وصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس إلى قطاع غزة الذي تهيمن عليه حركة حماس لرئاسة أول اجتماع لحكومة وفاق وطني منذ الحرب القصيرة التي دارت عام 2007 بين حماس والقوات الموالية لحركة فتح. وانتشر عشرات من رجال أمن فتح الموالين للرئيس محمود عباس ورجال الشرطة من وزارة الداخلية التي تقودها حماس في القطاع من أجل توفير التأمين اللازم للحمد الله الذي تفقد حرس شرف من رجال الشرطة. ومن المقرر أن يزور رئيس حكومة الوفاق الوطني أحياء دمرتها إسرائيل خلال حرب دامت 50 يوما في يوليو تموز وأغسطس آب وربما يشجع وجوده دولا مانحة على التعهد بأموال لإعادة البناء الذي قدر الحمد الله تكاليفه بأربعة مليارات دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وقال الحمد الله "جئتكم ممثلا للرئيس محمود عباس وعلى رأس حكومة الوفاق الوطني من أجل أن نباشر مهامنا في الاطلاع على احتياجاتكم والبدء بورشة عمل شاملة وعلى أصعدة ومسارات مختلفة لنجدة غزة ولإغاثة أهلنا فيها." واتفقت الفصائل الفلسطينية الشهر الماضي على أن تبسط حكومة الوفاق الوطني سلطتها على قطاع غزة قبل عقد مؤتمر للمانحين الدوليين في القاهرة يوم الأحد المقبل. واتفقت حماس وفتح على تشكيل الحكومة في مايو أيار. وظل المانحون مترددين لسنوات في تقديم مساعدات في ظل سيطرة حماس -الموضوعة على قائمة المنظمات الإرهابية من جانب دول غربية كثيرة- على القطاع الذي بسطت هيمنتها عليه إثر حرب 2007. وترى حماس أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني بعد فوزها في انتخابات عامة وتقول أيضا إنها تخوض مقاومة مسلحة مشروعة. وفي الأسبوع الماضي بدا أن الحمد الله حل مشكلة أساسية بإعلانه أن قطر ستدفع جزءا كبيرا من الأجور المتأخرة للعاملين المعينين من قبل حماس في القطاع وذلك بمساعدة الأمم المتحدة