نظمت الهيئة القانونية للدفاع عن ضحايا مجزرة الأمن القومي وبمشاركة أهالي الضحايا ، ظهر اليوم وقفة إحتجاجية في صنعاء أمام نيابة شرق الأمانة للمطالبة بتسليم المتورطين في الجريمة. وقدمت الهيئة إلى النيابة شكوى تفصيلية تتضمن حيثيات القضية وملابساتها ، كما تضمنت لائحة بأسماء المتورطين في المجزرة التي راح ضحيتها ما يقارب 15 شهيدا ومائة جريح أمام مبنى الأمن القومي الشهر المنصرم. وقال المحامي طه أبو طالب، عضو الهيئة، لوكالة اليمن الإخبارية أن الهيئة قدمت شكوى تفصيلية لوقائع القضية تتكون من عشرين ورقة تضمنت الحيثيات والملابسات وأسماء المتهمين ، كما تضمنت إدانة من الهيئة لإطلاق سراح أحد القتلة وهو طارق المرادي الذي أفرجت عليه النيابة بعد إلقاء القبض عليه أثناء تواجده في ساحة النيابة بعد أيام من الحادثة. وكانت النيابة قامت بإطلاق المدعو طارق المرادي بعد ضغوط من قيادات عسكرية وأمنية رفيعة. وكان ما يقارب 15 عشر متظاهرا قتلوا وأصيب نحو مائة اخرين حينما فتحت قوات الامن القومي "المخابرات اليمنية" ومسلحون يرتدون الزي المدني الرصاص الحي على تظاهرة احتجاجية في حي شعوب بالقرب من الأمن. وحضر الوقفة عدد من القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني.