويدرسوا هذا الواقع ويطلعون بتقرير ما هو المطلوب بحريا من أخر نقطة برية في جيبوتي لتمر في البحر الى أن تصل الى أول ساحل بحر في الجانب اليمني ويطلعوا لنا بتقرير ونحن بحاجة الى شركة استشارية أو شركتين استشاريتين احدها للجانب اليمني وأخر للجانب الأثيوبي , وهؤلاء سيلتقون في يوم 14 من الشهر الجاري في أثيوبيا ليتم رفع التقرير الينا وبعدها سيتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة من الجانبين على ضوء هذه التقارير المرفوعة . كما دعا وزير الكهرباء المذيع جميل عز الدين للإقامة في منزله لمدة اسبوع ليعرف أن معاناته في انطفاءات الكهرباء هي جزء من معاناة المواطنين