يقبع المواطن طارق عبدالله الحسني- محافظة أبين- خلف قضبان السجن في قضية أحوال شخصية إثر رفعه لقضية طلب زوجته إلى بيت الطاعة، ويعتقد طارق أن وجوده في السجن مخالف للعدالة خصوصاً وأن ابنه الطفل الذي بات يعاني مشكلة نفسية بسبب مشاكل والديه الزوجية، يرفض بشدة وجوده إلى جانب أمه التي تسعى لأخذه إلى عدن وإخفاءه عن والده السجين.. يروي طارق تفاصيل قضيته التي يرى أن القضاء لم ينحاز فيها إلى العدالة قائلاً: “قضيتي قضية مدنية بسيطة، إلا أن عدم تفاهم القاضي أوصلني إلى السجن، لقد قمت بطلب زوجتي “الهاربة في منزل والدها” إلى بيت الطاعة الزوجية وفقاً للشريعة والقانون، ومن أجل التحايل على دعوتي قام والدها برفع قضية خلع ضدي، حيث أن مشكلتنا بدأت بعد خلاف بسيط مع زوجتي بسبب أنها قامت بعمل حاجة دون علمي، وبحسن نية أخذتها إلى منزل والدها ليقوم بتأديبها، لكنه بدلاً عن ذلك قدم عليَّ شكوى ليتم حبسي وفقاً لهذه الشكوى، رغم أني حاولت حل المشكلة ودياً دون النظر في الدعوى التي رفعتها من جهتي”. ويواصل طارق حديثه قائلا: “ هناك مشكلة خطيرة جداً تؤثر على مستقبل طفلي وحياته، حيث أنه يرفض تماماً أمه، ولا يريد الحياة إلا بجانبي، ورغم أني تركته سنة كاملة يعيش حتى يتقبل حياته معها، إلا أنه يصر على رفضها، وقد أصيب بحالة نفسية نتيجة ذلك، ورئيس المحكمة ووكيل النيابة شاهد أن على ذلك، فعندما طلب مني القاضي أن أتركه عند أمه يوماً ربما يتقبلها، وافقت وأحضرت ألعابه وملابسه، لكن وكيل النيابة جاء وقال إن الولد لا يستطيع تمييز امه من أبيه، ولما أحضروا الولد ورآني، جنن عليّ، وبكى، ولم يرض مفارقتي، وشهد على ذلك الجميع وكل من كان موجود، كما أن الطفل في خطر حيث تريد أمه أخذه إلى عدن، رغم رفضه الشديد لوجوده معها..” يرى صادق أن رئيس المحكمة لم يؤدِ دوره كما يجب في قضيته فهو كمال يقول: “إنه ما ينظر على القضية إلا وكلمة “دخلوه، دخلوه” عل فمه (يقصد أدخلوه السجن)، ويستغرب من هذا التصرف الذي يناقض العدالة.. ووجه طارق نداءً عاجلاً إلى التفتيش القضائي بخصوص نزلاء الزنازن، مشدداً على ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي وعدم الاكتفاء بالحضور إلى أبواب الزنازن والعودة، بل عليهم تفحص القضايا بعمق، مع وجود رقابة على إجراءات التفتيش بما يؤدي إلى احتقاق الحق وإبطال الباطل وتحقيق العدالة.