المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن عدم قيام السلطة المحلية بمعالجة الإختلالات في كشوفات المرتبات للعاملين بالأجهزة التنفيذية التابعة واستمرارها بصرف مستحقات العديد من الحالات الوظيفية غير المستفاد منها ضمن القوى الوظيفية للأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية، وتحميل الموازنة أعباء صرف مستحقاتهم من المرتبات والبدلات المختلفة دون وجود عائد مقابل ذلك . وحسب الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012م فقد بلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية للفصل الثاني(المساهمات الاجتماعية)للسلطة المحلية خلال السنة المالية 2012م مبلغ(21,560,049,724)ريال منه مبلغ(489,911)ريال منصرف من الحسابات الجارية وبصافي تجاوز قدره(2,067,949,724)ريال وبنسبة(10.6%)من تقديرات الفصل بالموازنة والبالغة(19,492,100,000)ريال، تفاصيل ذلك في الجدول التالي: وبين التقرير من خلال دراسة وتحليل البيانات الواردة في الجدول السابق أن صافي التجاوز في الاستخدامات الفعلية للفصل الثاني من الباب الأول(المساهمات الاجتماعية)للسنة المالية2012م بلغ مبلغ(2,067,949,724)ريال وبنسبة(10.6%)من تقديرات إجمالي الفصل بالموازنة والبالغة(19,492,100,000)ريال، وشمل التجاوز البند الثالث بنوعية الأول حصة الحكومة في معاشات التقاعد بمبلغ(1,804,931,906)ريال والثاني حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية بمبلغ(263,017,818)ريال وبنسب(10.8%) و(9.4%)على التوالي من تقديرات الموازنة. وبلغت الزيادة الفعلية في استخدامات الفصل الثاني(المساهمات الاجتماعية)للسنة المالية2012م مبلغ (3,716,390,150)ريال وبنسبة(20.8%)من إجمالي الاستخدامات الفعلية لهذا الفصل للسنة المالية2011م والبالغة (17,843,659,574)ريال وقد شملت الزيادة البند الثالث بنوعية الأول حصة الحكومة في معاشات التقاعد بمبلغ(3,221,993,408)ريال والثاني حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية بمبلغ (494,396,742)ريال وبنسب(21.1%)،(19.4%)لكل منهما على التوالي. وأورد التقرير عدد من الاختلالات والتجاوزات في الاستخدامات الفعلية للباب الأول أجور وتعويضات العاملين للسلطة المحلية خلال السنة المالية2012م منها عدم قيام السلطة المحلية بمعالجة الإختلالات في كشوفات المرتبات للعاملين بالأجهزة التنفيذية التابعة لها ملحظا إستمرار صرف مستحقات العديد من الحالات الوظيفية غير المستفاد منها ضمن القوى الوظيفية للأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية، وتحميل الموازنة أعباء صرف مستحقاتهم من المرتبات والبدلات المختلفة دون وجود عائد مقابل ذلك . وأورد التقرير عدد من تلك الحالات منهاأن عدد المنقطعين عن أعمالهم ولم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية من قبل جهات أعمالهم بالوحدات الإدارية بلغ عدد(1,195)حالة حيث بلغت مستحقاتهم السنوية مبلغ(817,880,297)ريال ، والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: وبلغ عدد المتوفيين والبالغين أحد الأجلين ولم يتم تسوية أوضاعهم واستكمال إجراءات إحالتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عدد(3,078)حالة حيث بلغت المستحقات السنوية المنصرفة لهم مبلغ (2,469,488,391)ريال ، والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: وبلغ عدد القوى الفائضة (بدون عمل) ضمن الأجهزة التنفيذية التابعة للوحدات الإدارية الذين لم يتم إستيعابهم أو إعادة تأهيلهم وتوزيعهم عدد(560)حالة وقد بلغت مستحقاتهم السنوية مبلغ(398,180,766)ريال ، والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: كما بلغ عدد الموظفين الذين تم نقلهم إدارياً ولم يتم إستكمال إجراءات نقلهم مالياً إلى المحافظات المنقولين اليها وكذا الذين تم إنتدابهم للعمل في جهات أخرى ولم يتم إنهاء إنتدابهم أو إستكمال إجراءات نقلهم(1,936)حالة حيث بلغت مستحقاتهم السنوية(1,317,681,181)ريال ، والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: وبلغ عدد المتفرغين للعمل في المنظمات الجماهيرية والمرافقين للشخصيات والوجاهات الاجتماعية وحالات أخرى عدد(1,216)حالة حيث بلغت مستحقاتهم السنوية مبلغ(856,906,405)ريال والجدول التالي يوضح البيانات الخاصة بذلك: وكشف التقرير عن عدم التزاممعظم المجالس المحلية بالوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات بقرار مجلس الوزراء رقم(249)لسنة2002م بشأن نظام المكافآت الشهرية لأمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة وتعديلاته حيث لوحظ استمرار قيام المجالس المحلية بصرف مكافآت شهرية للأمناء العامين و رؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية علاوة على ما يتقاضونه من مرتبات من جهات أعمالهم الأصلية ، بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ وقدره(109,482,000)ريال ، والجدول التالي يوضح ذلك: