أكد مصدر عسكري رفيع تأجيل بقية قرارات هيكلة الجيش إلى ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ أعماله في ال 8من مارس القادم وسيستمر نحو 6أشهر. وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وافق على تأجيل قرارات الهيكلة استجابة لشروط أحزاب اللقاء المشترك, التي ساندت موقف اللواء علي محسن الأحمر الذي يرفض تنفيذ قرارات الهيكلة التي بدأت عملية إصدارها في 19ديسمبر الماضي, وقضت بإلغاء الحرس الجمهوري, والفرقة الأولى مدرع, 'تقسيم المنطقة الشمالية الغربية إلى منطقتين عسكريتين. وفيما أكد المصدر استجابة الرئيس هادي لشروط التأجيل في اللقاء الذي جمعه, مساء الثلاثاء الماضي, بثلاثة من قادة أحزاب المشترك؛ قال إن اللواء علي محسن رفض العرض الذي قدمه له هادي بتعيينه في قيادة المنطقة العسكرية المركزية, التي كان من المقرر تعيين العميد أحمد علي عبدالله صالح في قيادتها. وأضاف المصدر: «تأكد الرئيس هادي أن علي محسن لن يترك الفرقة الأولى مدرع, أو المنطقة الشمالية الغربية, لسبب قوى جداً, وهو أن المجندين الأخيرين, وعددهم أكثر من 150ألف جندي, جرى توزيعهم على الفرقة الأولى, والمنطقة الشمالية الغربية, وأغلبهم يتبعون التجمع اليمني للإصلاح, ومجهزين لوقت الشدة, والإصلاح يدعم علي محسن لأن ذهابه سيعني خسران الإصلاح لمليشياته التي تم دمجها بالجيش». وأضاف المصدر: "هيكلة الجيش ذهبت إلى طريق مجهول, ووزير الدفاع غادر البلاد بسبب عرقله المضي في الهيكلة, وليس صحيحا أنه يعاني من مرض". وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن, جمال بن عمر, وجود "مقاومة قوية" لعملية نقل السلطة في اليمن. وقال بن عمر, في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن, في جلسته التي عقدها, مساء الخميس الماضي, في إطار مشاوراته الدورية المغلقة المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن: "لقد سمع مجلس الأمن خلال زيارته الأخيرة إلى اليمن عن العراقيل التي توضع أمام الانتقال, وعن واضعيها المعروفين". على صعيد آخر؛ قال مصدر سياسي رفيع ل "الشارع" إن البيان الذي أصدره رجل الدين عبد المجيد الزنداني, أمس, باسم جمعية علماء اليمن, أثار غضب الرئيس هادي. وأفاد المصدر أن هادي تواصل مع أحد قادة تجمع الإصلاح مبدياً استغرابه من صدور البيان. وطبقاً للمصدر؛ فقد أكد هادي أن "العلماء يتبعون حزب الإصلاح وحزب الرشاد, ويجب أن يشاركوا عبر مقاعد هذين الحزبين", غير أن القيادي الإصلاحي رد عليه بالقول إن كثيراً من رجال الدين المحتجين ليسوا أعضاء في الإصلاح. وظهر الزنداني, في مؤتمر صحفي عقده أمس, في منزله في "الجراف" بالعاصمة صنعاء, قال فيه: "إن العلماء فوجئوا بعدم إشراكهم في الحوار على الرغم بأن اليهود لا يتجاوز عددهم 300شخصاً إلا أنهم يمتلكون 7مقاعد في مؤتمر الحوار". وأضاف الزنداني: "نحن نريد عدلا وتمثيلا صحيحا في الحوار ووجدنا أن هناك تعيينات جاءت لشخصيات مجهولة لا يعرفها الشعب واسند إليها التخطيط والإعداد للمؤتمر". ووزع الزنداني, في المؤتمر, بياناً لهيئة علماء اليمن طالبت بإشراكها في مؤتمر الحوار. وأكدت الهيئة أنه "ليس أمام اليمنيين إلا أن يتشاورا فيما بينهم للخروج من النزعات والفرقة والاختلافات", و"ضرورة أن يجرى الحوار بروح أخوية حريصة على