لكل سجين قضية تم إيداعه بسببها السجن ولكن ربما يكون هذا السجين طرفاً رئيسياً فيها وربما تم تلفيقها عليه أو ربما يكون الحكم قاسياً لا يتناسب مع حجم التهمة أو الجريمة وفي اليمن تزداد معاناة السجين أكثر نتيجة للتسويف والمماطلة وعدم البت السريع في القضايا المنظورة أمام المحاكم.. المستقلة زارت سجن المحكمة الغربية بأمانة العاصمة وألتقت بعدد من السجناء فمنهم يشتكي من ظلم غريمه والبعض منهم يشتكي من القاضي ولكنهم يشتركون في وجود الحزن والقهر وظهوره على ملامح وجوههم.. ونحن بدورنا ومع حلول شهر رمضان حاولنا أن نتلمس قضايا السجناء وإيصال أصواتهم إلى النافذين والمسئولين لعل وعسى يمدون إليهم يد العدالة والفصل في قضاياهم على أساس «العدل أساس الحكم» وفي هذا العدد سوف ننشر قضيتي الجائفي والرعيني وسوف نواصل نشر البقية في العدد القادم.. ضربوني في حوش المحكمة والقاضي حبسني قضيتي هي أن نسبي مسك زوجتي ورفض إرجاعها قمنا بالتفاوض معه لعله يتراجع ويرد زوجتي إلى بيتها إلا أنه ظل يرفض ويصر على موقفه في عدم إرجاعها وبعد ذلك وصلت الأمور إلى المحكمة وعند وصول القضية إلى المحكمة قام نسبي باستعراض عضلاته كونه لديه محامي ولديه إخوان أثنين وعلاقته في النيابة والمحكمة قوية المهم تواجهنا ولنا الآن تسعة أشهر ونحن في شريعة ونتردد على المحكمة بعدها طلع حكم بتسليم أولادي الصغار إلى أمهم أنا استأنفت الحكم على أساس أن البيت غير صالح لحضانة الأولاد فبيتهم مكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام وفيه أكثر من 12 فرداً فقلت لهم في المحكمة أني استأنفت بسبب أن البيت غير صالح وأطالب بإرجاع زوجتي التي ما زالت على ذمتي لكن القاضي رفض وخرج المحامي قبل ثلاثة أيام من الآن وكان معه اثنان من إخوانه إلى حوش المحكمة بعد أن اتفقنا عند رئيس المحكمة بإيصال الأولاد والنظر في البيت هل صالح للحضانة أم لا بعد أن حكم له القاضي بنص مرتبي تقريباً وتسليمه مقابل حضانة أبني الصغير وابنتي الصغيرة التي لا تتجاوز ال 12 سنة والابن الصغير 8 سنوات فهم علموا أن الأولاد غير موافقين على الطلوع إلى بيت أخوالهم لكن نسبي المحامي مصر على اهانتي وإذلالي بأخذ أولادي بالغصب وخرج إلى الحوش حق المحكمة وقال سوف تسلم الأولاد رغماً عنك وقام أخوه وعمره 28 سنة بالوقوف خلفي والمحامي البالغ من العمر 36 سنة أمامي وقاموا بضربي في حوش المحكمة ورجعنا إلى رئيس المحكمة ولفقوا ضدي تهمة بأني قمت بصفعه على وجهه فقام رئيس المحكمة بإدخالي إلى السجن والحكم ضدي وأنا مستأنف وهذا الحكم الذي حكم القاضي فيه بأن زوجتي أصبحت مطلقة وأحقيتهم بحضانة أبني وبنتي وإلزامي بإطلاع بقية أولادي وهم أربعة رغم أن أولادي الصغار والكبار رافضون الخروج من بيتهم والذهاب إلى بيت أخوالهم وأولادي كبار فهل القانون يلزمني بجرجرة أولادي بقوة إلى بيت لا يرغبون العيش فيه لكن من شدة حقد نسبي عليّ يريد أن يحرق قلبي بأي طريقة كانت وكما ذكرت أخرها ضربي في ساحة المحكمة مع العلم أن نسبي هذا المحامي قد رفع عليّ ثلاث قضايا مختلفة عند ثلاثة قضاة مختلفين منها اثنتان بتهمة أني سبيته والثالثة بتهمة أن في ذمتي ذهباً لزوجتي وهذا الكلام غير صحيح وإنما تلفيقاً من المحامي لمعرفته بمداخل ومخارج