وفي بلاغ صحفي له أسف المرصد لما وصل إليه القضاء في انتهاكات الحقوق والحريات، مؤكداً أن التحقيق مع «المقالح» بتهمة الضحك في المحكمة واقتياده من قاعة الجلسات وإيداعه سجن المحكمة مخالفة صريحة لكافة أحكام ونصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية. وناشد المرصد كافة منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية الوقوف إلى جانب «المقالح» والمطالبة بسرعة الإفراج عنه صونا لكرامة الإنسان وحرياته. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين طالبت بسرعة الإفراج عن «محمد المقالح»، وإبطال الإجراءات التصعيدية ضده. وفي بيان صحفي لها قالت النقابة أنها تشعر بقلق بالغ جراء التصعيد الذي اتبعته النيابة حيال «المقالح»، مشيرة إلى أن النيابة أبلغتها عقب إيقافه أنها ستتخذ هذا الإجراء وستطلقه الساعة العاشرة صباح اليوم، برغم أنها قد استنفدت إجراءاتها بإيقافه المدة المحددة قانونا، وهو الجزاء الذي يفرضه القانون لا سواه، إلا أنها -أي النقابة - فوجئت صباح اليوم بفتح محضر تحقيق والأمر بحبس «المقالح» لمدة أسبوع دون موجب، معتبرة هذه الإجراءات اتخذت منحى انتقامي بغرض استمرار الحجز. وكانت النيابة الجزائية باشرت إجراءات التحقيق مع «المقالح» بحضور هيئة الدفاع عنه التي شكلها المرصد اليمني لحقوق الإنسان وهم الدكتور «محمد المخلافي»و «ناجي العميسي»و«منيرالسقاف». واحتجزالصحفي «محمد المقالح» يوم أمس عقب مطالبته ممثل الادعاء «خالد الماوري» في جلسة محاكمة الصحفي «عبد الكريم الخيواني» بقراءة كلمات وردت في مرافعة هيئة الدفاع عن «الخيواني»،أعتبرها «الماوري» نابية، حيث أمر القاضي «محسن علوان» بإخراج «المقالح» من القاعة ونقله إلى الحجز، وحسب إفادة «المقالح»؛ قام القاضي بالاعتداء عليه، ورميه بمنفضة السجائر. يشار إلى أن النائب «أحمد سيف حاشد» تعلرض هو الآخر للاعتداء من قبل رئيس المحكمة أثناء دخوله إلى مكتب رئيس المحكمة للسؤال عن المقالح عقب انتهاء الجلسة.