المصالح للشعب والوطن بشرط الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة والرجوع عند كل خلاف إلى الشريعة الإسلامية:". وقال البيان: "إن هيئة علماء اليمن تتابع ما يجري في البلاد بشكل عام وما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني بشكل خاص, وذلك ما تضمنه التقرير النهائي للجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني المقدم للأخ رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور هادي من مضامين وقضايا وضوابط, وتبين لها أنه لم تتم الاستجابة لما سبق وأن طالب به علماء ومشائخ اليمن بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مرجعية الحوار الوطني رغم أن تلك المضامين والقضايا والضوابط ذات صلة وثيقة بالشريعة الإسلامية". وأضاف: "كما تبين للعلماء استمرار إقصاء كثير من الجهات والقوى الفاعلة في اليمن مما عزز المخاوف التي أوجدتها الأوضاع الاستثنائية التي تهدد حاكميه الشريعة الإسلامية الذي أوجدتها الله على عبادة بقوله [إن الحُكمُ إلا لله أمر إلا تعبدُوا إلا إياهُ ذلك الدين القيمُ ولكن أكثر الناس لاَ يٍعَلمُونً سورة يوسف/40. وقوله تعالى [فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما] سورة النساء/65. واعتبرت الهيئة إلى أن "الإقصاء يؤثر في أمن اليمن واستقراره في حاضره ومستقبله". ودعت الهيئة أن يتم الحوار ضمن شروط عدة أهمها "الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة والرجوع عند كل خلاف إلى الشريعة لإسلامية", والحفاظ على المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني", و"حسن اختيار المتحاورين ممن هم محل ثقة الشعب اليمني والمعبرون عن إراداته في الحفاظ على دينه وسيادته وأمنه واستقراره". وقالت الهيئة في بيانها إنه "لا يحق لأي مجموعة أو جهة داخلية أو خارجية أن تفرض على الشعب اليمني المسلم ما يخالف شريعته أو يفرط بمصالحة". واشترطت "عدم إقصاء القوى والقادة والمؤثرين والعلماء والمشائخ قبائل ووجهاء البلاد وأساتذة الجامعات وضباط الجيش ورجال المال والأعمال". وتظهر هذه الفقرة كما لو أنهم دعم للواء علي محسن, وهي المرة الأولى التي تطالب فيها هيئة الزنداني بعدم "إقصاء القادة". واشترطت "عدم القبول بأي تعديلات دستورية مخالفة للشريعة وأن لا يكون التعديل إلا من قبل لجنة مفروضة من الشعب اليمني على أن يكون العلماء في مقدمة أعضاء تلك اللجنة وعلى أن يتم استفتاء الشعب على تلك التعديلات". وقال البيان: "نطلع إلى الجهات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن اليمني القائم بالمساعدة على تجاوز الخلافات القائمة الخلافات القائمة بين النخبة السياسية في ظل احترام سيادة اليمن واستقلال قرارها السياسي والإسهام في دعم اليمن لتحقيق المصالح المتبادلة بين اليمن وغيره من دول العالم". وجددت الهيئة رفضها "لوجود أي قوات أجنبية على أي أرض يمنية", وأكدت على حرمه دماء اليمنيين وكل معصوم الدم في أرض اليمن مستأمنون وغيرهم يذكرون الجميع بأنه لا جريمة الا بنص شرعي ولا عقوبة إلا بعد محاكمة شرعية عاجلة". وقالت إن "ما تقوم به الطائرات بدون طيار من ضربات جوية هو قتل بدون وجه حق واعتداء على أرواح الأبرياء عمل خارج على القضاء اليمني وهذا مخالف لأحكام الشريعة وانتهاك للسيادة اليمنية".