يستخدم مفهوم انتقالية متمثلا او متصلا بالمرحلة الانتقالية او العدالة او متصلا بصيغ متعددة لدلالات كل امر على حدة والاستخدام الجاري لمفهوم الانتقالية في اليمن متصلا بالمرحلة او بالعدالة ما لم يكن محاطا ومعززا بجملة من الإجراءات والقرارات والممارسات التي تؤسس لمحطة زمنية فاصلة بين زمنين وبمضامين ودلالات جوهرية تقطع وتضع حدا فاصلا وجوهريا بين مرحلتين اما في اليمن فقد ولد المفهوم موؤدا منذ لحظة ولادته وانا هنا في هذه المقالة السريعة سأتناول اكذوبة العدالة واكذوبة الانتقالية معا و في موضوع العدالة الانتقالية باعتبار النظام بشكليه وبنصفيه في الغالب هو ادوات النظام المرتكب والممارس للجرائم لحقبة تمتد الى اواخر الستينات ومطلع السبعينات عقب انقلاب 5 نوفمبر 67م كمحطة زمنية عنده تبدء المأساة وما تلاه من مسلسل الجرائم الرسمية المرتكبة بأدوات مسمى الدولة وكلها اتت انتقامية لقوى التغيير السبتمبري . كما هي اليوم القوى المتربعة امتدادا لها في نسبة لا تقل عن 90% من التركيبة التوافقية. من هنا ادراك التسطيح الممالئ لمناقشات قاعة موفمبيك وهي تبارك او تدرك اكذوبة مسمى العدالة هذا . فأسميتها وحق وصفها بالنذالة الانتقالية . ومن هنا سأحاول أن اتناول دور الاحزاب المتشدقة بأكذوبتهم الانتقالية . يستخدم مفهوم انتقالية متمثلا او متصلا بالمرحلة الانتقالية او العدالة او متصلا بصيغ متعددة لدلالات كل امر على حدة والاستخدام الجاري لمفهوم الانتقالية في اليمن متصلا بالمرحلة او بالعدالة ما لم يكن محاطا ومعززا بجملة من الإجراءات والقرارات والممارسات التي تؤسس لمحطة زمنية فاصلة بين زمنين وبمضامين ودلالات جوهرية تقطع وتضع حدا فاصلا وجوهريا بين مرحلتين اما في اليمن فقد ولد المفهوم موؤدا منذ لحظة ولادته وانا هنا في هذه المقالة السريعة سأتناول اكذوبة العدالة واكذوبة الانتقالية معا و في موضوع العدالة الانتقالية باعتبار النظام بشكليه وبنصفيه في الغالب هو ادوات النظام المرتكب والممارس للجرائم لحقبة تمتد الى اواخر الستينات ومطلع السبعينات عقب انقلاب 5 نوفمبر 67م كمحطة زمنية عنده تبدء المأساة وما تلاه من مسلسل الجرائم الرسمية المرتكبة بأدوات مسمى الدولة وكلها اتت انتقامية لقوى التغيير السبتمبري . كما هي اليوم القوى المتربعة امتدادا لها في نسبة لا تقل عن 90% من التركيبة التوافقية. يمكننا ادراك دور وأداء الاحزاب السياسية في موضوع العدالة الانتقالية وبمختلف مراحلها من خلال أداء الكثير من الأحزاب السياسية والتي لا بد من النظر اليها من زاوية موقعها في الحكم في الاطار الزمنى المنظور والمزمع الحديث والنقاش الجاري عن تطبيقاتها وبالتالي من كون هذه الاحزاب كانت حاضرة في قلب نظام الحكم كشريك أو حليف وبالتالي فان أدواتهاالأمنية العسكرية القمعية كانت حاضرة وبقوة في ممارسات العنف والقتل والانتهاك وفي مختلف المراحل وفي الحروب والغزوات الداخلية وفي المذابح الجماعية اوالمحاكمات الصورية ،في حروب المناطق الوسطى في السبعينات والثمانينات أو حرب احتلال الجنوب وحرب صعدة، وبالتالي يبدو واضحا محاولة تكييف مسمى العدالة معزولا عن المضمون والمبتغى الإنساني والأخلاقي والاجتماعي بحيث يغدو نصا خاويا لا يقوى على مس المنظومة