كشف تقرير برلماني أن السجائر المهربة موجودة في الأسواق المحلية و بكميات كبيرة و القليل منها فقط، يحمل الطابع الضريبي "البندرول"، بما يعني أنه يتم دفع رسوم على كمية بسيطة من السجائر المهربة و كميات كبيرة تدخل البلد دون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبية و رسوم صناديق. و أكد تقرير صادر عن لجنة التجارة و الصناعة بمجلس النواب بصنعاء، يحمل رقم "8" و تاريخ 7 نوفمبر/تشرين ثان 2020م، ان الجهات المختصة تقوم بفرض رسوم بسيطة على بعض أنواع السجائر المهربة، ما أثر على المنتجات الوطنية من السجائر، و شجع المهربين على الاستمرار في التهريب. و أكد تقرير اللجنة البرلمانية حول أوضاع شركة كمران للصناعة و الاستثمار، انه تبين عدم تعاون الأجهزة المختصة في مكافحة التهريب بشكل عام، ما أدى إلى زيادة تدفق السجائر المهربة و بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية دون حسيب أو رقيب. و لفت التقرير إلى أن معاناة شركة كمران زادت بعد اغلاق ميناء الحديدة من قبل التحالف، ما أدى إلى عرقلة عملية الاستيراد و التوجه للاستيراد عبر ميناء عدن. و نوه التقرير بأن الدولة خسرت الكثير من الايرادات التي كانت تدفعها شركة كمران، و كذلك بعض الصناديق التي كانت تتحصل نسبة معينة من الايرادات وفقا للقوانين المنظمة لذلك. و أشارت اللجنة أنه تبين لها من خلال النقاش مع شركة كمران بأن الشركة تدفع رسوم جمركية مرتين، مرة في ميناء عدن و المرة الثانية على مدخل جمرك عفار، ما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركة بسبب تكرار دفع الرسوم الجمركية و الضريبية، فضلا عن أن الشركة تدفع أيضا ضرائب في عدن و صنعاء. و بحسب التقرير فإن احتكار بعض التجار لسجائر كمران، كان سببا في رفع سعر باكت سجائر كمران ما بين ألف و ألف و 500 ريال. و بحسب التقرير فإن رئيس مجلس الادارة السابق نقل المصنع الجديد إلى الأردن دون موافقة أعضاء مجلس ادارة الشركة و الجمعية العمومية.