دعا الاتحاد الأوروبي اليوم جميع القوى السياسية في اليمن لتحمل مسؤولية أفعالهم بدءا رفض بشكل لا لبس فيه (استخدام) العنف والإكراه كأدوات سياسية، في إشارة منه إلى أسلوب جماعة الحوثيين. وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان بعد مناقشة الوضع باليمن بعد ظهر اليوم "ان عدم احترام مؤسسات الدولة والهجمات وتقييد تحركات المسؤولين غير مقبولة" واعربوا في هذا السياق عن "قلق شديد إزاء ما يسمى بالاعلان الدستوري الصادر عن الحوثيين"، مؤكدين بأنه "غير شرعي". ورحب الوزراء بإعلان استئناف مفاوضات شاملة تحت رعاية الأممالمتحدة وشددوا على ان "الاطار الذي توفره مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني واتفاق الشراكة والسلام الوطني ينبغي أن تظل نقاط مرجعية للانتقال اليمني وعلى جميع الجهات الاقليمية أن تساهم بشكل ايجابي في هذه العملية". ودعا البيان الى الافراج الفوري عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء مجلس الوزراء من الاقامة الجبرية محذرا من ان العنف الذي شهدته صنعاء ومأرب والعديد من المحافظات الأخرى عقب الاعلان عن استقالة الرئيس هادي والحكومة "وضع الانتقال اليمني في خطر". وحث البيان جميع الأطراف على العمل بشكل بناء من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الدستور الجديد الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس نتائج الحوار الوطني ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي اليمن وهو الامر الذي يتمسك به الاتحاد الأوروبي بقوة. وقال الاتحاد الاوروبي انه يتابع عن كثب الوضع في اليمن ويقف الى جانب الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة ويؤكد من جديد التزامه بمواصلة دعم اليمن في انتقاله السياسي.