طبق نظام بن علي قوانين صارمة ضد الأصوليين الإسلاميين كتب مراسل صحيفة الاندبندنت في تونس، كيم سينجوبتا، تحت عنوان « تنامي المخاوف من حركة إحياء إسلامية » يقول إن رغم احتفال التونسيين بسقوط الحكم الشمولي بعد 23 سنة، فإن الكثيرين منهم يخشون من شبح صعود الأصولية الدينية وتأثيراتها على حقوق الإنسان. وكان نظام بن علي يقدم نفسه على أنه حاجز ضد الإرهاب و من ثم طبق قوانين صارمة ضد الأصوليين الإسلاميين. لكن بعض الأحزاب الدينية تقول الآن إن السلطات التونسية الجديدة مطالبة بالسماح لها بلعب دور في المشهد السياسي الجديد الذي تبلور بعد سقوط نظام بن علي. « وفي إطار مخاوف بعض الأوساط من بروز تيارات الإسلام السياسي، قالت حميدة رايضي التي شاركت في مجرى النقاش الدائر » لا نريد استبدال حكومة قمعية بأخرى مماثلة. شاهدنا ماذا تفعل الأحزاب الإسلامية عندما تبدأ في التأثير على مجريات الأحداث السياسية. سيكون الوضع سيئا بالنسبة إلى تونس وخصوصا بالنسبة إلى المرأة التونسية. لكن حامد الجبالي وهو مسؤول بارز في حركة النهضة يُحمل بعض العلمانيين ووسائل الإعلام الغربية مسؤولية تقديم صورة خاطئة عن الإسلاميين. « ويقول في هذا الصدد » الصحف والقنوات التلفزية في أوروبا وأمريكا تحاول تخويف الناس بالقول إن الإسلاميين يعودون ويلقى هؤلاء دعما من طرف أشخاص يُعادون الدين في تونس. « ويضيف قائلا » نحن لسنا حركة طالبان ولا تنظيم القاعدة أو أحمدي نجاد. سنخضع لحكم صناديق الاقتراع عندما يحين الوقت. وتقول حركة النهضة إن الزخم السياسي الذي تعيشه تونس حاليا في صفها، مضيفة أن نائب زعيم الحزب المحظور، علي العريّض، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، حول إمكانية الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية.