ووصف وزير الخارجية السوداني دينق ألور الصحفية لبنى ب"الجريئة والمدركة لحقوقها والتي تريد فضح القوانين". وأشار ألور إلى أن من الفتيات اللاتي اعتقلن مع لبنى وجلدن، جنن قاصر وقد شددت الصحفية السودانية لبنى أحمد العلى رفضها الاستفادة من الحصانة الدولية، كموظفة بالأممالمتحدة، لتجنب معاقبتها بالجلد، بسبب ارتدائها "بنطلون"، مؤكدة أن ملابسها "محتشمة" وترتديها الآلاف غيرها. وقالت الصحفية السودانية إنها اختارت أن تتخلى عن الحصانة التي تتمتع بها كونها موظفة بالمكتب الإعلامي التابع لبعثة الأممالمتحدة في الخرطوم، بعدما منحها القاضي الخيار في الاحتفاظ بحصانتها أو التخلي عنها، معربة عن رغبتها في أن تجري محاكمتها كمواطنة عادية، بهدف "إظهار ما تعانيه المرأة في السودان." كما أبدت رغبتها في أن يتم توقيع عقوبة الجلد عليها، في حالة إدانتها، علناً، مشيرة إلى أنها أرسلت آلاف الدعوات إلى نشطاء دوليين وسودانيين لحضور محاكمتها، في خطوة تهدف إلى الضغط على حكومة الخرطوم لتجميد العمل بالمادة 152 من قانون العقوبات، التي تجري المحاكمة بموجبها. وفيما اعتبرت لبنى أن هذه المادة، التي تقضي بجلد النساء، تخالف الدستور وتتجاوز الحريات، ومن شأنها تكريس العقوبة على فتيات أخريات"، فقد وصف محاميها نبيل أديب المادة نفسها بأنها "ليست لها أهمية، بل مخزية ومثيرة للخجل، كما أنها تتضمن كثير من الانتهاكات"، داعياً السلطات السودانية إلى ضرورة وقف العمل بها. وخلال الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة الأربعاء، حضرت لبنى مرتدية نفس الملابس التي ضبطتها الشرطة بها، وهي عبارة عن بنطلون فضفاض، ووشاح تقليدي يخفي معظم ملابسها، وأكدت أنها غير مذنبة، معتبرةً أن ملابسها لائقة، وترتدينها الآلاف غيرها، كما أنها ترفض معاقبتها بالجلد. وذكرت أن المحكمة خيرتها بين الاحتفاظ بحصانتها أو التخلي عنها عبر الاستقالة من الأممالمتحدة، إلا أنها اختارت أن تواصل عملها دون حصانة، كما أكدت أنها ستعود إلى العمل بشكل فاعل في مهنة الصحافة، وعبرت عن امتنانها للمنظمات التي ساندتها، قائلة إنها لمست "دعماً شعبيا فاق التوقعات." وقرر رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الرابع من أغسطس/ آب المقبل، بعدما طعن ممثل الإدعاء في طلب قدمه محامي بعثة الأممالمتحدة، بدعوى أن "المتهمة" عندما تم إلقاء القبض عليها لم تفيد بأنها تعمل لدى المنظمة الدولية، كما أنها لم تقدم بطاقة رسمية تفيد بذلك. وكانت الشرطة السودانية قد ألقت القبض على لبنى الحسين مع 18 فتاة أخرى، منهن مسيحيات من جنوب السودان، في الثالث من يوليو/ تموز الجاري، أثناء حفل عام، تطبيقاً لمادة في القانون تعتبر "ارتداء ملابس مخالفة للنظام العام والآداب، موجباً للجلد." لكن لبنى، التي عادت إلى منزلها بالخرطوم بعد جلسة المحاكمة، قالت ل في وقت سابق الأربعاء، إن السلطات أطلقت سراح ست فتيات، بينما تم جلد عشر أخريات، ب40 جلدة، فيما رفضت هي واثنتان أخرتان تلك الاتهامات، وطلبن محامين وإحالة القضية إلى المحكمة.
