تعقد الشعبة الجزائية الأولى بإب برئاسة القاضي غالب صلاح رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة إب صباح يوم غداً الاثنين أولى جلساتها الخاصة بقضية "السجينة رجاء علي منصور الحكمي" التي تقبع في السجن المركزي منذ خمس سنوات بتهمة جريمة قتل عندما حاول المجني عليه الدخول إلى منزلها في ساعة متأخرة من الليل فما كان منها إلا ان قامت بإطلاق النار مباشرة فور شعورها بشخص يتسلق جدار المنزل مما أصابته واردته قتيلا. وعقب محاكمتها في المحكمة الابتدائية صدر حكم بحبسها أربعة أعوام ودية كونها دافعت عن عرضها ليستأنف أولياء الدم في الحكم ومن ثم صدر حكم الاستئناف بحقها ونتج عنه إعدامها مما حرك العديد من الناشطين والحقوقيين قضيتها لتنتقل إلى رأي عام فور وصول الحكم إلى المحكمة العليا وواصل عدد من الناشطين تضامنهم من خلال تنفيذهم لمسيرات إلى حقوق الانسان والنائب العام ووزارة العدل والمحكمة العليا للمطالبة بإعادة النظر في ملفها ليعاد ملف القضية إلى الاستئناف ويبدأ سير القضية من جديد. وناشد أمين الحكمي شقيق السجينة :"كل الحقوقيين والاعلاميين والشرفاء الوقوف معها في قضيتها ومواصلة التضامن معها ..معبرا عن شكره وتقديره لكل من وقف معهم وساندهم ولايزال حتى الآن وأضاف لقد نقضت المحكمة العليا منطوق الحكم الإستئنافي بحق شقيقته وأعادته إلى النيابة العامة التي بدورها أعادت القضية إلى الإستئناف. وكانت قضية رجاء الحكمي قد تحولت إلى قضية رأي عام من خلال تدشين عدد من الحملات التضامنية عبر وسائل الإعلام والمظاهرات والمسيرات بهدف إيصال قضيتها إلى الرأي العام وإلى جهات الاختصاص ومن المقرر أن ينفذ ناشطين ومحامين وحقوقيين وإعلاميين وقفة احتجاجية تضامنية مع قضية السجينة رجاء الحكمي أمام بوابة محكمة استئناف إب تزامنا مع انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة رجاء بعد أن نقضت المحكمة العليا منطوق الحكم الاستئنافي في حقها.