القانون ومعرفته بأساليب الشريعة وكيف يشارع واستطاع أن يفتح لي هذه القضايا وفعلاً أنا أحضر جلسات الأربع القضايا المرفوعة ضدي من قبله وشغلني عن عملي وعن بيتي.. لقد استغل ضعفي للتفريق بيني وبين أولادي ولهذا أرجو إنصافي.. حبسوني ظلماً ومدير السجن قال اضرب برأسك الحائط مش خائف من أحد محمد عبد الله الرعيني (مهندس في شركة سبأ فون): قضيتي شخصية مدنية وهو موضوع حضانة منظورة لدى الاستئناف صدر فيها حكم ابتدائي استأنفت هذا الحكم الابتدائي وتوقفت نص شهر في السجن وعندما قدمت استئناف أفرج عليّ بالضمانة الحضورية وعند وصول قضيتي محكمة الاستئناف أرسل لي القاضي أمر قهري عنا وأتى العسكر الذين أرسلهم لي إلى قاعة محكمة غرب الأمانة بتاريخ 27/12/2011م ودخلوا اعتدوا عليّ داخل الحرم القضائي وداخل الجلسة وأمام القاضي/ أحمد الحمودي رئيس الشعبة الشخصية (أ) الأولى، ولم يتخذ هذا القاضي أي إجراء أو أي عقوبة على هذا العسكري الذي أسمه (ن. ق) والذي قام بضربي وأخذي بالقوة من داخل القاعة وهذه عقوبتها سجن لمدة سنة بالمركزي وبالرغم من هذا لم يأخذوا بحقي وعندما لجأت إلى التفتيش القضائي للشكوى بهذه القضية أصدروا لي أمراً قهرياً ثانياً بعد حوالي أسبوع من الحادثة وبتاريخ 9/2/2012م ومن نفس القاضي وقد حضرت جلستين بالاستئناف وأخذني بالقوة إلى محكمة غرب الأمانة ومن ثم إلى الاحتياطي وأقمت خمسة أشهر في السجن الاحتياطي سجن النيابة الذي لا يجوز أن يسجن فيه أصحاب القضايا الشخصية المدنية وإنما الاحتياطي هذا سجن للقضايا الجنائية والجسيمة وقضيتي شخصية مدنية لا يجوز استخدام عقوبة السجن فيها لكني جلست خمسة أشهر في هذا السجن وخرجت منه بالتصالح الذي تقدم به الطرف الآخر وعندما أصدر قرار القاضي على التصالح هذا جئنا للتنفيذ وأحضرنا الأولاد الصغار وحاول أن يتلاعب بقرار المحكمة فما كان إلا أن حدثت المشكلة وشهد بذلك عليه قضاة محكمة غرب الأمانة بتاريخ 4/7/ 2012م والكل شاهد القضية واشتهرت على مستوى وزير العدل وحينها قال لي القاضي أنه سينفذ قرار المحكمة الذي صدر في 27/6/ 2012م الذي ينص على وقف إجراءات التنفيذ والإفراج عني بموجب التصالح الذي تم في الجلسة والآن أطالب وأناشد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بأخذ حقي فقد اعتقلوني في السجن الاحتياطي سجن القضايا الجسيمة رغم أني لا أعرف أي سجن من السجون إلا عندما مرت قضيتي على هذا القاضي.. أناشد بالتحقيق وبنزول لجنة التقصي حول المخالفات التي حدثت في قضيتي حيث خالفوا إجراء التنفيذ بصدور أوامر قهرية رغم الضمانة الموجودة داخل الملف ومن ثم سجني في الاحتياطي ولا يجوز عقوبة السجن في مثل القضايا كذلك أناشد وزير العدل بتطبيق قرار المحكمة الذي صدر 27/6/2012م.. كما أتقدم بالشكوى إلى وزير الداخلية بخصوص مدير السجن الاحتياطي حيث قد أنذرته وتكلمت معه كيف يقبل قضيتي وكيف يقبلني سجيناً في الاحتياطي رغم أن قضيتي ليس لها أي علاقة بالنيابة وكان يكرر عليّ مراراً وتكراراً بأن أضرب رأسي في الحائط مش خايف من أحد وأناشد منظمات حقوق الإنسان بتشكيل لجان وزيارة السجن الاحتياطي للتأكد من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن من مخالفات ونصب وتجويع للمساجين وما إلى ذلك....
