تواصلت الخلافات العاصفة التي تشهدها مؤسسة كهرباء تعز منذ أيام بسبب تصاعد الخلاف بين السلطة المحلية في تعز ووزير الكهرباء صالح سميع, الذي يصر على استكمال إجراءات تنصيب مدير عام ونائب ومدير مالي جدد للمؤسسة. واتهم موظفون في مؤسسة الكهرباء بتعز الوزير سميع بالسعي إلى السيطرة على كل مفاصل مؤسسة الكهرباء, بما فيها فروع المؤسسة بالمحافظات والإدارات التابعة لها والتي تحت إشرافها. وبدأت الخلافات الأسبوع الماضي لدى إصدار وزير الكهرباء المحسوب على التجمع اليمني للإصلاح, قراراً بتغيير مدير عام المؤسسة ونائبة والمدير المالي وإحلال بدلاً عنهم ثلاثة محسوبين على حزب الإصلاح, وهو ما اعتبر خرقاً لقانون السلطة المحلية, الذي لا يجيز للوزير المختص تغيير المدراء إلا بالتشاور مع المحافظ. وقالت مصادر محلية ل"الأولى" إن لجنة شكلها الوزير سميع نزلت قبل أيام من صنعاء إلى تعز من اجل استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بين المدير القديم ونائبة والمدير المالي وبين المعينين من قبل سميع وهو ما رفضه موظفو الكهرباء كونه مخالفاً للقانون ويكرس المركزية عوضاً عن أن القرارات أتت بطابع حزبي وليس بطابع مهني حسب زعمهم. وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة من وزير الكهرباء لم تستطع دخول المؤسسة بسبب الاحتجاجات ولجأت إلى فندق بمدينة تعز حيث تواصلت مع مدراء الإدارات في المؤسسة من اجل عملية استلام وتسليم داخل الفندق في ظل عدم تواصلها مع المدير المقال من قبل وزير الكهرباء ولا طاقمه. إلى ذلك, وفي أول رد على توجيه الوزير سميع, دعا محافظ تعز شوقي احمد هائل إلى تجنب الحزبية وتغليب مصلحة تعز حتى تصبح القدورة والمدينة المدنية والثقافية, معلناً انه تم يوم الخميس الانتهاء من عملية المفاضلة في أربعة مكاتب تنفيذية. وقال شوقي خلال الملتقى الأول لحملة "شارك" إنه لن يقبل بتغيير مديري المكاتب التنفيذية من أية جهة حكومية في العاصمة إلا بالتنسيق والتشاور مع المحافظ والسلطة المحلية, وقانونها الذي قال انه يعتبر اقوي قانون بعد الدستور, موضحاً أنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تحمل مسؤولية المكاتب الحكومية في تعز. وأضاف: "ارجوا من الإخوة الوزراء التعاون كي استطيع الالتزام بالاتفاق والعهد للرئيس الذي لم يبخل بدعمي المستمر". وفي ذات السياق قالت المصادر أن اللجنة المكلفة من وزير الكهرباء قررت زيارة المؤسسة اليوم السبت من اجل إنهاء عملية الاستلام والتسليم. وفيما أكدت المصادر ل "الأولى" أن اللجنة ستستعين بجنود من مديرية الأمن التي وجهها وزير الداخلية بناء على طلب من سميع بحماية اللجنة, لم تستبعد وقوع اشتباكات ومهاترات وفوضى, سيما أن الموظفين الرافضين لقرار الوزير دعوا إلى اعتصام ومظاهرة اليوم السبت في مقر المؤسسة.