ولا على ملامسة أوجاع الضحايا افرادا وجماعات. هنا يبدو ويتجلى بوضوح دور تفريغ العدالة الانتقالية من مفاهيم العزل والمحاسبة للجاني وتغييب العدالة والانصاف للضحايا ، وفي جعل القانون وألياته مجرد نصوص ظاهرها العطف وباطنها العذاب المضاعف للضحايا واسر الضحايا ويغدو قانونا لتسييد القتلة وتمجيد الجريمة واعلاء شأن أدواتها ومؤسساتها. وبالتالي فان التعويل على دور وأداء الأحزاب لايتأتى باستنساخ النوايا الحسنة المغدور بها عادة دائما هنا في اليمن . ولايقوم على منطق إدعاءاتها بقدر ما يقوم على جملة من حقائق التاريخ التي تحركت على مشهده ومسرحهبأدوات تلك القوى والأحزابالتييراد لنا ان نعول عليها هكذا كيفما كان وكيفما اتفق، ووفق معطيات اللحظة الراهنة ومنها ما يتبدى بجلاء وبما يكشف من خطوط وملامح إن كانت هناك خطوط القطيعة مع ماضيها وبروز خطوات وممارسات تكشف عن تبرؤها من أدواتها القمعية وإجراء محاسبة داخلية وتنظيمية بموجبها تعزل تلك الأدوات سياسيا وتنظيمياً تمهيدا لتقديمها للعدالة وهو مالم تظهر بوادره من قوى تدعي انتصارها للعدالة زيفا بل على العكس كشفت تلك القوى عن قناعها حينما بذلت كل ما أوتيت لتحصين أدواتها بمزعوم قرار . وفي معطيات المبادرة الخليجية ومخرجاتها ما يكشف عن توجهات تؤشر بقوة على المضي ضمن نهج الممارسات القمعية والحرص على استبقاء مخزون وأدوات تلك الحقبة الحافلة بالجرائم والمظالم الخاصة والعامة والجرائم السياسية والإبقاء على الذهنية المعادية لإرادة الشعب . وبالتالي لم تكشف عن أي علامات نحو القطيعة مع ماضيها البغيض بقدر ما تؤكد استمرار وتأصيل الثقافة القمعية والتنكيلية وكذا استئناف مسيرة السلب والنهب وكله بأدوات مسمى الدولة المسخرة لخدمة نخب مشيخية وعسكرية ودينية ذات توجهات معادية للعدالة والإنصاف . مثل هذا الانتقال ليس بادياً أو ظاهراً على أداء تلك القوى والقيادات الأمنية داخل بنى الدولة وضمن منظومتها الحزبية والسياسية ، ومذبحة المسيرة السلمية على أبواب الأمن القومي مؤخراً وهي تطالب بحل مؤسستي الأمن القومي والأمن السياسي والإفراج عن المعتقلين خير برهان على صواب ما أقول . لا يستطيع عاقل أن يتخيل عدالة تنصف الضحايا دون محاكمة لمرتكبي الجرائم والمفاسد ، كما لايستطيع العقل وبديهياته أن يتصور عدالة انتقالية الجاني فيها هو الحاكم وهو المحكمة . وبالتالي فإن الحالة هي أقرب إلى (النذالة الانتقالية) ، والتي تؤسس لمرحلة قادمة يتسيد فيها وضع الجريمة المنظمة والرسمية ، وفي جبر الضرر كمبدأ من مبادئ العدالة الانتقالية كيف يتسنى لنا تحديد وتقدير الضرر في تغييب الجلاد عن حالة إثبات واقعة ضده وتحدد جريمته .. لا بل حين يغدو الجلاد قائماً بدور القاضي في إدارة هكذا ترتيبات تضيف وتضاعف آلام وتضحيات الضحايا وتلاحق الضحية أبناءً وأحفادا . أنى لنا أن نحاكم مثلاً قيادات الأمن القومي والأمن السياسي وكافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي اضطلعت بالدور الأكبر في أعمال القتل والإخفاء القسري والاعتقال والنفي وهي تتبوأ اليوم ذات المواقع ، أو أنه جرى إعادة تموضعها فقط ، فضلاً عن القيادات العسكرية التي تبوأت مناصب قيادية في الجيش وكانت ذا باع وذراع في إدارة الحروب والغزوات الداخلية في الوسط والجنوب وصعدة ، وكذا القيادات السياسية والعسكرية الضالعة في إدارة وتوجيه كل تلك الجرائم القذرة عبر الحروب تارة ً وعبر ( حروب الخطاط الجمهورية !!) تارة ً أخرى . وكلها اليوم أي الأطراف السياسية هذه التي راحت تشرع للحصانة ل (صالح وأعوانه ) إنما حرصت على تحصين أدواتها الممارسة للجريمة في كل المراحل في مختلف المواقع ، وهي هي أعوان صالح في حقبته الممتدة منذ العام 77- 78م . كما يعد ما يسمى مجلس النواب المنحل أصلاً إحدى المؤسسات التي تتولى بصيغ متعددة دور الشريك في ارتكاب الجرائم .. أليس ما يسمى بالحصانة المقرة من المجلس السيئ الذكر برهان على دوره المشارك في استئناف مسلسل الجرائم الرسمية ، ويكشف السجال بين طرفي الوفاق الرئيسين اليوم في تمسك أحد أطرافه بالإبقاء على رئيس المجلس المنتمي إليه أو المحسوب عليه ، والثاني الذي يرى إن المشكلة تكمن في إبعاد رئيس المجلس وتنصيب رئيس ينتمي إليه ، هكذا يجري التسطيح للقضايا وهكذا يجري تغليب الذاتية والنفعية بصورتها الفجة . ما يجعل الناس تطمئن إلى عدالة انتقالية حقيقة هو : - إسقاط أو عزل كافة القيادات المتورطة والمسئولة عن ارتكاب الجرائم وهي قيادات الأمن السياسي والقومي والاستخبارات والقيادات العسكرية وصف من السياسيين الذين كانوا شركاء كأدوات لكلا طرفي التوافق اليوم أقلها كإطار زمني للحديث عن مبدأ تطبيق العدالة هي الحقبة الممتدة منذ العام 77م ، مالم يكن من العام 68م أصلاً وحتى اليوم وأي محاولة لحصر الجريمة اعتباراً من فبراير 2011م هي محاولة تؤكد هروب هذه القوى والأطراف وتسترها على أدواتها الإجرامية في مختلف مواقع الجيش والأمن والدولة ، وتؤكد صحة ما أدعيه من أن أطراف سياسية ضالعة في الحكم اليوم وعبر تلك الحقبة تحاول هذه الأطراف وهي التي أدارت شئون الحكمووظفت وسخرت مواقع ومراكز الدولة كأدوات لأتباعها في تصفية الخصوم السياسيين وقمع الشعب طرق غاية في البشاعة . - والعدالة الانتقالية لا بد أن يسبقها رفع المظالم العامة والخاصة وإعادة الممتلكات المنهوبة من أراضي وأموال ومؤسسات عامة وخاصة . - في العديد من دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا ويوغوسلافيا التي شهدت تطبيقات مختلفة لمبدأ العدالة الانتقالية بما يتناسب وخصوصيات المظالم والجرائم والمفاسد في كل بلد على حدة في جنوب أفريقيا مثلاً عند النظر في قضايا ملكية الأرض التي كان الأبيض يسيطر على الجزء الأكبر منها ، وذلك بعد إسقاط نظام الأبارتايد ، وتولي نيلسون مانديلا إدارة نظام الحكم الانتقالي . - ولم يتأتى تحقيق المبتغى الإنساني والقانوني لمبدأ العدالة إلا من خلال إسقاط وعزل مرتكبي الجرائم والمظالم أولاً وإخضاعهم لمحاكمات عادلة وفي تجارب أخرى جرت أيضاً تسويات مع مرتكبي المفاسد بإعادة أجزاء كبيرة من الثروات المنهوبة مقابل تخفيف الأحكام . - وفي الحالة اليمنية ليس هناك ما يؤشر على الذهاب إلى عدالة ولا إلى انتقالية . إلا إذا كان معنى الخصوصية اليمنية في تطبيق هذا المبدأ كامنة في تصفير عداد القتل والنهب وتأمين مسارات استئناف مسلسلاته وتحصين أدواته . - هنا تكمن قذارة اللعبة .. والأكثر مضاضة أن تمر وتنطلي على شعب ونخب تدعي أن ما جرى في اليمن ثورة
