وجاء تحدي العتواني للمؤتمر الحاكم بعيد فشل الرئيس الصالح في إقناع رئيس الهيئة العليا لتجمع الإصلاح في التوصل إلى حلول توافقية للمشاركة في الانتخابات القادمة حسب ما أشارت إليه مصادر صحفية ، وبتحدي العتواني تدخل الأزمة السياسية الحالية مرحلة التحدي ومرحلة التصلب والاتجاهات المتعاكسة لتعمق الهوة بين الأهداف الخاصة للأحزاب الفاعلة في الساحة وبين أهداف الوطن ومتطلبات المرحلة، فالمؤتمر الحاكم يمضي نحو إجراء انتخابات برلمانية من طرف واحد وأحزاب اللقاء المشترك تمضي في التحضيرات لعقد مؤتمر التشاور الوطني المزمع عقده في يناير القادم، يعقبه مؤتمر الحوار الوطني. وفي حين التقى مدير المعهد الديمقراطي NDI الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في مقر اللجنة المركزية للحزب الاثنين الماضي 23/12/2008 وا رحب الأخير بالبيان الصادر مؤخراً عن الاتحاد الأوربي حول الانتخابات البرلمانية وأهمية التوافق الوطني حولها ، رحب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالموقف الأمريكي الذي شدد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها . وكان تقرير الخارجية الأمريكية قد حث الأحزاب السياسية على ضرورة تقديم التنازلات ، وهو ما عبر عنه سلطان العتواني في برنامج "في كل اتجاه" عبر قناة السعيدة بالقول "قدمنا كل التنازلات الممكنة وليس لدينا أي تنازلات، وعلى الحزب الحاكم أن يقدم التنازلات لأنه قادر على تقديمها كونه يمتلكها، مشيراً إلى المخاطر المحتملة في ظل إصرار المؤتمر الحاكم على عدم تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات، داعياً المؤتمر الحاكم إلى مراجعة حساباته قبل أن تخرب مالطا، محذراً في نفس الوقت المؤتمر الحاكم من إقحام نفسه في مرحلة اللا شرعية في حالة ما أقدم على الانقلاب على الدستور وعلى مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وإسقاط المادة الخامسة من الدستور . وحول محركات الأزمة بين الأحزاب الفاعلة أشار سياسيون إلى خطورة تراكم تلك المحركات في ظل فشل الأحزاب السياسية في إحداث توافق وفق قاعدة الحوار السياسي الديمقراطي. وتوقع مراقبون سياسيون فجائية مرنة من قبل المؤتمر الحاكم بتلبية بعض المطالب الرئيسية لتكتل اللقاء المشترك خلال يناير القادم وقبيل عقد مؤتمر التشاور الوطني ثم الحوار لقطع الطريق على المشترك والتضييق الهامشي الذي يستند عليه في خلافاته مع المؤتمر. ولم يستبعد مراقبون قبول الحاكم بالقائمة النسبية كمطلب بين المعارضة الرئيسية في البلاد وبين مطالب المرأة اليمنية والمنظمات الدولية كمطلب دولي ومحلي معاً.