حالة من التخبط والجدل الكبير يشهدها الشارع المصري بكل أطيافه حاليا عقب إعلان إثيوبيا بدء تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة الذي تقول مصر إنه سيحرمها من كمية كبيرة من حصتها في مياه النيل التي لم تعد كافية في الأساس لسد احتياجاتها. رسميا صدرت عدة تصريحات من جانب الرئاسة والحكومة هدفت في الأساس إلى طمأنة الرأي العام بأن الدولة تتعامل مع الأمر وتدرسه من جميع جوانبه، لكن هذه التصريحات لم تؤت ثمارها، بل قوبلت بانتقادات وموجة من التهكم شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا عليها. الجزيرة نت تحدثت مع دبلوماسيين وخبراء سياسيين وعسكريين وقانونيين، في محاولة لاستكشاف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الأزمة التي تمس المصريين كافة، وبينما اتفق بعضهم على استبعاد اللجوء للخيار العسكري لاعتبارات كثيرة مع عدم إغفاله نهائيا، طرح آخرون أفكارا لضغوط دبلوماسية واللجوء للتحكيم الدولي ربما أو ممارسة ضغوط عبر علاقات مصرية وطيدة مع دول تجاورها.
حياة أو موت السفير إبراهيم يسري الدبلوماسي السابق والخبير بالقانون الدولي أكد للجزيرة نت أن جميع الخيارات مطروحة بدءا بالمفاوضات مرورا باللجوء لمحكمة العدل الدولية انتهاء بالحل العسكري، مشددا على أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة "حياة أو موت".
وأضاف للجزيرة نت أنه لابد أن تستخدم مصر وسائل الردع التي تمتلكها بهذه الأزمة التي تهدد بقاءها خاصة وأن الأزمة -وفق قوله- لها أطراف دولية أخرى وأياد إسرائيلية وأميركية بل وصينية وإيطالية، لها دور في الموقف الإثيوبي. وقال يسري إن محكمة العدل الدولية -في حال اللجوء إليها- ستنصف مصر استنادا للقانون الدولي للأنهار والاتفاقات الموقعة مع إثيوبيا التي يسري عليها مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات الذي نصت عليه اتفاقية فيينا. وانتقد الموقف الرسمي الذي وصفه ب"المرتبك والمتخبط" إزاء الأزمة، وقال إن الأمر يحتاج إلى موقف سريع وحاسم يؤكد لإثيوبيا أن مصر لن تقبل مطلقا المساس بمصالحها. ويتفق الخبير الأمني اللواء محمود زاهر، مع يسري، محذرا من المخاطر التي ستنعكس على مصر جراء بناء هذا السد، فبالإضافة إلى تأثر حصتها من المياه وما يترتب عليه نقص المساحة الزراعية وتضرر العاملين بمجال الزراعة، فإن السد الإثيوبي سيحجز كمية هائلة جدا من المياه وفي حال حدوث أي زلازل فإن انهياره سيغرق السودان وجزءا كبيرا من الأراضي المصرية. وأوضح زاهر للجزيرة نت أن الحل العسكري غير مستبعد ضمن خيارات التعامل، لكن سيسبقه مراحل أخرى للتفاوض والضغوط، وفي حال تم اللجوء إليه فلن يكون نمطيا، وقد يتم بأكثر من شكل، ويراعي المحيط الإقليمي والدولي خاصة مع تداخل قوى دولية في الأزمة.
الدبلوماسية أفضل في المقابل، يرى الخبير المتخصص بالشؤون الأفريقية د. بدر شافعي أن الحل العسكري غير وارد وغير منطقي ويضر بمصر أكثر مما يفيدها، كما استبعد اللجوء حاليا للتحكيم الدولي الذي قال إنه سينعكس سلبا على علاقات مصر بإثيوبيا.
وكشف شافعي للجزيرة نت عن تسريبات من تقرير اللجنة الثلاثية التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، وقال إنه سيوصي بالتفاوض بين الدول الثلاث، ولن يغلق الباب أمام بناء سد النهضة لكنه سيشدد على ضرورة عدم إغفال الأضرار التي يمكن أن تمس دولتي المصب. وقال إن الموقف المصري والسوداني سيركز على محاولة تجنب أي آثار سلبية لبناء السد خاصة تلك المتعلقة بعملية تخزين المياه أمامه والتي ستخصم من حصة مصر والسودان، مشيرا إلى أنه يمكن تقليل الأضرار بالاتفاق مع إثيوبيا على الفترة التي سيتم فيها ملء هذا الخزان. ولا يُفضل شافعي اللجوء للتحكيم الدولي، مشيرا إلى أن 85% من مياه النيل التي تصل مصر تأتي عن طريق إثيوبيا، كما أن مصر يمكنها زيادة حصتها من المياه بالمشاركة في إقامة مشروعات مائية مع أديس أبابا، وبالتالي فإن التحكيم الدولي قد يضر بهذه المخططات كما أنه سيستغرق وقتا طويلا.
مسلم: الخيار العسكري غير مطروح لأسباب إستراتيجية وسياسية (الجزيرة) وينصح، في مقابل ذلك، بتوطيد علاقات مصر مع دول جوار إثيوبيا كإريتريا والصومال وجيبوتي، وهي دول لها خلافات مع أديس أبابا، وبالتالي فهي رسالة مصرية بأنه يمكنها التأثير أيضا على مصالح إثيوبيا بالمنطقة.
ويتفق معه الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، الذي قال للجزيرة نت، إن اللجوء للقوة غير مطروح حاليا لعدة أسباب أبرزها موقف السودان الذي أعلن أنه سيستفيد من بناء السد الذي سيحمي سدوده من الطمي الذي يقلل من عمرها الافتراضي، كما أنه سيسمح بتدفق المياه إلى أراضيه طوال العام بدلا من الاعتماد حاليا على مياه الأمطار الصيفية، وبالتالي إمكانية استزراع أراض بشكل أكبر. ودعا مسلم المسؤولين بالحكومة إلى العمل على تشكيل رأي عام إقليمي وعالمي مساند لموقف القاهرة تمهيدا للوصول إلى اتفاق يجبر إثيوبيا على عدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل.
