في ذكرى تأسيسه، يبدو التجمع اليمني للإصلاح مطالباً بإجراء مراجعات داخلية عميقة لمساره السياسي والتنظيمي ومجمل توجهاته وأداءاته الراهنة، بصورة تفضي إلى تحرره من الهيمنة المزدوجة للأيديولوجية والموروثات الماضوية من جهة، وسيطرة القوى التقليدية من جهة أخرى. احتفاء الإصلاحيين بالذكرى الثانية والعشرين لانسلاخ حركة الإخوان المسلمين عن المؤتمر الشعبي العام، وبروز تجمع الإصلاح كذراع سياسية رسمية للحركة، يجسد- في تقديري- مناسبة مثالية لإجراء تلك المراجعات، ووقوف قيادات ومنتسبي هذا التكتل الحزبي أمام الذات فاصلاً من التأمل بهدف تصحيح المسار الراهن للإصلاح وتقديمه في قالب حديث أكثر اقتراباً من الليبرالية والحداثة، بما يمكنه من التعاطي بإيجابية مع طبيعة المرحلة الراهنة. ثمة ملاحظات عديدة تجلت بوضوح في أداءات الإصلاح منذ استحواذ أحزاب المشترك على مقاليد الإدارة والسيطرة داخل الفعل الثوري وحتى بلوغ مرحلة حصاد الفوائد والعوائد. خلال مرحلة ما قبل الحصاد- مثلاً – لم يكن النهج الإقصائي في أداء الحزب وأنشطته ظاهراً بوضوح؛ إذ لم يدخل الإصلاحيون خلال بدايات الثورة الشبابية جهداً لتغييب النزعات الاقصائية في التعاطي مع شركائهم؛ غير أن العكس أخذ يتضح بجلاء وتحديداً حين لاحت في الأفق مرحلة الحصاد الثورية. بالتقادم أخذت النزاعات الإقصائية تعبر عن ذاتها بجموح لافت بلغ حد تغييب معظم شركاء الإصلاح في الثورة، والمشترك، من المشاركة في حصاد الفوائد والعوائد السلطوية المترتبة على اتفاقية الرياض (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية). لقد بات الإصلاح يتجه بخطى منتظمة نحو تكريس مفهوم الاستحواذ على معظم الغنائم الثورية بمعزل عن شركائه في المشترك والثورة؛ ففي جل التعيينات الرئاسية- مثلاً- أضحى الإصلاح – بمشاركة الفرقة الأولى مدرع- والأمن السياسي- يحتل تموضع الصدارة إن لم يكن الانفراد، ولم يعد لشركائه السياسيين والثوريين، سواءً في المشترك (الاشتراكي والناصري) أم في الثورة (التكوينات الشبابية المختلفة)، أي دور أو حضور حقيقي في أي من مستويات الحصاد الثوري. هنا يمكن الاستدلال بالبيانين الأول والثاني للحزب الاشتراكي اليمني حول الفرمانات والقرارات الرئاسية التي غاب عنها كوادر الاشتراكي وحضر فيها كوادر الإصلاح والفرقة والمخابرات! عدم الإيمان بمفهوم الشراكة، وطغيان النهج الإقصائي، لا يجسد في الواقع سوى إحدى السلبيات الماثلة في الأداءات والتوجهات السياسية والحزبية والتنظيمية؛ فالإصلاح لا يزال خاضعاً بصورة أو بأخرى لهيمنة القوى التقليدية من المشايخ وضباط الجيش (الفرقة) والمخابرات (الأمن السياسي)، بموازاة عدم قدرته على التحرر من قبضة الأيديولوجيا التي تلعب دوراً لافتاً في عدم الإقرار بأحقية الشراكة بالمحاصصة في الغنائم بعد فواصل النضال والكد المشترك. حجب النقد الذاتي داخل الحزب يجسد في تقديري إحدى السلبيات غير الظاهرة؛ ففي الإصلاح أصوات ناقدة شتى لأداءات الحزب ومساره السياسي وتوجهاته الحزبية والتنظيمية؛ غير أنها – للأسف الشديد- لا تبرز إلى العلن، حيث تبقى أسرة التواجد في الغرف المغلقة، امتثالاً بحجج ذات طابع أيديولوجي، من قبيل: الحفاظ على وحدة الجماعة! المستوى العالي للسلبيات، بشقيها الظاهر والمخفي، لا يعني عدم وجود أي محاولات إصلاحية داخلية للتخلص منها؛ ففي الإصلاح نخبة شبابية ذات توجهات حداثية ليبرالية قادرة على إحداث تحولات حقيقية في المسار الراهن للحزب؛ غير أن حضورها في مستويات اتخاذ القرار يظل محدوداً لصالح القوى التقليدية والأيديولوجية المهيمنة. في الإصلاح هنالك من يتعجل بوضوح وصول الحزب إلى مرحلة الصدارة والانفراد بالحكم على حساب الشركاء، وهو تعجل أسهم في خفض مستويات الثقة بين الإصلاح وشركائه المشتركين والثوريين، حيث بلغت تلك الثقة- عقب البيانين الأول والثاني للاشتراكي حول القرارات الرئاسية- حدها الأدنى، وهو ما يعني فقدان الإصلاح (على المدى المنظور) جزءً من شركائه، الأمر الذي سينعكس سلباً على حضوره السياسي والشعبي والجماهيري في المستقبل. بوسع الإصلاحيين تقديم حزبهم بطريقة مختلفة تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد؛ غير أن ذلك لا يمكن أن يتأتى في ظل انقياد الحزب للقوى التقليدية من جهة والحضور الطاغي للأيديولوجيا من جهة أخرى، هنا أعتقد أن القيادات التاريخية للحزب والحركة مطالبة بإشراك شباب الحزب ذوي التوجهات الحداثية والليبرالية في مستويات صناعة القرار، إن لم يكن من باب التشبيب والتحديث فمن باب الحرص على عدم تحول التجمع- لا شعورياً- إلى حزب ذي طابع شمولي وكفى! [email protected] عن: صحيفة الشارع 19/09/2012
